قرار إلغاء التحفظ علي كبار رجال الأعمال سينعكس إيجابيا علي الأداء الاقتصادي والبورصة

أكد الخبراء أن قرار إلغاء التحفظ علي كبار رجال الاعمال سينعكس ايجابيا علي الأداء الاقتصادي وسيكون تأثيره إيجابيا علي الاداء الاقتصادي والبورصة.
طالبوا رئاسة الجمهورية ببث رسائل تصالحية للمستثمرين للحفاظ علي الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة في ظل الوضع الحالي للاقتصاد المصري والذي وصل الي حاله متردي .
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن قرار المحكمة بالغاء قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال في مصرسينعكس ايجابا علي الاداء الاقتصادي بشكل عام حيث إنه سيدعم من مصداقية النظام القضائي المصري ويؤكد علي احترام احكام القضاء المصري مما سيدعم من الثقة الاستثمارية في مصر .
توقع استفادة البورصة المصرية ايجابا من هذا القرار الذي سيدعم من مناخ الاستثمار محليا مؤكدا علي أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالي والجنائي، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلي أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطني علي تعزيز استثماراته في الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
أكد صلاح حيدر المحلل المالي أن ملف المستثمرين الجادين وأخذهم بالشبهات أصبح له صبغة سياسية، خصوصا أن هذه القضية الحالية معروضة منذ أكثر من عام، وهناك جهات اخري علي نفس الدرجة من التعامل علي أسهم البنك الوطني ولم يتم استدعاء المسئولين بها حتي الآن.
طالب بإعلان رسالة واضحة من رئاسة الجمهورية تتضمن التأكيد علي المناخ التصالحي والجاذب للاستثمار والترحيب بعودة المستثمرين المصريين والأجانب، وإصدار عفو شامل عمن يتصالح مع الدولة ويسدد مستحقاتها المالية.
وحذر حيدر من يدير الملف الاقتصادي السياسي في الدولة حالياً من خطورة إقحام السياسة في الاقتصاد، خصوصاً أن اقتصادنا دخل غرفة العناية المركزة، والاحتياطي النقدي يتآكل، معتبراً أن السبب الوحيد الذي يؤخر انهيار الاقتصاد هو الاقتصاد الموازي الشعبي الذي لديه سيولة كافية لتحريك الاقتصاد.