القمة الأفريقية المرتقبة تبحث تحويل "مفوضية الاتحاد" إلى "سلطة"

تبحث قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها بأديس أبابا يوم 27 يناير الجاري تقريرا أعدته مفوضية الاتحاد بشأن تحويل "مفوضية الاتحاد الإفريقي" إلى "سلطة الاتحاد الأفريقي" حيث ينتظر ان تناقشه وتتخذ توصيات وإرشادات حول طريق المضي قدما في هذا الشأن تمهيدا لإقامة "الولايات المتحدة الإفريقية" كما توخاها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية والتي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي حاليا.

ليبيا والفكرة

ويعود مشروع تحويل الاتحاد الافريقي إلى "سلطة" إلى مؤتمر القمة الإفريقية الرابعة والذي عقد في أبوجا في يناير 2005 بشأن تحويل المفوضية إلى "سلطة"، حيث تبنت ليبيا فكرة هذا المشروع وقدمت عددا من المقترحات آنذاك بما يتضمن استحداث مناصب وزراء (مثل وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والنقل والاتصالات) وإلغاء الجمارك ومواءمة التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء.

وقررت تلك القمة تشكيل لجنة مكونة من رؤساء الدول والحكومات تسمى "لجنة موسيفيني" رئيس أوغندا (وكانت تضم بوتسوانا وتشاد وإثيوبيا والنيجر والسنغال وتونس) لتقوم مع رئيس المفوضية ببحث تلك المقترحات بهدف التوصل إلى توصيات مناسبة ترفع إلى القمة التالية.

وبحثت القمة اللاحقة التي عقدت في سرت بليبيا في يوليو 2005 مجموعة من التوصيات التي قدمتها "لجنة موسيفيني" ورأت أن هناك حاجة إلى تفكير معمق حول هذه التوصيات، وقررت تشكيل لجنة أخرى لرؤساء الدول والحكومات تسمى "لجنة أوباسانجو" والتي تحمل اسم رئيس نيجيريا ورئيس الاتحاد آنذاك أولوسيجون أوبا سانجو، وضمت تلك اللجنة الجزائر وكينيا والسنغال وليسوتو وأوغندا والجابون ، وقدمت "لجنة أوباسانجو" تقريرها وتوصياتها إلى القمة السادسة التي عقدت بالخرطوم في يناير 2006، وتتلخص في وثيقة تؤكد أن الهدف النهائي للاتحاد الافريقي هو تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي التام للقارة تمهيدا لاقامة "الولايات المتحدة الافريقية".

وقدمت تلك الوثيقة إلى القمة السابعة في بانجول في يوليو 2006 والتي أكدت الحاجة لمزيد من التفكير حول المقترحات وقررت إحالة المسألة إلى المجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي.

"الولايات الافريقية"

وخلال اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي بأديس أبابا في نوفمبر 2006 ، قرر أن جميع الدول الأعضاء قبلت إقامة "الولايات المتحدة الافريقية" كهدف مشترك ومحبذ لكن ظهرت خلافات حول الطرق والإطار الزمني لتحقيق هذا الهدف والخطى المناسبة للتكامل، وتباينت الآراء حول المجالات التي يتعين تحسينها للتعجيل بعملية التكامل بما في ذلك تعزيز المفوضية والأجهزة الأخرى للاتحاد.

وقررت القمة الافريقية التاسعة التي عقدت في يوليو 2007 عقد اجتماع لوزراء الخارجية للنظر في حالة الاتحاد على أن تعقب ذلك دورة استثنائية للمجلس التنفيذي، وخلص الحوار حول حكومة الاتحاد ، في ذلك الوقت الى تعزيز المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومواءمة أنشطتها.

وجاءت هذه الخطوة تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة من خلال المراحل الواردة في المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية (معاهدة أبوجا) مع إطار زمني أقصر يتفق عليه للتعجيل بالتكامل الاقتصادي، وإجراء مراجعة للمجلس التنفيذي وفقا للمادة 10 من القانون التأسيسي، وكذلك المفوضية والأجهزة الأخرى للاتحاد الافريقي وفقا للاختصاصات التي اعتمدتها الدورة الاستثنائية العاشرة للمجلس التنفيذي الذي عقد في جنوب افريقيا في مايو 2007.

وقررت القمة التي عقدت بأديس أبابا في أول فبراير 2009، اتخاذ قرار بتحويل مفوضية الاتحاد الافريقي إلى سلطة الاتحاد الأفريقي، وطلبت من المجلس التنفيذي وضع طرق التحويل. وأجازت كذلك توصية المجلس التنفيذي بتحويل "مفوضية الاتحاد الإفريقي" إلى "سلطة الاتحاد الإفريقي" وتعزيز سلطة الاتحاد الإفريقي، وان يكون للسلطة هيكل مكون من الرئيس ونائب الرئيس والأمناء.

القانون التأسيسي

ودعت تلك القمة بناء على توصية من المجلس التنفيذي إلى تعديل القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وفقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون ودعت الدول الأعضاء إلى الإسراع بالتصديق على التعديلات لتحويل المفوضية الى سلطة وطالبت بدراسة المقترحات الواردة في تقرير المفوضية فيما يتعلق بمهام سلطة الاتحاد الإفريقي وحجمها ومهام الأمناء والآثار المالية لإنشاء مثل هذه السلطة.

وطلبت القمة الافريقية الثالثة عشرة في سرت في يوليو 2009، من المفوضية اتخاذ كافة التدابير اللازمة، للقيام باعداد الوثائق القانونية لتعديل القانون التأسيسي وقواعد إجراءات المؤتمر والمجلس التنفيذي ومجلس السلم والأمن ولجنة الممثلين الدائمين والنظام الأساسي للمفوضية المتعلق بإنشاء سلطة الاتحاد الإفريقي، وطلبت من المفوضية عقد اجتماع للخبراء الحكوميين لبحثها.

وطلبت القمة من المفوضية أيضا دراسة هيكل السلطة الجديدة للاتحاد الافريقي بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين، مع الأخذ في الاعتبار التفويض المخول للسلطة والآثار المالية لتحويل المفوضية إلى سلطة بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين.

وكررت القمة السادسة عشرة التي عقدت بأديس أبابا، في يناير 2011، التزامها بتحويل المفوضية إلى سلطة من أجل تعزيز الاطار المؤسس للاتحاد والتعجيل بتكامل القارة الاقتصادي والسياسي، ورحبت بالتدابير التي اتخذتها المفوضية والدول الأعضاء لتنفيذ هذا الالتزام مما ادى إلى قيام الخبراء الحكوميين ببحث مختلف الوثائق القانونية الخاصة بتحويل مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى سلطة الاتحاد الإفريقي.

تأجيل البحث

ولكن القمة السابعة عشرة التي عقدت في ملابو بغينيا الاستوائية في يوليو 2011 قررت تأجيل بحث البند الخاص بتحويل مفوضية الاتحاد الافريقي إلى سلطة الاتحاد الافريقي. بيد أن المفوضية دعت إلى عقد اجتماع خامس وسادس للخبراء الحكوميين لبحث واستكمال مشروعي الوثيقتين القانونيتين المتعلقتين بالمحكمة الافريقية والبرلمان الافريقي واللتين مازالتا تتطلب عملية مراجعة أخرى بشأن استخدام الولاية القضائية للطلب من المفوضية بحث آثار تمكين المحكمة من المحاكمة في جرائم دولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ومراجعة البروتوكول والمقرر المتعلق بالبرلمان الإفريقي.

وعقد الاجتماع الخامس للخبراء الحكوميين حول تحويل مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في مايو 2011 واعتمد بقية مواد مشروع البروتوكول المؤسس لصندوق النقد الإفريقي. كما بحث مشروع البروتوكول حول التعديلات على النظام الأساسي للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان ومشروع البروتوكول المرفق للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمتعلق بالبرلمان الإفريقي.

ويركز تقرير مفوضية الاتحاد الافريقي المطروح على القمة المرتقبة على أن القمة السادسة عشرة بأديس أبابا في يناير 2011 بحثت باستفاضة مسألة تحويل مفوضية الاتحاد الافريقي الى "سلطة" وطلبت من المفوضية عقد اجتماع للخبراء الحكوميين ويعقبه اجتماع لوزراء العدل او المدعين العامين بالدول الاعضاء بالاتحاد لاستكمال الأدوات القانونية لتحويل المفوضية إلى "سلطة".

لكن القمة التالية السابعة عشرة في ملابو بغينيا الاستوائية، في يوليو 2011 أحيطت علما فقط بتقرير المفوضية، وقررت تأجيل بحث هذه المسألة إلى القمة الثامنة عشرة التي عقدت في يناير بأديس أبابا، والتي قررت بدورها تأجيل بحث هذه المسألة إلى القمة التاسعة عشرة في يوليو 2012.