محللون: إلغاء قرار تجميد أصول 23 رجل أعمال سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد

أجمع محللون بسوق المال، أن إلغاء محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الأربعاء، قرار النائب العام بمنع 23 شخصية من كبار رجال الأعمال وشخصيات أخرى، من التصرف فى أموالهم فى قضية "التلاعب بالبورصة، سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
قال نادى عزام، محلل مالى، أن قرار النائب العام بمنع متهمين جدد فى قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك ، واللذين يخضعان لمحاكمة جنائية الآن أربك حسابات السوق وأثر على المناخ الاستثمارى.
وأضاف، أن إلغاء القرار خطوة ايجابية، حمت استثمارات تقدر بنحو 20 مليار جنيه من الهروب من السوق، وتحمي علاقات مع بلدان شقيقة مثل السعودية.
وتوقع، أن تستعيد الشركات المقيدة بالبورصة توازنها بعد تأثرها بالسلب، إثر قرار المنع، وذلك خلال جلسة غدِ الخميس.
وأكد محسن عادل، محلل مالى، أن قرار المحكمة بإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال فى مصر سينعكس إيجابا علي الأداء الاقتصادي بشكل عام ، حيث إنه سيدعم من مصداقية النظام القضائي المصري.
وتوقع، استفادة البورصة المصرية إيجابا من هذا القرار الذي يدعم من مناخ الاستثمار محليا، مؤكدا علي أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
فيماأكد صلاح حيدر، المحلل المالي أن ملف المستثمرين الجادين وأخذهم بالشبهات أصبح له صبغة سياسية، خصوصا أن هذه القضية الحالية معروضة منذ أكثر من عام، وهناك جهات أخري على نفس الدرجة من التعامل على أسهم البنك الوطنى ولم يتم استدعاء المسؤولين بها حتى الآن.
وطالب، بإعلان رسالة واضحة من رئاسة الجمهورية تتضمن التأكيد على المناخ التصالحى والجاذب للاستثمار والترحيب بعودة المستثمرين المصريين والأجانب، وإصدار عفو شامل عمن يتصالح مع الدولة ويسدد مستحقاتها المالية.
وحذر حيدر، من يدير الملف الاقتصادى فى الدولة حالياً من خطورة إقحام السياسة فى الاقتصاد، خصوصاً أن اقتصادنا دخل غرفة العناية المركزة، والاحتياطى النقدى يتآكل، معتبراً أن السبب الوحيد الذى يؤخر انهيار الاقتصاد هو الاقتصاد الموازى الشعبى الذى لديه سيولة كافية لتحريك الاقتصاد.