القمة الأفريقية المرتقبة تبحث تحويل مفوضية الاتحاد الافريقي الى "سلطة"

تبحث قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها بأديس أبابا يوم 27 يناير الجاري تقريرا أعدته مفوضية الاتحاد بشأن تحويل "مفوضية الاتحاد الإفريقي" إلى "سلطة الاتحاد الأفريقي" حيث ينتظر ان تناقشه وتتخذ توصيات وإرشادات حول طريق المضي قدما في هذا الشأن تمهيدا لإقامة "الولايات المتحدة الإفريقية" كما توخاها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية والتي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي حاليا.
ويعود مشروع تحويل الاتحاد الافريقي إلى "سلطة" إلى مؤتمر القمة الإفريقية الرابعة والذي عقد في أبوجا في يناير 2005 بشأن تحويل المفوضية إلى "سلطة"، حيث تبنت ليبيا فكرة هذا المشروع وقدمت عددا من المقترحات آنذاك بما يتضمن استحداث مناصب وزراء (مثل وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والنقل والاتصالات) وإلغاء الجمارك ومواءمة التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء.
وقررت تلك القمة تشكيل لجنة مكونة من رؤساء الدول والحكومات تسمى "لجنة موسيفيني" رئيس أوغندا (وكانت تضم بوتسوانا وتشاد وإثيوبيا والنيجر والسنغال وتونس) لتقوم مع رئيس المفوضية ببحث تلك المقترحات بهدف التوصل إلى توصيات مناسبة ترفع إلى القمة التالية. وبحثت القمة اللاحقة التي عقدت في سرت بليبيا في يوليو 2005 مجموعة من التوصيات التي قدمتها "لجنة موسيفيني" ورأت أن هناك حاجة إلى تفكير معمق حول هذه التوصيات، وقررت تشكيل لجنة أخرى لرؤساء الدول والحكومات تسمى "لجنة أوباسانجو" والتي تحمل اسم رئيس نيجيريا ورئيس الاتحاد آنذاك أولوسيجون أوبا سانجو، .
وضمت تلك اللجنة الجزائر وكينيا والسنغال وليسوتو وأوغندا والجابون ، وقدمت "لجنة أوباسانجو" تقريرها وتوصياتها إلى القمة السادسة التي عقدت بالخرطوم في يناير 2006، وتتلخص في وثيقة تؤكد أن الهدف النهائي للاتحاد الافريقي هو تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي التام للقارة تمهيدا لاقامة "الولايات المتحدة الافريقية".
وقدمت تلك الوثيقة إلى القمة السابعة في بانجول في يوليو 2006 والتي أكدت الحاجة لمزيد من التفكير حول المقترحات وقررت إحالة المسألة إلى المجلس التنفيذي للإتحاد الافريقي.
وخلال اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي بأديس أبابا في نوفمبر 2006 ، قرر أن جميع الدول الأعضاء قبلت إقامة "الولايات المتحدة الافريقية" كهدف مشترك ومحبذ لكن ظهرت خلافات حول الطرق والإطار الزمني لتحقيق هذا الهدف والخطى المناسبة للتكامل، وتباينت الآراء حول المجالات التي يتعين تحسينها للتعجيل بعملية التكامل بما في ذلك تعزيز المفوضية والأجهزة الأخرى للاتحاد