الرؤساء الافارقة: ضرورة كفالة الامن الغذائي للقارة

أكد الرئيس حسنى مبارك أن ماشهدته قمة الاتحاد الافريقى الحادية عشرةبشرم الشيخ من روح التضامن الافريقى وما توصلت اليه من قرارات مهمة انما يعكس الارادة السياسية المشتركة لزعماء افريقيا وكافة الوفود المشاركة فى هذه القمة،معربا عن ثقته فى مواصلة التحرك لدفع العمل الافريقى المشترك الى الامام .
وقال الرئيس مبارك فى كلمة ألقاها مساء الثلاثاء أمام الجلسة الختامية لقمة الاتحاد الافريقى فى شرم الشيخ ان هذه القمة شهدت نقاشا موضوعيا وبناءا حول الوضع الراهن للسلم والامن فى افريقيا ومشكلات الغذاء والطاقة وقضايا المياه والزراعة والبنية الاساسية وجهود التكامل الاقتصادى الاقليمى بين دول القارة.
الرؤساء الافارقة يتعهدون بمعالجة مسائل أمن المياه
تعهد زعماء وقادة الدول الافريقية الالتزام بمعالجة مسائل أمن المياه بما فى ذلك استخدام المياه الزراعية لضمان الامن الغذائى.
كما تعهد القادة - فى اطار وثيقة صدرت عن القمة تحت عنوان "التزامات شرم الشيخ" للتعجيل بتحقيق الاهداف المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية فى افريقيا - بتنمية وتحديث السياسات والاطر التنظيمية والبرامج الوطنية لادارة المياه واعداد استراتيجيات وخطط عمل وطنية لتحقيق الاهداف الخاصة بالمياه.
وتعهد الرؤساء بتهيئة البيئة المواتية لتعزيز السلطات المحلية والقطاع الخاص وبكفالة الاستخدام المتكافىء والمستدام للموارد المائية الوطنية والمقتسمة فى افريقيا وذلك من خلال الادارة لمتكاملة .كما تعهدوا بالالتزام بمضاعفة الجهود لتنفيذ الاعلانات السابقة المتعلقة بالمياه والمرافق الصحية وببناء القدرات
البشرية المؤسسية لتنفيذ البرامج وتعزيز وادارة المعلومات والمعارف ودعم عمليات المراقبة والتقييم.
وتعهد الرؤساء بوضع ترتيبات لتحسين قدرة الدول الافريقية على التصدى للتهديد المتزايد الذى يمثله تغير المناخ وتقلبه على الموارد المالية للدول الافريقية .
كما تعهدوا بتعبئة مزيد من تمويل المانحين وغيرهم دعما لمبادرات المياه والمرافق الصحية مثل مبادرات المياه والمرافق الصحية الريفية وبرنامج امداد المدن الافريقية بالمياه ومرفق اعداد مشاريع البنى التحتية للنيباد .
ودعاالرؤساء الافارقة الى تعزيز المشاركة الفعلية للمجتمع المدنى والمواطنين وتعزيز برامج تتناول دور ومصالح الشباب والنساء باعتبار ان عبء نقص المياه يتحمله الشباب والنساء .
وتعهد الرؤساء ايضا بدعم مجلس الوزراء الافارقة للمياه باعتباره آلية اقليمية بشأن المياه حول الادارة السليمة للموارد المائية ودعوة الوزراء الافارقة المسؤولين عن المياه والمالية للقيام بتعاون مع بنك التنمية الافريقى وشركاء التنمية بعقد اجتماع لوزراء المياه والمالية لصياغة سياسات التمويل المناسبة .
وطالب الرؤساء المجموعات الاقتصادية الاقليمية ومنظمات احواض الانهار والبحيرات الشروع فى حوار اقليمى حول تغير المناخ واثره على قطاع المياه لاتخاذ تدابير التكيف المناسبة .
وأكدوا أهمية المرافق الصحية من خلال سد الفجوات فى سياق اعلان إيثكوينى الوزارى لعام 2008 بشأن المرافق الصحية فى افريقيا الذى اعتمده مجلس الوزراء الافارقة .
ودعا الرؤساء الافارقة فى مشروع الالتزام مجموعة الدول الثمانى الى تاكيد التزامهم فى القمة القادمة المقرر عقدها فى اليابان الشهر القادم بالتنفيذ الكامل لمبادراتها حول المياه فى افريقيا وعلى وجه الخصوص خطة افيان للمياه لعام 2003 وبتكثيف التزاماتها ازاء قطاع المرافق الصحية واقامة شراكة قوية مع الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقى عن طريق مجلس الوزراء الافارقة للمياه لتحقيق اهداف المياه والمرافق الصحية ضمن اهداف الالفية.
القادة الأفارقة يصدرون إعلان شرم الشيخ
وقد أصدر الزعماء والقادة الأفارقة، فى نهاية أعمال القمة ال11 للاتحاد الافريقى بشرم الشيخ مساء الثلاثاء ,"إعلان شرم الشيخ" الذى يركز على تحديات ارتفاع أسعار الغذاء والتنمية الزراعية، وذلك بناء على اقتراح قدمته مصر للقمة بتكليف من الرئيس حسنى مبارك .
وأكد الرؤساء الافارقة أهمية اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لزيادة الانتاج الزراعى وكفالة الامن الغذائى للقارة، لاسيما من خلال تنفيذ البرنامج الافريقى الشامل للتنمية الزراعية للنيباد، وكذلك إعلان مابوتو الصادر فى يوليو 2003.
وأعلن القادة التزامهم بخفض عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية فى افريقيا بنسبة 50 فى المائة بحلول عام 2015 والقضاء على الجوع وسوء التغذية فى القارة واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لزيادة الانتاج الزراعى، وكفالة الامن الغذائى للقارة.
وتعهدوا بإعطاء الاولوية للموضوعات والخيارات التالية عن طريق زيادة إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية، وذلك من خلال تحسين فرص الوصول إلى المدخلات الزراعية للمحاصيل المتنوعة ونظم الانتاج الحيوانى, بما فى ذلك "الدعم الذكى" الذى يستهدف توفير الاسمدة، والبذور المحسنة، والاستخدام الافضل للتكنولوجيات والابتكارات فى المجال الزراعى.
وأكد القادة الأفارقة التزامهم بتحسين عمليات إنتاج الاسمدة من المصانع القائمة، واستكشاف امكانيات انشاء مصانع جديدة على أساس توفر المواد الخام فى المنطقة ودعم المبادرات الوطنية والاقليمية التى تستهدف تحقيق الاستقرار فى الاسعار لتشكل مخزونا احتياطيا وتعزيز الامن الغذائى من خلال تحسين فرص الوصول إلى المعلومات الزراعية ودعم نظم الانذار المبكر وذلك بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين.
وتعهدوا باستحداث ودعم نظم التأمين الزارعية والائتمانات لأصحاب الحيازات الصغيرة وزيادة الانتاج من خلال تحسين خصوبة التربة باستخدام التكنولوجيات الزراعية و تعزيز عملية التصنيع الغذائى ونظم الائتمان, وتحسين وسائل التخزين وتخفيض نسبة الفاقد من المحاصيل الزراعية وقت الحصاد بنسبة 50% ، والنهوض بالتكنولوجيات المحلية لإنتاج وتصنيع المحاصيل ذات المحتوى الغذائى المرتفع، وتحسين وسائل النقل الزراعى فى مجالات امدادات الاحتياجات الطارئة.
واكد القادة الأفارقة بالعمل على تعزيز الممارسات المستدامة لادارة الاراضى الزراعية من خلال تحسين التربة والرى والحفاظ عليها وتعزيز القدرات المؤسسة والبشرية اللازمة للتنمية الزراعية ومراجعة سياسات استخدام الحبوب والبذور الزيتية فى عمليات إنتاج الوقود الحيوى وذلك لاتاحتها لتوفير الاحتياجات الغذائية.
وحثوا على التوصل إلى قواعد عادلة وتنظيم التجارة الدولية وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية والزراعية وهو مايعتبر جزءا أساسيا لايجاد حلول طويلة الاجل، وكذلك تخفيض الحواجز أمام السلع الزراعية واجراء تخفيضات كبيرة للدعم المسبب للتشوهات التجارية خاصة فى البلدان المتقدمة الأمر الذى سيكون له تأثير على الانتاج الزراعى والاستثمار فى كثير من البلدان النامية لاسيما فى إفريقيا .
وطالبوا بإطلاق حوار دولى عاجل رفيع المستوى يلتقى حوله مصدرو ومستوردو الغذاء من البلدان المتقدمة والنامية بهدف ووضع استراتيجية دولية لمواجهة الأزمة الراهنة فى الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة ودراسة مخاطر المضاربات وتأثيرها على أسعار السلع الزراعية وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم تنمية القطاع الزراعى فى مجالات اصلاح الاراضى وزيادة الانتاجية .
وأكد القادة الأفارقة أهمية وضع مدونة سلوك دولية من شأنها مراجعة التوسع الراهن فى إنتاج الوقود الحيوى كمصدر بديل للطاقة التقليدية ووضع المعايير اللازمة للاستخدام المسئول للمحاصيل الزراعية فى إنتاج الوقود الحيوى وإعادة تقدير التكاليف بأبعادها الاجتماعية والبيئية الحقيقية للوقود الحيوى وقصر إنتاجه على المخلفات الزراعية والمحاصيل غير الغذائية .
وطالب القادة الأفارقة بإعادة النظر فى الدعم الحالى المقدم لمنتجى مادة الايثانول والديزل الحيوى وإخضاع هذا الدعم لقواعد التجارة العالمية باعتباره تشوها خطيرا من تشوهات النظام الدولى الراهن للتجارة فى السلع الزراعية .
ودعوا شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف المشاركين فى قمة مجموعة الثمانى القادمة فى هوكايدو باليابان إلى تقديم الدعم المالى والفنى لمساعدة البلدان الافريقية على زيادة إنتاجها وانتاجيتها الغذائية والزراعية زيادة كبيرة .
وأهابوا بمفوضية الاتحاد الافريقى وأمانة النيباد إلى إنشاء فريق بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمى والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والبنك الدولى والمجموعات الاقتصادية الاقليمية لتنسيق المتابعة النشطة والآنية للاجراءات الواردة فى هذا الاعلان بما فى ذلك تسهيل تنسيق دعم شركاء التنمية للانشطة والبرامج على المستوى القطرى فيما يتعلق بالتصدى العاجل وطويل الأجل لأزمة أسعار الغذاء ودعم الحوار مع شركاء التنمية بشأن التصدى لهذه الازمة على المستوى الوطنى .
قرارات القمة ال11 للاتحاد الافريقى
اعتمدت القمة ال11 لزعماء الاتحاد الافريقى فى نهاية أعمالها الثلاثاء مجموعة من القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما أقرت القمة المقترحات المصرية المقدمة اليها.
وبالنسبة للتعاون العربى - الافريقى قرر القادة الافارقة إنشاء المنتدى الافريقى - العربى للتنمية الذى يجمع الرابطات المهنية الافريقية والعربية والباحثين والمجتمعات المدنية والقطاعات الخاصة والشخصيات البارزة.
وناشدوا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى والامين العام لجامعة الدول العربية الشروع فى التحضير للدورة الافتتاحية للمنتدى المقرر عقدها خلال الربع الأخير من العام الحالى، مؤكدين فى الوقت نفسه ضرورة إجراء مشاورات منتظمة بين السفراء الافارقة والعرب فى عواصم ومدن بعينها لاسيما فى أديس أبابا والقاهرة وبروكسل وجنيف ونيويورك وواشنطن بهدف تنسيق الأعمال والقيام حيثما أمكن بمواءمة المواقف المتعلقة بقضايا العالمية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
كما أجاز القادة الأفارقة إنشاء لجان افريقية - عربية فى عواصم ومدن محددة وغيرها حيث يكون للاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية بعثات، وناشدوا رؤساء جميع البعثات الدائمة والبعثات الدبلوماسية للاتحاد الافرقى وجامعة الدول العربية العمل يدا بيد من أجل إنشاء لجان وكفالة تسييرها بشكل سليم.
وأعرب القادة الافارقة فى ختام القمة ال11 لزعماء الاتحاد الافريقى عن ترحيبهم باقتراح مصر بإنشاء سجل لمراكز التميز الخاصة باستضافة المؤتمرات الافريقية،
وطالبوا مفوضية الاتحاد الافريقى بالتشاور مع لجنة الممثلين الدائمين بإعداد جرد وتقديم تقرير بشأنه الى الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذى المقرر عقدها فى يناير 2008 بأديس ابابا /اثيوبيا/.
ودعت القمة إلى تقديم الدعم اللازم ماليا وفنيا لضمان انشاء قوة التدخل السريع الافريقية بحلول عام 2010 وبحيث تتمتع بالفاعلية الحقيقية.
وفيما يخص السودان .. رحب القادة الافارقة عن رضائهم تجاه تجديد الحكومة السودانية وحركة تحرير الشعب السودانى التزامهما بالعمل الحثيث للتنفيذ التام لاتفاقية السلام الشاملة، وأشاروا الى ان تجديد الالتزام هذا جاء من خلال الاتفاقية التى توصل اليها الطرفان فى الثامن من يونيو الجارى وما تتيحه من خريطة طريق لعودة النازحين وتنفيذ برتوكول أيبى مما يضع نهاية للطريق المسدود الذى كان يحيط بهذه القضية.
وطالب القادة الافارقة بتشجيع الأطراف على مضاعفة جهودها لتسوية القضايا العالقة لضمان التنفيذ التام لاتفاقية السلام الشاملة فيما يتعلق بنشر وتدريب الوحدات المشتركة ومسائل نزع السلاح وترسيم الحدود بين مناطق شمال وجنب السودان.
وأشاروا إلى أن الوضع فى دارفور قد تأثر بشكل خطير بالتوتر فى العلاقات بين السودان وتشاد، منوهين فى هذا الصدد إلى أن الدولتين وقعتا فى مارس الماضى بداكار على اتفاقية تعهدا فيها بوقف تام لأنشطة الجماعات المسلحة وان تمنع كل دولة استخدام اراضيها لأنشطة تزعزع استقرار الدولة الأخرى ومع ذلك وبالرغم من عقد مجموعة الاتصال التى ترأسها ليبيا والكونغو الديمقراطية لعدة اجتماعات حول هذا الموضوع إلا ان الموقف لايزال يتسم بالتوتر ولاتزال العلاقات بين الدولتين تسيطر عليها حالة من عدم الثقة.
وفيما يخص تطورات الأوضاع بين جيبوتى واريتريا أدان القادة الافارقة بصورة قاطعة استخدام القوة مؤكدين ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء وسلامة ترابها الوطنى واستقلالها بما يتواقف مع القانون التاسيسى للاتحاد الافريقى.
وجدد القادة الافارقة دعوتهم بالعودة الفورية إلى الوضع السائد على الحدود المشتركة بين البلدين قبل التوتر الراهن بما فى ذلك الانسحاب الفورى من الحدود لكل القوات التى تمركزت منذ فبراير الماضى، داعين إلى اللجوء إلى الوسائل السلمية لتسوية الخلافات، مشيرا إلى إمكانية التوصل إلى صيغة ملائمة لتسهيل استئناف علاقات حسن الجوار والتعاون بينهم فى القريب العاجل.
وفيما يتعلق بالصومال، أكد القادة الافارقة أنه رغم أن الوضع الأمنى والانسانى فى الصومال لايزال يبعث عن القلق إلا ان الفترة الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا لعملية المصالحة وخاصة من خلال الاتفاقية التى تم التوقيع عليها فى التاسع من يونيو الجارى فى جيبوتى بين الحكومة الانتقالية وتحالف اعادة تحرير الصومال المعارض.
وقررالقادة الافارقة تمديد تفويض بعثة الاتحاد الافريقى فى الصومال فترة مدتها ستة أشهر اعتبارا من 17 يوليو 2008 للقيام بنفس المهام والمسئوليات المنصوص عليها فى التفويض الحالى، مطالبين الدول الأعضاء لكى توفر ما يلزم من القوات وغيرها من الأفراد لتمكين بعثة الاتحاد الافريقى فى الصومال من بلوغ هدفها فضلا عن الدعم اللوجيستى والمالى لتسهيل نشر البعثة واستمرار عملياتها.
وبالنسبة للقوة الافريقية الجاهزة، طالبت القادة الافارقة من الدول الأعضاء والشركاء تقديم الدعم اللازم من حيث الموارد الفنية والمالية بهدف الانشاء الفعلى للقوة الافريقية الجاهزة بحلول عام 2010 وفقا لتوصيات المفوضية الافريقية بهذا الخصوص بناء على مؤتمر وزراء الدفاع والأمن الأفارقة.
ووافق القادة على انتخاب أربعة قضاة أفارقة للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب وهم صوفيا أكوفو من غانا وجيثو مويجى من كينيا وجوزيف نيميناها من أوغندا وبينارد ماكوبو من جنوب افريقيا وذلك لمدة ست سنوات.
كما وافق القادة على انتخاب كل من جنيس كابورى من بوركينا فاسو ومريم أويس من نيجيريا واندريانى راسمويلى من مدغشقر وشبيرين يانكو من بنين فى اللجنة الافريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته.
ورحب القادة الافارقة بإنشاء المركزالافريقى للسياسات المناخية فى اللجنة الاقتصادية لافريقيا بهدف توفير التوجيهات السياسات المتعلقة بالسياسات للدول الأعضاء، وأشادوا بالتقدم الذى أحرزته بعض الدول الافريقية حتى الآن نحو تحقيق الأهداف الانمائية للألفية ولكنهم لاحظوا مع القلق أن معظم البلدان لم تضع نفسها بعد على مسار بلوغ جميع الأهداف الانمائية للألفية بحلول الموعد المستهدف.
وناشد الزعماء الافارقة الدول الافريقية وكذلك شركاء التنمية تخصيص موارد كافية لتنفيذ خطة العقد الثانى للتعليم فى افريقيا من 2006 حتى 2015 كما دعوا الدول الأعضاء إلى أن توفق استراتيجياتها الانمائية مع الأهداف الانمائية للألفية وأن يتم دعم الدول التى تستجيب لهذا النداء.
وأكدوا أهمية المشاركات الاستراتيجية للاتحاد الافريقى مع كل من اليابان والصين وأمريكا الجنوبية والهند وتركيا باعتبارها مهمة لعملية التنمية فى القارة مشيرين الى أن افريقيا تحتاج الى التحضير على نحو كاف حتى يمكن الاستفادة بالكامل من الفرص التى توفرها هذه الشراكات.
وطلبوا من المفوضية اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل نجاح قمة افريقيا تركيا أغسطس القادم وكذلك القمة الثانية لافريقيا أمريكا الجنوبية المقرر عقدها فى فنزويلا فى نوفمبر القادم ودعوا الدول الأعضاء الى المشاركة فى هاتين القمتين على نحو فعال وطالبوا المفوضبة العمل بشكل وثيق مع كافة الأجهزة ذات الصلة للاتحاد الافريقى.
وأعرب القادة عن الأسف لاعطاء مفوضية الاتحاد الافريقى صفة مراقب فى مؤتمر طوكيو الدولى الرابع لتنمية افريقيا "تيكاد" ما حال دون مشاركتها بفعالية فى الاعداد للمؤتمر.
وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، دعا القادة الأفارقة إلى استكمال جولة مفاوضات الدوحة التى تتم فى اطار منظمة التجارة العالمية بأسرع ما يمكن دون التنازل عن بعد التنمية الذى يجب أن يكون فى صلب النتائج.
وأكد القادة مجددا التزامهم بضرورة تحقيق نظام تجارى متعدد الأطراف يتسم بالعدل والتوازن مع الالتزام بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية، وحثوا أعضاء منظمة التجارة وخاصة العناصر الرئيسية الفاعلة فى المفاوضات والدول الصناعية الغنية على إبداء مزيد من الالتزام السياسى وقدر أكبر من المرونة فى مواقفها التفاوضية لضمان الاتمام الناجح لجولة الدوحة.
من ناحية أخرى، حث القادة الافارقة كافة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد حتى يمكن تسهيل تحقيق أهدافه ودعوا الدول المتأخرة عن دفع مساهماتها الى دفع هذه المتأخرات وقرر القادة الإبقاء على العقوبات الاجرائية وفق الميثاق على جزر القمر والكونغو الديمقراطية وأريتريا وساوتومى برنسيب وسيشل.
من جهة أخرى، دعت القمة الافريقية إلى اجراء دراسة جدوى حول الصندوق الائتمانى الخاص بالمرأة الافريقية بالتعاون مع بنك التنمية الافريقى.
وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الاستشارى حول الفساد داخل الاتحاد الافريقى، قرر القادة الافارقة ارجاء انتخاب أعضاء المجلس الى الدورة العادية للمجلس التنفيذى المقرر عقدها فى يناير 2009 ودعوا الدول الأعضاء الى تقديم ترشيحاتها فى الوقت المحدد.
وفيما يتعلق بالمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، طالب القادة الافارقة بضرورة اتخاذ جميع التدابير لجعل المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب فى أقرب وقت ممكن هيكلا فعالا طبقا لأحكام اتفاقية المقر.
كما وجه القادة الافارقة نداء إلى الدول الاعضاء فى الاتحاد الافريقى التى لم تصدق على البروتوكول المؤسس للمحكمة ولم تنضم إلى إعلان قبول الاختصاص لتلقى الطلبات الواردة من الافراد والمنظمات غير الحكومية للقيام بذلك، ورحبوا بما حققته المحكمة من تقدم فى تفعيل انشطتها.
(أ ش أ)