أديس أبابا: زيادة ميزانية الاتحاد الافريقى بواقع 278 مليون دولار

أ ش أ- أقرت قمة الاتحاد الأفريقى التاسعة عشرة فى ختام أعمالها اليوم الاثنين فى أديس أبابا زيادة ميزانية الاتحاد بواقع 278 مليون دولار، والإسراع بتفعيل الجامعة الأفريقية.

وطالبت القمة - فى بيانها الختامى - الاتحاد الأفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد بضرورة مواصلة العمل بصورة وثيقة مع الأجهزة المختلفة فيما أقرت (اتفاقية نيامى) بشأن نزاعات الحدود والحد من نزيف العقول المهاجرة للخارج.

وأكدت على ضرورة اعتماد الاتحاد الأفريقى تعريفا لجرمية التغيير غير الدستورى للحكومات..مطالبة الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية الاقتصادية باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ برنامج الحدود للاتحاد ومشروع اتفاقية الاتحاد للتعاون العابر للحدود المعروف باتفاقية نيامى كما أقرت القمة البرنامج.

وطالبت مصر وأوغندا بأن يتوصلا سويا إلى حل حول نزاعهما لمكان إقامة مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى فترة ما بعد النزاعات ، واستكمال بحث كيفية تمويل هذا المركز وآليات عمله فى المستقبل.

وحثت الدول الأعضاء التى لم تقم بسداد مساهمتها حتى الآن للمبادرة إلى ذلك، وتشجيع الدول الأخرى على سداد متأخراتها..فيما أوصت بإبقاء الإعفاء من العقوبات المفروضة على جمهورية الكونغو الديمقراطية والالتزام بالمواعيد النهائية لسداد متأخراتها.

كما أوصت بعدم فرض عقوبات على الصومال بسبب الصعوبات التى يواجهها، فيما طالبت اللجنة الوزارية المختصة بتقدير الأنصبة ببحث أنصبة السودان وجنوب السودان وفقا للمقرر ذى الصلة للمجلس التنفيذى.

وطلبت من المفوضية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل عقد اجتماع للجنة الوزارية المختصة بجدول تقدير الأنصبة ، ومواصلة إطلاع الدول الأعضاء على وضع مساهماتها بانتظام وتشجيعها على السداد.

وناشدت قمة الاتحاد الأفريقى التاسعة عشرة المفوضية الأفريقية التحلى بالحكمة فى استخدام الموارد المخصصة للاتحاد فيما وافقت على طلبها بشأن تأجيل تفعيل اللجان الفنية المتخصصة إلى يناير 2014 وتقديم تقرير عن الطرق العملية لتفعيلها..مشددة على أهمية تحديد الأثار الفنية والهيكلية والمالية لتفعيل اللجان الفنية المتخصصة.

وطالبت القمة المفوضية بضرورة تقديم تقرير إلى قمة يناير 2013 عن المعايير والطرق العملية لتجميل مركز المؤتمر الجديد بصور أبطال أفريقيا والشخصيات الأفريقية البارزة وتسمية مختلف قرى مركز المؤتمرات الجديد، وعرض الأعمال الفنية حول تاريخ وثقافة أفريقيا.

كما طالبت المفوضية بضرورة الاسراع بتفعيل الجامعة الأفريقية وفقا لمقررات مؤتمر وزراء التعليم الأفارقة الأخير .. داعية الدول المضيفة للجامعة الأفريقية والشركاء إلى الإسراع بالتوقيع علي مذكرة التفاهم.

وحثت المفوضية على إجراء دراسات تهدف إلى تحديد طرق الحد من هجرة العقول فى أفريقيا، وكذلك إشراك العلماء فى الخارج فى برامج دعم التعليم فى القارة السمراء وخاصة فى مجال تنمية المدرسين لاسيما فى مجالات الرياضيات والعلوم البحتة.

وأعربت عن قلقها إزاء استمرار حالة اللاجئين والعائدين والنازحين فى أفريقيا وتكرار الكوارث الطبيعية التى هى من صنع الإنسان .. غير أنها أعربت عن ارتياحها إزاء محاولة الدول معالجة أسباب الكوارث فضلا عن التأكيد على أهمية دور الإيكواس والأمم المتحدة من أجل رعاية الحالات الإنسانية المأساوية التى تسببها الكوارث الإنسانية.

وحول مكافحة الفساد..طالبت قمة أديس أبابا مجلس الاتحاد الأفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد مواصلة العمل بصورة وثيقة مع الأجهزة المختلفة للاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية لتعزيز وتشجيع الإجراءات والتدابير من قبل جميع الدول لمنع الفساد والجرائم المرتبطة به فى أفريقيا ، والكشف عنها والمعاقبة عليها واستئصالها.

وأوصت القمة مجلس الاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد بإجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء والأطراف المعنية حول مزاعم عدم التصديق على الاتفاقية وعدم الامتثال لأحكامها وعدم إدماجها فى القوانين الوطنية ، وعدم تقديم تقرير عن التقدم فى تنفيذها بعد مرور عام عليها.

وبشأن التوصيات الخاصة بوزراء الصحة ، طالبت القمة المفوضية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ توصيات مؤتمر وزراء الصحة الذى عقد بجنيف فى مايو الماضى..مرحبة فى الوقت ذاته بالعرض الذى تقدمت به الجزائر لاستضافة الدورة السادسة لمؤتمر وزراء الصحة في إبريل 2011.

وأكد البيان الختامى على ضرورة تعبئة الموارد لقطاع الصحة فى أفريقيا لما له من أثر على عملية التنمية.

وفيما يتعلق بالتوقيع على معاهدات الاتحاد الأفريقى ، شدد البيان على أهمية التوقيع والتصديق على معاهدات الاتحاد الأفريقى..والتأكيد على اقتراح المفوضية الخاص بإنشاء لجنة وزارية حول تحديات التصديق على معاهدات الاتحاد الأفريقى والانضمام إليها وتنفيذها.

ورحب بجهود المفوضية والدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى للتصديق على معاهداته خلال الفترة من فبراير 2012 حتى يونيو 2012 ..وحث الدول الأعضاء على التوقيع على معاهدات الاتحاد والالتزام بقراراتها لضمان مشروعيتها فى عملية التصديق على المعاهدات الجديدة فى غضون سنة من اعتمادها.

ودعا الدول الأعضاء للتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان..ومواصلة الاهتمام بالاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية.. وميثاق النهضة الثقافية الأفريقية..واتفاقية الاتحاد الأفريقى لحماية ومساعدة النازحين في أفريقيا..ودستور اللجنة الأفريقية للطيران المدني..والميثاق الأفريقي الخاص بالنقل البحري.

وحول تعديل بروتوكول النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، أكد البيان الختامى لقمة أديس أبابا على أهمية تقرير وزراء العدل الأفارقة عن مشروع بروتوكول تعديلات النظام الأساسي للمحكمة..مطالبا المفوضية بالتعاون مع المحكمة الأفريقية للعدل وحقوق الإنسان في إعداد دراسة حول الآثار المالية لتوسيع اختصاص المحكمة.

وشدد اليبان على ضرورة اعتماد الاتحاد الأفريقي تعريفا لجرمية التغيير غير الدستوري للحكومات.

وفيما يتعلق بالقانون التأسيسي المتعلق بالبرلمان الأفريقي ، فقد طالب البيان بضرورة مراجعة البروتوكول الخاص بالقانون التأسيسي للاتحاد فيما يخص البرلمان وإجازة المشروع بشكل نهائي .. فيما أوصى باعتماد البروتوكول الخاص بشكل كامل.

وعن القانون النموذجي للاتحاد الأفريقي..أوصى المؤتمر بإجازة مشروع القانون النموذجي للولاية القضائية على الجرائم الدولية الذى يشجع الدول الأعضاء على تقوية تشريعاتها الوطنية..مطالبا المفوضية بمتابعة جميع الموضوعات الخاصة بالقانون النموذجي للاتحاد ورفع تقارير منتظمة إلى المجلس التنفيذي للاتحاد.

ودعت القمة الدول الأعضاء وجميع أجهزة صنع السياسة ذات الصلة للإتحاد الافريقي إلي تعزيز الموارد المالية والبشرية لأمانة المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد لتمكين المجلس من أداء مهامها بطريقة فعالة. ودعت القمة مجلس الاتحاد الأفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد علي تمكين الاتحاد الأفريقي علي تخصيص جميع الموارد المالية والبشرية للمجلس الاستشاري لمكافحة الفساد علي القيام بمهامه بأكثر فعالية.

وأقرت القمة الأفريقية إعلان أديس أبابا لوزراء تنمية الموارد المعدنية الأفارقة حول بناء مستقبل مستدام للصناعة الاستخراجية لأفريقيا من الرؤية إلى العمل كما طالبت القمة الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء وأصحاب الأعمال لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لرؤية التعدين الأفارقة.

ودعت القمة البنك الأفريقي للتنمية والمؤسسات المالية للدول الأعضاء والمؤسسات الأفريقية والدولية ذات الصلة للمساعدة في تعبئة الموارد المالية لخطة العمل لتنمية قطاع التعدين.

وطالبت بضرورة تبني أنظمة زراعية تتيح مقاومة الصدمات الغذائية كحالات الجفاف، التي تظهر في دول منطقة الساحل والصحراء فضلا عن المساهمة في حل الأزمات التي تظهر في منطقة القرن الأفريقي..مشددة على ضرورة حل مشكلة النزوح القسري في بعض مناطق القارة الأفريقية من خلال توفير الوسائل الدائمة لعلاج المشاكل الخاصة بالنازحين واللاجئين.

كما قرر المجلس التنفيذي اختيار جمهورية موريشيوس لتقوم بتعيين قاض في المحكمة الإدارية الأفريقية على أن يتم تعيين القضاة بعد ذلك بترتيب أبجدي.

وشدد تقرير المجلس الأفريقي على حقوق الطفل ورفاهيته..مشيدا بالدول التي تحرص على ذلك وطالب الدول التي لم تتقدم بتقاريرها بتقديمها..مطالبا الدول الأعضاء بضرورة أن تأخد في اعتبارها حقوق الطفل وتتعاون مع اللجنة في هذا الإطار فضلا عن ضرورة حل مشكلة الأطفال المجندين التي تثير الكثير من المشاكل في هذا الإطار.