الثورة الثانية.. عمالية

تقرير يتوقع صداماً كبيراً مع النظام الحالى.. والاحتجاجات ستتضاعف

أصدر مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموي الدولى، دراسة مقارنة بين الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الأعوام ب 2010 بصفته العام السابق لقيام الثورة المصرية، و2012 بصفته العام التالي للثورة
و2013 الذي شهد حقبة جديدة تغيرت فيها معطيات العملية السياسية بعد الثورة، وذلك بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الأداء الاحتجاجى للشارع المصرى كماً وكيفاً.
وتناولت الدراسة معطيات العملية السياسية بعد الثورة، بهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الأداء الاحتجاجى للشارع المصرى كماً وكيفاً، واستخدمت عينة الدراسة تسعة شهور لرصد الاحتجاجات خلال السنوات الثلاث وهى: يناير وفبراير ومارس 2010، وأبريل ومايو ويونية 2012، ويناير وفبراير ومارس 2013.
أكدت الدراسة أن الشعب المصرى أصبح يمتلك من الأدوات ما يمكنه من منع أي نظام قمعي من الاستمرار في الحكم أو السيطرة علي السلطة بأى حال، أو أى سلطة سياسية تتمادى في انتهاج نظام قمعي سيثور ضده المواطنون متوقعة الصدام الكبير لثورة ثانية بعد أقل من عام، مشيرة الي أن الاحتجاجات تضاعفت في مصر أكثر من 4 أضعاف مع توقعات بأن يشهد العام الحالي أكثر من 11 ألفا و128 احتجاجا.
وقالت الدراسة أن البداية القوية لعام 2010 امتدادا لمرحلة نضالية واحتجاجية ظهرت بوادرها منذ عام 2006 وكانت جلية في عام 2010 الذي مثل تمهيدا مناسبا لثورة 2011، حيث شهد هذا العام متوسط احتجاجات بلغ نسبته 2210 احتجاجات سنويا، وبمعدل 530 احتجاجا خلال ثلاثة أشهر ومعدل 176 احتجاجا شهريا ومعدل 6 احتجاجات يوميا.
وأوضحت الدراسة أنه علي الرغم من انتهاء عام كامل علي ثورة بدأت في مطلع 2011 وشارك فيها أغلبية الشارع المصري وتبعوها بحراك احتجاجي عبروا فيه عن مختلف مطالبهم إلا أن عام2012 شهد 2532 احتجاجا يوميا، بمعدل ارتفاع عن عام 2010 بنسبة 20٪ مؤكدة أن عام 2012 قد شهد تغييرات في موازين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ورغم اختيار سلطة استثنائية واستتابة السلطة التشريعية والرقابية لمجلس الشوري ووضوح موازين القوي السياسية خلال 2013 إلا أنه مثل طفرة ونقلة نوعية لم تشهدها البلاد من قبل، حيث تضاعفت نسب الاحتجاجات خلال هذا العام لأكثر من ثلاثة أضعاف عن عام 2012 بنسبة 340٪ كما تضاعفت الاحتجاجات عن عام 2010 بنسبة 426٪ أ لأكثر من أربعة أضعاف.
وأكد التقرير أن عام 2013 شهد حتي نهاية مارس 2782 احتجاجا بمتوسط 927 احتجاجا شهريا و30 احتجاجا يوميا ومن المتوقع أن تستمر الاحتجاجات علي هذا النمط خلال هذا العام في حال انتهاج السلطة في مصر لنفس السياسات حيث من المتوقع أن يشهد عام 2013 عدد 11 ألفا و128 احتجاجا وأن ارتفاع نسبة الاحتجاجات في عام 2010 لم يكن غريبا أو مفاجئا حيث سبقه من سنوات من قمع الحريات وانتهاك الحقوق لكن وعلي غير المتوقع كان التضاعف الجنوني للاحتجاجات خلال عام 2013 في ظل سلطة تنفيذية دائما تفتخر بكونها شرعية ومنتخبة وديمقراطية لكن ربما المحتجون لم يعود يعبأوا بأي شعارات أوضحت مشكلاتهم ومطالبهم وحقوقهم هي معيار الشرعية الأول لأي نظام سياسي.
واستعرض التقرير الفئات التي قادت الاحتجاجات حيث أوضح أن الطبقة العاملة قادت الحراك الاحتجاجي والفئات المحتجة وصل عددها لأكثر من 40 فئة رغم الاختلاف والتضاعف الواضح في أعداد الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلا أعوام الدراسة.
وقال التقرير إن الأيدي العاملة المصرية بمختلف قطاعاتها كانت المحرك الأول للحراك الاحتجاجي، تلاحم الأهالي والمواطنون ثم النشطاء السياسيون والحقوقيون خلال الثلاثة أعوام وهو ما يعكس حاجة الدولة المصرية الأساسية لسد ثلاثة احتياجات أساسية لدي المواطن المصري وهي توفير فرصة مناخ ملائم للعمل وتوفير الخدمات والمرافق وضبط السوق وكفالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية.
وأشار التقرير الي أن الاحتياجات الثلاثة التي يطالب بها المواطن المصري خلت منها عهود «مبارك المجلس العسكري مرسي» التي عجزت تلك الأنظمة عن توفيرها فأصبحت تلك المطالبة والاحتياحات محركا أساسيا للتظاهر خلال الثلاثة أعوام.