وكيل المركزى للرقابة يشرح للبنوك فلسفة أول ثلاثة قرارات فى ولاية رامز

اجتمع طارق فايد وكيل محافظ المركزى للرقابة مع ممثلى البنوك الاسبوع الماضى لتفسير القرارات الثلاثة التى اصدرها المركزى قبل ثلاثة اسابيع وتتعلق بالتحويلات وفتح الاعتمادات والتعامل مع العالم الخارجى. وقال ممثل احد البنوك ممن حضروا الاجتماع المنعقد فى اتحاد بنوك مصر قبل ايام، ان وكيل المحافظ شرح فلسفة الاجراءات الثلاثة وكيفية التعامل معها فى ظل الظروف الحالية، وكانت الاسئلة الاكبر تتعلق بالتحويلات وسط حذر مازال مستمرا من قبل المصريين والاجانب من القيام بتحويل جزء من اموالهم إلى السوق المصرية.

كان البنك المركزى المصرى قد اخطر البنوك العاملة فى السوق بعدة اجراءات تتعلق بتنظيم العمل داخل وحدات الجهاز المصرفى، وتعديل عدة قرارات كانت قد صدرت الاسابيع الماضية على رأسها السماح للافراد الطبيعيين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم بالخارج لاستثمارها فى السوق المصرية سواء بالعملة المحلية أو الاجنبية، باعادة تحويلها بنفس القيمة إلى الخارج.

وقال المركزى فى تعليمات اصدرها قبل ثلاث أسابيع انه لامانع من اعادة قيمة التحويل لنفس الشخص فى حالة تصفية نشاطه الاستثمارى فى مصر سواء بشكل كلى أو جزئى بشرط تقديم المستندات الدالة على الامر وان يبدأ العمل بالقرار من الاحد 10فبراير الحالى. وعلى ان يقوم البنك القائم بالعملية بتسجيل التحويلات الواردة فى سجلاته.

وقد اقترح محافظ البنك المركزى هشام رامز على رئيس الجمهورية ابان التفاوض معه على توليه المنصب قبل شهرين من الان بضرورة عدم تقييد عملية السحب امام العميل المصرى الذى يقوم بتحويل اموال بالعملة الصعبة إلى السوق المصرية باية مبالغ لتشجيع عملية التحويل إلى السوق المصرية وعدم تقييدها بالقانون الذى حدد للعميل الفرد فى اليوم 10الاف دولار و30 الف دولار للشركات. وهو ما تدرسه الرئاسة فى الوقت الحالى وفقا لمصدر مصرفى رفيع المستوى.

وقد طالب البنك المركزى من البنوك فى قرار رسمى صدر قبل أيام باعطاء الاولوية فى تدبير العملة الاجنبية للعمليات الخاصة بالاستيراد والسلع الاساسية والاستراتيجية