قال مؤشر الديمقراطية: إن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميا في عدد الاحتجاجات في عام 2013 بمعدل قياسي وصل إلى 5544 احتجاجا. وأوضح المؤشر، كما جاء على موقع "أصوات مصرية"، أن شهر مايو المنصرم شهد وحده 1300 احتجاج بمتوسط احتجاجين كل ساعة و 42 احتجاجا يوميا و 325 احتجاجا أسبوعيا. ورصد التقرير الصادر عن المركز التنموى الدولي، قيام 39 فئة من فئات الشعب المصرى بالاحتجاج خلال هذا الشهر، منهم 25 فئة نفذت 390 احتجاجا من أجل مطالب تتعلق بمناخ عمل ملائم يحفظ حقوقهم و يمكنهم من آداء واجباتهم في ظل نظام لا يكتفى بإنتهاك حقوقهم وحسب بل يلقي عليهم أسباب فشل دولاب العمل المصري، على حد وصفه. وأضاف أن انتهاك حقوق العمل وتردي الخدمات والمرافق الأساسية تجعل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية محركا ل 63.7% من الاحتجاجات. ومثل الأهالي والمواطنون، حسب التقرير، ثاني أكثر الفئات المحتجة بواقع 369 احتجاجا بنسبة 28.4% من احتجاجات شهر مايو في حين نفذ النشطاء المدنيون والسياسيون 16.2% من احتجاجات الشهر بواقع 210 احتجاجات، بينما كان الطيارون هم الفئة الجديدة التي انضمت لخريطة الاحتجاجات خلال مايو 2013. وأشار التقرير، إلى أن الاحتجاجات عمت كافة محافظات الجمهورية وظلت القاهرة في الصدارة حيث شهدت 18% من احتجاجات الشهر تلتها الإسكندرية ثم الشرقية والغربية وتقاربت نسب معظم المحافظات، سواء في الدلتا أو الصعيد أو المحافظات الحدودية. وقال: إن المشهد يعكس استمرار غضب الشارع ضد النظام الحالي، وعودة مركزية الأداء الاحتجاجي لمحاولة الضغط على مؤسسات الدولة و مقار الشركات الكبرى بالعاصمة والتى لجأ إليها المحتجون لإحداث المزيد من ضغط، ربما يكسبهم بعضا من الحقوق الضائعة، على حد تعبيره. ولفت التقرير إلى أن المحتجين استخدموا أشكالا احتجاجية أكثر عنفا خلال هذا الشهر حيث قاموا بإغلاق الهيئات فى 56 احتجاجا، واقتحام هيئات فى 23 احتجاجا، وحصار هيئات 14 احتجاجا، فيما تراجع استخدام المحتجين للمسيرات الاحتجاجية، حيث قاموا ب 57 مسيرة فى الوقت الذى شهد فيه شهر إبريل الماضي 120 مسيرة. وأكد محمد عادل زكي المدير التنفيذي للمركز التنموي الدولي أن "31.7% من احتجاجات الشهر خرجت للمطالبة بحقوق مدنية وسياسية، بعدما ضاعت سيادة الدولة في نظر المواطن، وأضحى التخلص من النظام هو المطلب الأساسي، الأمر الذى عكسته وبقوة ملايين التوقيعات بسحب الثقة من رئيس الجمهورية".