القمة الإفريقية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتتبنى تنمية القارة وترشح مصر لعضوية منظمة الطيران المدني

عبرت القمة العادية الحادية والعشرون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي عن القلق الشديد إزاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والأراضي العربية الأخرى والذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي. مؤكدة على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في كفاحه من اجل إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية.
ورحبت القمة في بيان ختامي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، بمنح فلسطين وضع دولة عضو غير مراقب، داعيا الأطراف الفلسطينية إلى توحيد شعوبها في كفاحها الشرعي لإنهاء الاحتلال.
واعتمدت القمة الإفريقية ميزانية لأنشطة مفوضية الاتحاد الإفريقي لعام 2014 بقيمة 308 مليون دولار منها 137 مليون دولار للميزانية التشغيلية ونحو 170 دولارا لميزانية تمويل البرامج. وأقرت القمة بأن يتم تمويل الميزانية بمساهمات من الدول الأعضاء بقيمة 126 مليون دولار ومن الشركاء الدوليين بنحو 170 مليون دولار.
ووافقت القمة على ميزانية للمشروعات الخاصة قدرها 24 مليون دولار ومساعدة فنية لمفوضية الاتحاد الإفريقي بمبلغ نحو 37 مليون دولار.
وحثت القمة المفوضية على بحث إمكانية إنشاء صندوق لتنفيذ البرامج للاستفادة من المساهمات الطوعية للدول الأعضاء والقطاع الخاص والمؤسسات المستقلة والشركاء الانمائيين، مع النظر في إمكانية ضمان تمويل مناسب مستقبلا لتوفير الأموال الضرورية لمختلف أجهزة وهياكل الاتحاد.
وخولت القمة، المفوضية تخصيص ميزانية لإدارة الاقتصاد الريفي والزراعة بمبلغ قدره نحو مليوني دولار.
وحثت القمة الدول الأعضاء على دفع مساهماتها في وقت محدد وتشجيع الدول الاعضاء التي لديها متأخرات في المساهمات على القيام بتسديد المبالغ الخاصة بها.
وفي هذا الصدد قررت القمة بقاء العقوبات المفروضة على كل من غينيا بيساو ومدغشقر وكذلك فرض عقوبات على ساو تومي وبرينسب لعدم سداد الاشتراكات الخاصة بها.
كما طلبت القمة من مفوضية الاتحاد الغفريقي التواصل مع الصومال بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن دفع متأخراتها.
وأكدت القمة أهمية تعزيز القدرة العملية للجنة القانون الدولي بالاتحاد، من حيث الموارد المالية وهياكل الدعم، مطالبا المجموعة الإفريقية في نيويورك بأن تتقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب توفير الميزانيات اللازمة لعامي 2014 و2015 لاستمرار برنامج الدعم القانوني، وعمل دورات تدريبية في تعليم القانون الدولي، كوسيلة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتشجيع العلاقات الودية بين الدول.
وفيما يتعلق بالخطة الإستراتيجية لمفوضية الاتحاد الإفريقي للفترة من 2014 إلى 2017 وأجندة الاتحاد للخمسين عاما المقبلة، طلبت القمة من مفوضية الاتحاد الإفريقي اعتماد مشروع هذه الخطة وطلبت من المفوضية إدراج مسائل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والقرصنة في مكان مناسب من الخطة.
ودعت القمة الدول الأعضاء إلى دعم تنفيذ هذه الخطة الإستراتيجية من خلال تقديم المساهمات الضرورية في الميزانية السنوية للاتحاد ودعم انشطة تعبئة الموارد وتوعية الجماهير من خلال كافة وسائل الاعلام والاتصال.
ووافقت القمة على إنشاء هيكل للجامعة الإفريقية مكون من 19 منصبًا على أن يتم تنفيذه اعتبارا من 2014 وأن تكون إجراءات تعيين العاملين بالجامعة ذات طابع تنافسي وتجرى بشفافية دون الخضوع لأي شكل من أشكال التمييز، مع الوضع في الاعتبار عند التمثيل الجغرافي المساواة بين الجنسين في التعيينات بالجامعة الافريقية.
وفيما يتعلق بالشراكات الإستراتيجية مع القارة أجازت القمة إعلان مالابو ومختلف المقررات الصادرة عن قمة إفريقيا - أمريكا الجنوبية الثالثة، وحثت القمة على الالتزام بالأطر الزمنية لخارطة الطريق حول تأسيس صندوق الائتمان لإفريقيا وأمريكا الجنوبية المعتمد خلال قمة مالابو.
وبخصوص الشراكة العربية الإفريقية أعربت القمة عن تقديرها لدولة الكويت لعرضها استضافة القمة الإفريقية العربية الثالثة المقرر عقدها في نوفمبر 2013، ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى المشاركة في جميع اجتماعات هذه القمة.
ورحبت القمة بدعوة اليابان للدول الاعضاء للمشاركة في اجتماع جانبي حول اصلاح مجلس الامن الدولي وآخر حول الصومال وحثت الدول الاعضاء على المشاركة في المشاورات للاعداد لهذه الاجتماعات، ووافقت القمة على ضرورة تطبيق الرئاسة المشتركة لقمم "التيكاد" بين افريقيا واليابان.
ورحبت القمة بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بعقد قمة افريقيا تركيا الثانية في افريقيا، والمقررة في اكتوبر 2013، وحثت الدول الاعضاء على اعداد مواقف افريقية موحدة إزاء المسائل التي سوف تطرح على القمة.
ودعت القمة الى تشكيل فريق عمل مشترك للتعجيل بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تم التوصل اليها خلال قمة منتدى إفريقيا الهند الثانية، ورحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لعقد الاجتماع الثالث لوزراء التجارة الإفارقة والهنود في جنوب إفريقيا.
وفيما يتعلق بشراكة إفريقيا وكوريا الجنوبية حثت القمة على استكمال منظومة تنفيذ خطة العمل المشتركة بين إفريقيا وكوريا الجنوبية.
وفيما يتعلق بشراكة إفريقيا والاتحاد الأوروبي حثت القمة مفوضية الاتحاد الإفريقي ولجنة متابعة الحوار بين إفريقيا والاتحاد الإفريقي على التعجيل بالتحضير لقمة إفريقيا والاتحاد الأوروبي الرابعة المقرر عقدها يومي 2 و3 أبريل 2014 في بروكسل، ودعت القمة مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي لضمان اختتام جميع التحضيرات اللازمة في الوقت المناسب.
ووافقت القمة على مقترح لمنطقة شرق إفريقيا، لدعم محاكمة زعماء وقادة القارة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أمام القضاء الوطني في دول القارة وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية بما يشمل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو واللذين يتعين محاكمتهما أمام القضاء الكيني الداخلي. وقالت القمة الإفريقية إنها "تدعم وتقر طلب منطقة شرق إفريقيا بإحالة التحقيقات في هذه القضايا إلى القضاء الداخلي في دول القارة للتحقيق والفصل فيها.
واعتمدت القمة وثيقة لجنة الخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته، حيث تم اعتماد موضوع يوم الطفل الإفريقي لسنة 2014 تحت عنوان " تعليم مناسب للأطفال، ونوعي ومجاني وإجباري لجميع الأطفال في إفريقيا" ومطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والعاجلة لضمان إنفاذ الحق في التعليم لجميع الأطفال.
وحثت القمة الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بسرعة التصديق عليه.
وعن المساواة بين الجنسين في إفريقيا، أعربت القمة عن قلقها الشديد من العنف السائد ضد المرأة، بما في ذلك العنف المحلي، ودعت الدول الأعضاء إلى تبادل أفضل الممارسات للقضاء على مثل هذا العنف بشكل فعال.
ودعت إلى بذل جهود أكبر من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة ودمج مسائل الجنسين على كل المستويات، وشددت على أهمية تقديم الدول الأعضاء تقارير منتظمة عن تنفيذ الإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في إفريقيا.
وحول حقوق الإنسان والشعوب، حثت القمة الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات منسقة لمعالجة مسائل حقوق الإنسان التي حددتها اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب كقلاقل مستمرة في القارة والامتثال لمقررات وتوصيات اللجنة.
وحول الوضع في الصحراء الغربية اكدت القمة دعمها لقرارات الأمم المتحدة بشأن هذه القضية، لا سيما الدعوة إلى المفاوضات المباشرة بين الطرفين وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، وبما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
كما اعتمدت القمة توصيات بعثة تقصى الحقائق إلى الجمهورية العربية الصحراوية، مشددة على الحاجة إلى إيجاد حل دائم لمسألة الصحراء الغربية من خلال تقرير مصير الشعب الصحراوي، كما طالبت القمة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بالرصد الوثيق للوضع في شمال مالي ورفع تقرير عن وضع حقوق الإنسان في هذا الجزء من البلد إلى الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي في يناير 2014.
ووافقت القمة على ترشيح شخصيات إفريقية لشغل مناصب عضو لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وعضو لجنة القضاء على التمييز وعضو الوكالة الدولية لمراقبة المخدرات وعضو المنظمة البحرية الدولية وعضو لجنة التراث العالمي وكذلك عضو مجلس إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من 2014 إلى 2017 وعضو مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة من 2014 إلى 2016، وكذلك الترشح لمنصب عضو مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وكذلك منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان لعام 2014.
كما قررت القمة تأجيل النظر في ترشح الدكتور ماتشيديوس مويتي من جمهولاية بوتسوانا لمنصب الميدر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وأقرت على تعيين الدكتور موكهيسا كيتزيا من كينيا في منصب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بترشيحات مصر أقرت القمة مقترحات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولية خلال الانتخابات التي ستجرى في شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين في مونتريال بكندا، وكذلك تأييد ترشيح مصر لعضوية المنظمة البحرية الدولية خلال الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر 2013 في لندن، وكذلك تأييد ترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" التي ستجرى الانتخابات بشأنها في أكتوبر 2013 في باريس بفرنسا، وكذلك تأييد ترشيح مصر لعضوية مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" للفترة من 2014 الى 2017 خلال الانتخابات التي ستجرى في يونيو 2013 في روما بإيطاليا.
وأقرت القمة أيضا انتخاب المجلس التنفيذي المصرية عزة عشماوي التي تشغل حاليا منصب مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لعضوية "اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل".