القمة الأفريقية تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتتبنى خططا لدفع التنمية في القارة

عبرت القمة العادية الحادية والعشرون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي عن القلق الشديد ازاء استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاراضي العربية الأخرى والذي يعد انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدة على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في كفاحه من أجل إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، عاصمتها القدس الشرقية.
ورحبت القمة في بيان ختامي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، بمنح فلسطين وضع دولة عضو غير مراقب، داعيا الأطراف الفلسطينية إلى توحيد شعوبها في كفاحها الشرعي لإنهاء الاحتلال.
واعتمدت القمة الأفريقية ميزانية لانشطة مفوضية الاتحاد الافريقي لعام 2014 بقيمة 308 مليون دولار منها 137 مليون دولار للميزانية التشغيلية ونحو 170 دولار لميزانية تمويل البرامج. واقرت القمة بأن يتم تمويل الميزانية بمساهمات من الدول الأعضاء بقيمة 126 مليون دولار ومن الشركاء الدوليين بنحو 170 مليون دولار.
ووافقت القمة على ميزانية للمشروعات الخاصة قدرها 24 مليون دولار ومساعدة فنية لمفوضية الاتحاد الافريقي بمبلغ نحو 37 مليون دولار.
وحثت القمة المفوضية على بحث امكانية انشاء صندوق لتنفيذ البرامج للاستفادة من المساهمات الطوعية للدول الأعضاء والقطاع الخاص والمؤسسات المستقلة والشركاء الانمائيين، مع النظر في إمكانية ضمان تمويل مناسب مستقبلا لتوفير الأموال الضرورية لمختلف اجهزة وهياكل الاتحاد.
وخولت القمة، المفوضية تخصيص ميزانية لإدارة الاقتصاد الريفي والزراعة بمبلغ قدره نحو مليوني دولار. وحثت القمة الدول الأعضاء على دفع مساهماتها في وقت محدد وتشجيع الدول الأعضاء التي لديها متأخرات في المساهمات على القيام بتسديد المبالغ الخاصة بها.
وفي هذا الصدد قررت القمة بقاء العقوبات المفروضة على كل من غينيا بيساو ومدغشقر وكذلك فرض عقوبات على ساو تومي وبرينسب لعدم سداد الاشتراكات الخاصة بها. كما طلبت القمة من مفوضية الاتحاد الافريقي التواصل مع الصومال بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن دفع متأخراتها.
وأكدت القمة أهمية تعزيز القدرة العملية للجنة القانون الدولي بالاتحاد، من حيث الموارد المالية وهياكل الدعم، مطالبا المجموعة الأفريقية في نيويورك بأن تتقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب توفير الميزانيات اللازمة لعامي 2014 و2015 لاستمرار برنامج الدعم القانوني، وعمل دورات تدريبية في تعليم القانون الدولي، كوسيلة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتشجيع العلاقات الودية بين الدول.
وفيما يتعلق بالخطة الإستراتيجية لمفوضية الاتحاد الافريقي للفترة من 2014 إلى 2017 وأجندة الاتحاد للخمسين عاما القادمة، طلبت القمة من مفوضية الاتحاد الافريقي اعتماد مشروع هذه الخطة وطلبت من المفوضية ادراج مسائل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والقرصنة في مكان مناسب من الخطة.
ودعت القمة الدول الأعضاء إلى دعم تنفيذ هذه الخطة الإستراتيجية من خلال تقديم المساهمات الضرورية في الميزانية السنوية للاتحاد ودعم انشطة تعبئة الموارد وتوعية الجماهير من خلال كافة وسائل الإعلام والاتصال. ووافقت القمة على انشاء هيكل للجامعة الأفريقية مكون من 19 منصبا على أن يتم تنفيذه اعتبارا من 2014 وان تكون إجراءات تعيين العاملين بالجامعة ذات طابع تنافسي وتجرى بشفافية دون الخضوع لأي شكل من اشكال التمييز، مع الوضع في الاعتبار عند التمثيل الجغرافي المساواة بين الجنسين في التعيينات بالجامعة الأفريقية.
وفيما يتعلق بالشراكات الإستراتيجية مع القارة أجازت القمة إعلان مالابو ومختلف المقررات الصادرة عن قمة أفريقيا أمريكا الجنوبية الثالثة، وحثت القمة على الالتزام بالإطر الزمنية لخارطة الطريق حول تأسيس صندوق الائتمان لأفريقيا وأمريكا الجنوبية المعتمد خلال قمة مالابو.
وبخصوص الشراكة العربية الأفريقية اعربت القمة عن تقديرها لدولة الكويت لعرضها استضافة القمة الأفريقية العربية الثالثة المقرر عقدها في نوفمبر 2013، ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي إلى المشاركة في جميع اجتماعات هذه القمة. ورحبت القمة بدعوة اليابان للدول الأعضاء للمشاركة في اجتماع جانبي حول اصلاح مجلس الأمن الدولي وآخر حول الصومال وحثت الدول الأعضاء على المشاركة في المشاورات للاعداد لهذه الاجتماعات، ووافقت القمة على ضرورة تطبيق الرئاسة المشتركة لقمم "التيكاد" بين أفريقيا واليابان.
ورحبت القمة بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بعقد قمة أفريقيا تركيا الثانية في أفريقيا، والمقررة في أكتوبر 2013، وحثت الدول الأعضاء على اعداد مواقف أفريقية موحدة ازاء المسائل التي سوف تطرح على القمة.
ودعت القمة إلى تشكيل فريق عمل مشترك للتعجيل بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تم التوصل اليها خلال قمة منتدى أفريقيا الهند الثانية، ورحبت بالاتفاق الذي تم التوصل اليه لعقد الاجتماع الثالث لوزراء التجارة الافارقة والهنود في جنوب أفريقيا. وفيما يتعلق بشراكة أفريقيا وكوريا الجنوبية حثت القمة على استكمال منظومة تنفيذ خطة العمل المشتركة بين أفريقيا وكوريا الجنوبية.
وفيما يتعلق بشراكة أفريقيا والاتحاد الاوروبي حثت القمة مفوضية الاتحاد الافريقي ولجنة متابعة الحوار بين أفريقيا والاتحاد الافريقي على التعجيل بالتحضيرلقمة أفريقيا والاتحاد الاوروبي الرابعة المقرر عقدها يومي 2 و3 ابريل 2014 في بروكسل ودعت القمة مفوضية الاتحاد الافريقي إلى العمل مع الاتحاد الاوروبي لضمان اختتام جميع التحضيرات اللازمة في الوقت المناسب.
ووافقت القمة على مقترح لمنطقة شرق أفريقيا، لدعم محاكمة زعماء وقادة القارة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أمام القضاء الوطني في دول القارة وليس امام المحكمة الجنائية الدولية بما يشمل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا ونائبه ويليام روتو واللذين يتعين محاكمتهما أمام القضاء الكيني الداخلي. وقالت القمة الأفريقية بأنها "تدعم وتقر طلب منطقة شرق أفريقيا باحالة التحقيقات في هذه القضايا إلى القضاء الداخلي في دول القارة للتحقيق والفصل فيها.
واعتمدت القمة وثيقة لجنة الخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته، حيث تم اعتماد موضوع يوم الطفل الافريقي لسنة 2014 تحت عنوان " تعليم مناسب للاطفال، ونوعي ومجاني واجباري لجميع الاطفال في أفريقيا" ومطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والعاجلة لضمان انفاذ الحق في التعليم لجميع الاطفال.
وحثت القمة الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بسرعة التصديق عليه. وعن المساواة بين الجنسين في أفريقيا، أعربت القمة عن قلقها الشديد من العنف السائد ضد المرأة، بما في ذلك العنف المحلي، ودعت الدول الأعضاء إلى تبادل افضل الممارسات للقضاء على مثل هذا العنف بشكل فعال.
ودعت إلى بذل جهود أكبر من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة ودمج مسائل الجنسين على كافة المستويات، وشددت على أهمية تقديم الدول الأعضاء تقارير منتظمة عن تنفيذ الإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا. وحول حقوق الإنسان والشعوب، حثت القمة الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات منسقة لمعالجة مسائل حقوق الإنسان التي حددتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كقلاقل مستمرة في القارة والامتثال لمقررات وتوصيات اللجنة.
وحول الوضع في الصحراء الغربية أكدت القمة دعمها لقرارات الامم المتحدة بشأن هذه القضية، لا سيما الدعوة إلى المفاوضات المباشرة بين الطرفين وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو دون شروط مسبقة وبحسن نية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، وبما يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
كما اعتمدت القمة توصيات بعثة تقصى الحقائق إلى الجمهورية العربية الصحراوية، مشددة على الحاجة إلى ايجاد حل دائم لمسألة الصحراء الغربية من خلال تقرير مصير الشعب الصحراوي، كما طالبت القمة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بالرصد الوثيق للوضع في شمال مالي ورفع تقرير عن وضع حقوق الإنسان في هذا الجزء من البلد إلى الدورة القادمة للمجلس التنفيذي في يناير 2014.
ووافقت القمة على ترشيح شخصيات أفريقية لشغل مناصب عضو لجنة الامم المتحدة المناهضة للتعذيب وعضو لجنة القضاء على التمييز وعضو الوكالة الدولية لمراقبة المخدرات وعضو المنظمة البحرية الدولية وعضو لجنة التراث العالمي وكذلك عضو مجلس إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من 2014 إلى 2017 وعضو مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للفترة من 2014 إلى 2016 وكذلك الترشح لمنصب عضو مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وكذلك منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان لعام 2014. كما قررت القمة تأجيل النظر في ترشح الدكتور ماتشيديوس مويتي من جمهولاية بوتسوانا لمنصب الميدر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية واقرت على تعيين الدكتور موكهيسا كيتزيا من كينيا في منصب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بترشيحات مصر أقرت القمة مقترحات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الطيران المدني الدولية خلال الانتخابات التي ستجرى في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين في مونتريال بكندا، وكذلك تأييد ترشيح مصر لعضوية المنظمة البحرية الدولية خلال الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر 2013 في لندن، وكذلك تأييد ترشيح مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" التي ستجرى الانتخابات بشأنها في أكتوبر 2013 في باريس بفرنسا، وكذلك تأييد ترشيح مصر لعضوية مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" للفترة من 2014 إلى 2017 خلال الانتخابات التي ستجرى في يونيو 2013 في روما بإيطاليا.
وأقرت القمة أيضًا انتخاب المجلس التنفيذي المصرية عزة عشماوي التي تشغل حاليا منصب مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، لعضوية "اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل"