قمة الاتحاد الافريقية 20 : توافق على تحويل مفوضية الاتحاد الافريقى الى سلطة

وتعتمد ميزانية تكميلية للاتحاد بحوالي 5ر11 مليون دولار
وتوكد على دعمها الفعال للشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع لإنشاء دولة ذات سيادة
وانشاء محكمة دستورية دولية
رسالة اديس ابابا : وليد قطب
دعت القمة الافريقية العادية العشرين الدول الاعضاء الى توفير الوسائل والموارد البشرية والمالية الضرورية للمفوضية والتي تسمح لها بأداء مهامها وتحديد اولوية الاعمال التي يتعين عليها القيام بها بالنظر للوسائل المتوفرة.
كما دعت القمة في بيان ختامي صدر في ختام اجتماعاتها في دورتها العشرين التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الى ضرورة تنفيذ المقررات المتعلقة بالتقييم الشامل للشراكات القائمة بين الاتحاد الافريقي والشركاء الثنائيين او المتعددين واحترام "صيغة بانجول" بهدف الاستفادة بقدر أكبر من هذه الشراكات وتعزيز التكامل بين الاتحاد والشركاء مع تجنب الازدواجية وتبديد الطاقات.
ووافقت القمة على اعتماد ميزانية تكميلية للاتحاد الافريقي بقيمة 11 مليونا و 498 الف دولار تتضمن 3 ملايين و886 الف دولار كنفقات تشغيلية ودعت الى الاحترام التام للنظم واللوائح المالية بالنسبة للميزانية التكميلية ووافقت على أن يتم تمويل الميزانية التكميلية من خلال جمع 3 مليون و 947 الف دولار من تحصيل المتأخرات التي تتكون من 3 ملايين و 913 الف دولار لمفوضية الاتحاد الافريقي، بما في ذلك مبلغ 690 الف دولار للجامعة الافريقية ومبلغ 33 الفا و 920 دولار للجنة الاتحاد الافريقي للقانون الدولي و 7 ملايين و 551 الف دولار من الشركاء الدوليين لمفوضية الاتحاد الافريقي.
وطلبت القمة من مفوضية الاتحاد الافريقي مواصلة اعداد التقرير المرحلي عن مشروع الخطة الاستراتيجية للمفوضية للفترة من 2014 الى 2017 وكذلك الخطة الاستراتيجية على نطاق الاتحاد وتقديمهما الى اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين في مارس 2013 لتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
وحثت القمة، مفوضية الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية على المشاركة بنشاط في تنفيذ خطة العمل 2011/ 2016 والتي اعتمدتها القمة الافريقية العربية الثالثة المنعقدة في اكتوبر 2011 في سرت في ليبيا، وطلبت من المفوضية التحضير النشط للقمة الافريقية العربية الثالثة المقرر عقدها بالكويت في نوفمبر المقبل وذلك بهدف تعزيز التعاون العربي الافريقي.
وأحيطت القمة علما بتوصيات اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في الفترة من 15 الى 17 نوفمبر 2012 في واجادوجو في بوركينا فاسو بتشكيل لجنة صياغة مشتركة مكلفة بوضع اللمسات الاخيرة على اعلان يوكوهاما وخطة عمل مؤتمر طوكيو الدولي الخامس المعني بالتنمية في افريقيا واحيطت القمة ايضا بدور المفوضية بوصفها المنظم المشارك لمؤتمر طوكيو الدولي الخامس المعني بالتنمية في افريقيا وتكليف لجنة الممثلين الدائمين بالتحضير النشط لاجتماع وزراء مؤتمر طوكيو الخامس المعني بالتنمية في افريقيا والمقرر يومي 16 و 17 مارس المقبل في اديس ابابا وقمة مؤتمر طوكيو الدولي الخامس المعني بالتنمية في افريقيا المزمع عقدها من 1 الى 3 يونيو المقبل في يوكوهاما باليابان.
ودعت القمة كل الدول الاعضاء الى المشاركة بفعالية في الاجتماع الوزاري وفي قمة مؤتمر طوليو الدولي الخامس المعني بالتنمية في افريقيا.
وبخصوص شراكة افريقيا وامريكا الجنوبية، طلبت القمة من فريق العمل المعني بتمويل انشطة هذه الشراكة عقد اجتماع عاجل بموجب قرار الاجتماع الوزاري لشراكة افريقيا وامريكا الجنوبية الذي عقد في مالابو 2011، وحث جانب امريكا اللاتينية على تقديم استجابة مشتركة ومنسقة على المشاريع ذات الاولوية المقترحة من جانب افريقيا، وكلفت لجنة الممثلين الدائمين عن طريق اللجنة الفرعية للتعاون المتعدد الاطراف على التعاون الوثيق مع المفوضية لاستكمال تحضيرات قمة افريقيا وامريكا اللاتينية المقرر عقدها في شهر فبراير 2013. ودعت القمة الدول الاعضاء الى المشاركة بنشاط في قمة افريقيا وامريكا اللاتينية.
وبشأن شراكة افريقيا والاتحاد الاوروبي، دعت القمة الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي الى القيام بعد القمة المقبلة باعادة النظر في القائمة الحالية للرؤساء المشاركين وفريق الخبراء المشترك من القارة الافريقية لضمان التمثيل الجغرافي الاكثر انصافا للاقاليم الخمسة.
وفيما يتعلق بمنتدى التعاون بين الصين وافريقيا كلفت القمة مفوضية الاتحاد الافريقي باتخاذ الترتيبات وابلاغ الدول الاعضاء بطرق الاستفادة بالقروض البالغ قيمتها 20 مليون دولار خلال المؤتمر الخامس لوزراء منتدى التعاون بين الصين وافريقيا والمنعقد في بكين يومي 19 و 20 يوليو الماضي.
ودعت لجنة الممثلين الدائمين الى متابعة جميع النتائج الملموسة للمؤتمر الخامس لوزراء منتدى التعاون بين الصين وافريقيا المنعقدة يومي 19 و 20 يوليو في بكين حتى يتسنى للاتحاد الافريقي الاضطلاع بدوره القيادي في عملية منتدى التعاون بين الصين وافريقيا.
وبخصوص الشراكة بين افريقيا وكوريا الجنوبية، طلبت القمة من المفوضية العمل بالتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية من اجل اعداد مصفوفة لتنفيذ شراكة افريقيا وكوريا الجنوبية وعبرت عن الترحيب بالاتفاق المبرم خلال منتدى افريقيا كوريا الثالث الذي عقد في سول في الفترة من 16 الى 18 اكتوبر 2012 بهدف تنظيم المنتدى بالتناوب في افريقيا ثم في كوريا، ووافقت القمة على تنظيم المنتدى كل عامين.
وبشأن شراكة افريقيا وتركيا، طلبت القمة من المفوضية التعجيل بتقديم المعلومات الضرورية التي طلبتها حكومة تركيا والمتعلقة بتنفيذ المشاريع الستة التي تمت الموافقة عليها في اقرب وقت ممكن، وطلبت ايضا من مفوضية الاتحاد الافريقي العمل بالتعاون مع حكومة الهند وخاصة ما يتعلق باطلاق البرامج القارية الرئيسية التي وافق عليها الاتحاد الافريقي من اجل التنفيذ الفعال لخطة عمل افريقيا والهند الثانية 2010- 2014.
واشادت القمة بالدول الاعضاء التي اوفت بالتزاماتها في دفع مساهماتها الى الميزانية العادية وحث الدول الاعضاء الاخرى على دفع مساهماتها المقررة بالكامل وفي الوقت المناسب، كما حث الدول الاعضاء التي عليها متأخرات، تسديدها بالكامل وقررت الابقاء على الرفع المؤقت للعقوبات عن جمهورية الكونغو الديمقراطية مادامت تفي بالتزاماتها وان يطلب منها الاستمرار في الوفاء بتعهداتها بالجدول الزمني المتفق عليه وقررت الابقاء على اعفاء الصومال من العقوبات وقررت فرض العقوبات على غينيا بيساو ومدغشقر وسيشل.
كما طلبت المفوضية حذف اسم المغرب من قائمة البلدان التي عليها متأخرات ومساهمات وادراجها في فئة منفصلة حيث ان المغرب ليست عضوا في الاتحاد الافريقي، وطلبت من اللجنة الفرعية تحديث حالة متأخرات المساهمات بانتظام.
ودعت القمة الى التعجيل بأجندة التكامل والتنمية وشددت على اهمية الدور الذي تضطلع به المجموعات الاقتصادية الاقليمية باعتبارها لبنات اساسية للاتحاد وطلب المفوضية بحث طرق العمل مع المجموعات الاقتصادية على نحو اكثر فعالية الى جانب مواصلة التعاون مع الدول الاعضاء وجميع الأطراف المعنية
كما وافقت القمة على النظام الاساسى للجامعة الافريقية وإستكمال مشروع إنشائها لتقديمه للقمة الافريقية فى دورتها الحادية والعشرين فى مايو 2013 .
كما وافقت القمة على إعلان أبوجا حول الامن الجوى فى أفريقيا مع ضرورة قيام جميع الدول الاعضاء والمجموعات الاقتصادية الاقليمية بتنفيذ التوصيات فى إطار خطة عمل لاجوس ومعاهدة أبوجا مع ضرورة التوصل الى موقف موحد حول منع بعض الشركات الافريقية ومواجهة ذلك بطريقة مناسبة .
كما أوصت القمة بضروة بتقديم الدعم اللازم لمشروع " دوت أفريقيا " من قبل الدول الاعضاء والتعجيل بالانتقال من التناظرى الى الرقمى الى البث الاذاعى والتليفزيونى الرقمى الارضى .
وأكدت القمة على ضرورة وضع وتنفيذ المشاريع الرئيسية الاقليمية فى إطار برامج مؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة " ريو + 20 " فيما يتعلق بأفريقيا .
وأكدت القمة على ضرورة تشجيع استكمال المشاورات حول الموقف الافريقى الموحد بشأن المواد الخاضعه للمراقبة ومعالجة الالم بالتعاون مع وزراء الصحة الافارقة .
ووافقت القمة على خطة العمل المنقحة ( 2013 – 2017 ) حول مكافحة المخدرات ووضع المعايير الدنيا للجودة فى معالجة الادمان على المخدرات المعمول بها فى القارة ، مع ضرورة تعزيز مراقبة المخدرات ومتابعة وتقييم الادمان على المخدرات وإعداد برامج التدريب القارى لعلاج الادمان على المخدرات .
مع ضرورة إعداد إستراتيجية قارية لإستئصال زراعة المخدرات لصالح زراعة بديلة لتوفير وسائل العيش المستدامة .
كما وافقت القمة ايضا على المصادقة على الاستراتيجية الافريقية المتكاملة حول الارصاد الجوية وإنشاء مركز إقليمى للمناخ فى وسط أفريقيا .
وصادقت القمة على إدراج الثقافة فى الاستراتيجيات الوطنية للتنمية وفى أجندة التنمية بعد عام 2015 كما طالبت القمة الدول الاعضاء بضرورة التعجيل بالتصديق على الميثاق الافريقى للنهضة الثقافية وأدانت القمة تدمير الممتلكات الثقافية والتراث العالمى من جانب بعض الحركات المتمردة فى مالى .
كما وافقت القمة على تنفيذ خطة العمل الموحدة حول العلم والتكنولوجيا فى أفريقيا لتسهيل إنتقال أفريقيا الى الاقتصادات التنافسية القائمة على الابتكار فى إطار خطة جديدة 2023 للعلم والتكنولوجيا .
كما أكدت القمة على ضرورة وضع إستراتيجية لتطوير البنية التحتية لدعم الانتاج الزراعى ودعم صغار المزارعين بتقديم إعانات أمراً اولوياً .
كما طالبت بالتعجيل لتنفيذ البرنامج الافريقى الشامل للتنمية الزراعية والتنمية الصناعية السريعة فى أفريقيا وتوقيع إتفاقات البرنامج الافريقى الشامل للتنمية الزراعية كوسيلة لتعزيز الانتاجية الزراعية والامن الغذائى .
وأوصت القمة بإجراء تحليل أكثر تفصيلا والتفكير بشكل أعمق من أجل مراجعة القواعد والاجراءات المتعلقة بعملية إنتخاب أعضاء مفوضية الاتحاد لتلبية تطلعات المجلس التنفيذى فى إطار التفويض الحالى ، وأعتبرت أن التقرير المقدم إليها من جانب ممثل المفوضية يعطى عرضا مجملا لما يجب القيام به لكنه لم يحدد التحديات والثغرات والمستجدات فضلا عن تأثير القواعد والاجراءات الحالية .
موضحة انه فور إعداد جرد لهذه التحديات والثغرات والمستجدات يتعين على المفوضية إعادة تقديم التقرير الى لجنة الممثلين الدائمين لبحثها .
وأوصت القمة بضرورة أن تنشأ لجنة الممثلين الدائمين لجنة صياغة لمراجعة القواعد والاجراءات بصورة شاملة وكاملة كما ينبغى عليها أيضا النظر فى الوثائق الاخرى المتصلة بالقواعد والاجراءات كجزء من عملية المراجعة ، وفى هذا الصدد يجب ان تشير المفوضية الى قواعد إجراءات المجلس التنفيذى والمؤتمر .
وإعتبرت القمة مسألة إنتخاب أعضاء المفوضية معقدة من الناحيتين القانونية والسياسية معا مطالبة بأن تأخذ المراجعة فى الاعتبار الديناميات القانونية والسياسية للإنتخابات .
كما ركزت على ضرورة الاستعراض المكتبى وطلب أراء الدول الاعضاء بما يتيح الفرصة للإستماع الى أرائها ودعت القمة مقرر المؤتمر الى التشاور مع أصحاب المصلحة وفى هذا الصدد يمكن إنشاء فريق للتفكير لجمع مختلف المساهمات من الاقليم .
وطلبت القمة من المستشار القانونى بتفسير الولاية الممنوحة للجنة الممثلين الدائمين من قبل المجلس التنفيذى لفائدة الجميع ولفهمها بشكل أفضل ، مع ضرورة شغل منصب مدير الشئون القانونية فى أقرب وقت ممكن .
كما وافقت القمة على حل المعهد الافريقى لإعادة التأهيل طبقا للمادة 17 من نظامه الاساسى وتعيين لجنة من سبع دول أعضاء للإشراف على تصفية أصول المعهد ، مع ضرورة التعجيل بتنفيذ خطة العمل من أجل أفريقيا الاطفال
كما أكدت القمة على دعمها الفعال للشعب الفلسطينى فى نضاله المشروع لإنشاء دولة ذات سيادة له فى الاراضى الفلسطينية المعترف بها دوليا بناء على حدود 4 يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية كعاصمة لها .
وأعربت القمة عن قلقها البالغ إزاء استمرار المستوطنات الاسرائيلية فى الضفة الغربية ويدين الاحتلال الاسرائيلى المستمر للإراضى الفلسطينية والعدوان الاسرائيلى على قطاع غزه .
ورحبت القمة بمنح الجمعية العامة فى ديسمبر 2012 صفة دولة " مراقب " فى الامم المتحدة .
ٍواوصىت القمة بالتقرير المرحلى للمفوضية عن تحويل مفوضية الاتحاد الافريقى الى سلطة الاتحاد الافريقى وذلك بشان تنفيذ مقرر المؤتمر .
كما اوصت لجنة الممثلين الدائمين المجلس التنفيذى باحالة المسالة الى المؤتمر لابداء موفقة منة .
اما بالنسبة الى الانتخابات قررت انتخاب عضوين فى المفوضية ويكون مفوض الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا ومفوض الشؤون الاقتصادية ، كما يتم انتخاب خمسة اعضاء فى مجلس السلم والامن ، وانتخاب قاض للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وانتخاب احد عشر عضوا فى المجلس الاستشارى لمكافحة الفساد وانتخاب خمسة اعضاء فى لجنة الاتحاد الافريقى للقانون الدولى .
واوصت القمة الافريقية ببحث تقاربر انشطة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ، واعربت الجنة عن امتنانها للدول الاطراف على التزامها بتقديم الدعم وقد تم انشاء فريق العمل المعنى بعقوبة الاعدام للدعوة الى الغاء عقوبة الاعدام والى وقف اختيارى لتمكين الدول الاطراف باجراء مشاورات داخلية ,
كما اوصت باعتماد اقتراح الجمهورية التونسية بانشاء محكمة دستورية دولية ، وقررت انشاء محكمة دستورية دولية كجهاز استشارى وقضائى مكلف بضمان احترام تعزيز المبادى الديمقراطية ، وحقوق الانسان وسيادة القانون ، وطلبت من المفوضية بتاجيل هذا القرار الى قمة يناير 2014 للاستمرار قدما فى تنفيذ مثل هذه المحكمة ، باجراء دراسة حول اهدفها وولايتها وطرق سيرها .
حيث اقترحت تونس ايضا انشاء معهد للاحصاء للاتحاد الافريقى فى تونس ، واوصى الاتحاد باهمية معهد الاحصاء للاتحاد الافريقى من خلال جمع ومواءمة وتجميع البيانات التى تنشرها المعاهد الوطنية للاحصاء فى الدول الاعضاء ، كما تمت الموافقة على انشاء معهد الاحصاء للاتحاد الافريقى ويكون مقرة تونس على ان تلتزم تونس بتغطية تكاليف عملية اطلاق المعهد.
كما وافق الاتحاد على مبادرة بوركينا فاسو بتعزيز الكفاءات اللازمة للتعجيل بالتنمية المستدامة لافريقيا .
كما تم ايضا الموافقة على عرض جمهورية نيجيريا الاتحادية بخصوص استضافة قمة خاصة لمتابعة مقررات قمة ابوجا لعام 2001 ، حول الايدز ومرض السل والامراض المعدية الاخرى ذات الصلة ، فى الربع الثالث من عام 2013 وخصوص ان مرض الايدز يشكل تحديا كبيرا للقارة الافريقية .
وقدمت جمهورية غينيا اقتراحا حول التحالف الثلاثى بين بلدان الجنوب من اجل افريقيا ما بعد 2015 ، وتمت الموافقة على الاقتراح لانه يمثل اهمية استراتيجية لمثل هذا التحالف الذى يهدف الى تعزيز المساعدة لصالح التنمية فى افريقيا فى اطار اجندة ما بعد 2015 مع الحرص على حشد الموارد الداخلية لافريقيا بشكل فعال من اجل التنمية .