المركزي يعزز تعليمات إيقاف التحويلات للخارج التي تتجاوز 100 ألف دولار بسبب الأوضاع السياسية

أصدر هشام رامز، محافظ البنك المركزي تعليماته لجميع البنوك العاملة بالسوق المصري بضرورة تعزيز التعليمات التي أصدرها بعد الثورة وبالتحديد في 13 فبراير 2011 بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات التي تتجاوز 100 ألف دولار أو ما يعادلها وذلك باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية توافر المستندات.
كما شدد المركزي علي أهمية سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون الخزانة وأوراق مالية بالبورصة والعوائد المستحقة عليها وكذلك تحويلات الشركات الأجنبية العاملة في مصر بعد التأكد من جدية توافر المستندات الدالة علي ذلك.
وأرجع باسل رحمي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، سبب تعزيز البنك المركزي لقرارات تحويلات الأموال بالدولار للخارج إلي الظروف السياسية المضطربة التي تشهدها البلاد وبهدف المحافظة علي معدلات أسعار الدولار بالسوق المصري حتى لا يحدث زيادة غير مبررة علي الطلب.
وأضاف أن المركزي يطالب البنوك بتوخي الحذر والدقة والأضلاع علي كل الفواتير والمستندات والفواتير التي تطلب تحويل الأموال للخارج بهدف حماية السوق من آية ممارسات ضارة وخاطئة تعتمد على العوامل النفسية للمواطنين في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.