خبراء: إلغاء التحفظ على أموال رجال الأعمال سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد

قال محسن عادل، الخبير المالي ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: "إن قرار المحكمة بإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال في مصر سينعكس إيجابًا علي الأداء الاقتصادي بشكل عام؛ حيث إنه سيدعم من مصداقية النظام القضائي المصري"، ويؤكد على احترام أحكام القضاء المصري، مما سيدعم من الثقة الاستثمارية في مصر .

وتوقع عادل استفادة البورصة المصرية إيجابًا من هذا القرار، الذي سيدعم من مناخ الاستثمار محليًا، مؤكدًا على أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالي والجنائي، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرًا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادي والاستثماري الجاذب للاستثمار الأجنبي، ويشجع المستثمر الوطني على تعزيز استثماراته في الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.


في السياق ذاته، قال صلاح حيدر، المحلل المالي أن ملف المستثمرين الجادين وأخذهم بالشبهات أصبح له صبغة سياسية، خصوصًا أن هذه القضية الحالية معروضة منذ أكثر من عام، وهناك جهات أخرى على نفس الدرجة من التعامل على أسهم البنك الوطني، ولم يتم استدعاء المسؤولين بها حتى الآن.

وطالب بإعلان رسالة واضحة من رئاسة الجمهورية؛ تتضمن التأكيد على المناخ التصالحي والجاذب للاستثمار والترحيب بعودة المستثمرين المصريين والأجانب، وإصدار عفو شامل عمن يتصالح مع الدولة ويسدد مستحقاتها المالية.

وحذر حيدر من يدير الملف الاقتصادي السياسي في الدولة حاليًا من خطورة إقحام السياسة في الاقتصاد، خصوصًا أن اقتصادنا دخل غرفة العناية المركزة، والاحتياطي النقدي يتآكل، معتبرًا أن السبب الوحيد الذي يؤخر انهيار الاقتصاد هو الاقتصاد الموازي الشعبي، الذي لديه سيولة كافية لتحريك الاقتصاد.