خبراء يحذرون المواطنين من عصابات "الفيش فيري" على "النت": يسلبون أموالكم بأوهام الثراء

بعد أن وجهت وزارة الداخلية ضربات متلاحقة ل 3 شركات يجري التحقيق معها الآن تستخدم أسلوب "الفيش فيري" الذي يعتمد علي عمل مواقع مصطنعة وهمية تقلد الشركات والمؤسسات المالية والتجارية الكبري والبنوك لاصطياد أموال ضحايا مستخدمي الشبكة الدولية للمعلومات بعد ايهامهم بتوظيف أموالهم.
حيث توهم الضحايا باستثمار الأموال في المضاربات علي العملات الأجنبية بنظام "الفوركس" ثم تستولي عليها.
يقدم خبراء مكافحة الجريمة الإلكترونية عدة نصائح حتي لا يسقطوا في شراك هذه العصابات التي توهم ضحاياهم بالربح السريع الفاحش ثم تطير أموالهم.
بداية يقول المستشار حازم شبل رئيس المحكمة المتخصص في التحقيقات وقضايا النصب الإلكتروني بالمكتب الفني لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية: إن مستخدمي "الإنترنت" يمكنهم التمييز بين المواقع الحقيقية للشركات المصرح لها بممارسة أنشطتها التجارية والصناعية والشركات الوهمية التي تستخدم أسلوب "الفيش فيري" من خلال 3 خطوات عند استخدام الموقع.. أولها عند استحضار الموقع من علي الشبكة تظهر بعض الحروف والأرقام بعد كتابة اسم الشركة الوهمي علي موقع "جوجل" المسجل عليه الشركات الحقيقية وهذه الحروف والأرقام لا تظهر في المواقع الحقيقية.
وثاني هذه الدلائل، عند الدخول إلي الموقع الوهمي يختفي القفل الذي يتواجد في الموقع الحقيقي وهذا القفل فائدته أنه بمجرد الضغط عليه يظهر التصريح الرسمي المعتمد بالترخيص للشركة بممارسة نشاطها الذي أنشأت من أجله وهذا التصريح يكون مختوما ومعتمدا من الجهات الرسمية المانحة وعليه جميع الاختام والتوقيعات من المسئولين.
والخطوة الثالثة يختفي من الموقع الوهمي صورة مثلث علي يمين أسفل الصفحة الخاصة بهذا الموقع وهذا المثلث بالضغط عليه يكشف مدة سريان الشركة والمؤسسين لها ورأس مالها.
يوضح أن هؤلاء النصابين يمكن أن يتعاملوا مع ضحاياهم بشفافية في بداية التعامل ويوهموهم بالأرباح الكبيرة مثل شركات مثل شركات "الفوركس" كنوع من بث الطمأنينة في قلوبهم حتي يجرجروهم إلي الكشف عن كافة ما لديهم من أموال ويقدموها إليهم قربانا "للهاكرز" الذين يستولون عليها من خلال حساباتهم بعد التعرف علي الارقام السرية لها.
ويختتم قائلا أن هذه الجريمة يكون التكييف القانوني لها بأنها جريمة جناية توظيف أموال بدون تصريح من الجهات المسئولة وعقوبتها تصل إلي الاشغال الشاقة المؤبدة.
ويضيف د. عادل خليفة رئيس مجموعة شركات للبرمجيات أن برامج الحماية ضد هذه الجرائم ليست مستقرة أو ثابتة لأن هناك صراعا متواصلا بين "الهاكرز" ورجال المكافحة، لكنه ينصح مستخدمي "النت" بعدم الاندفاع نحو التعامل مع أي شركة يشوبها أدني شك وأن يتجهوا إلي استخدام موقع "جوجل" عند استدعاء موقع الشركة الحقيقي المراد التعامل معها ويقوم بالتقاط عنوانها الرئيسي والفرعي ويتأكد من محل إقامتها علي الواقع من خلال زيارته الميدانية لها.
علي الأقل في المرة الأولي، ثم يتعامل معها بعد ذلك من خلال "النت" وإذا ما شعر بأن هناك موقعا مقلدا عليه استدعاء الموقع الحقيقي من علي "جوجل" وعمل "لينك" بينه والموقع المشكوك فيه مع ملاحظة أن الفارق يكون بسيط جدا يمكن ألا يتداركه الشخص متوسط الحرص والانتباه وإذا ما شعر بأن هذا الموقع مشكوك فيه يجب عليه ابلاغ الادارة العامة للجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية.
ينصح مستخدمي "النت" بعدم الجري وراء المسابقات التي تعلن عن جوائز فخمة ومغرية لأنها بمثابة الطعم الذي ينجذب خلفة الضحايا، حيث يطلب "الهاكرز"، "الإميلات" وأرقام الموبايلات وتواريخ الميلاد لضحاياهم ويطرحون عليهم أسئلة تدور حول ما إذا كانت لهم تعاملات مصرفية ومدي استخدامهم لبطاقات الدفع الإلكتروني أم لا ثم يقوم فريق آخر من "الهاكرز" باستخدام أرقام الموبيلات وتواريخ الميلاد علي سبيل التجربة باعتبار أن الكثير من مستخدمي بطاقات الائتمان يستخدمون هذه الأرقام والتواريخ "باس وورد" للسحب أو الإيداع في حساباتهم.
لذا فإنه يطالب مستخدمي "النت" بضرورة تغيير الأرقام السرية بشكل دوري كل 3 أشهر علي الأقل والابتعاد عن الأرقام السهلة البسيطة وأن يتضمن "الباس وورد" أرقاما وحروفا حتي يصعب الوصول إليه.