خبراء: تأثيرات قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المستثمرين كارثية

حذر خبراء من التداعيات السلبية لقرار النائب العام بالتحفظ على أموال 21 مستثمراً فى قضية بيع البنك الوطنى المصرى.
أكد هانى توفيق، الرئيس السابق للاتحاد العربى لرأس مال المخاطر، أن درجة عدم تقدير العواقب عند القائمين على إدارة ملف العلاقات مع المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، أكبر من أى بادرة أمل لاستيعاب النتائج السلبية لقرار النائب العام بالتحفظ على عدد منهم الأحد الماضى.
وأشار إلى أن القائمين على الملف أقحموا هذه الأسماء الكبيرة فى عالم البيزنس والاستثمار، ليس فقط عربياً ولكن عالمياً، من أجل إطالة أمد قضية البنك الوطنى، واستمرار حبس علاء وجمال مبارك، خصوصاً أن كل المؤشرات تؤكد أن هذه القضية غير مكتملة وسيحكم فيها بالبراءة.
وقال إن هناك تعنتاً من النيابة فى القضية، وأن السياسة تستخدم النيابة فى هذا الملف - على حد وصفه، موضحا أن سمعة مصر عالميا أصبحت سيئة جدا فى مجال مطاردة المستثمرين الجادين، مستغربا من زيارة رئيس الجمهورية ووزير الاستثمار والمالية للهند لدعوة المستثمرين للاستثمار فى مصر.
وأضاف أن ملف المستثمرين الجادين وأخذهم بالشبهات أصبح له صبغة سياسية، خصوصا أن هذه القضية معروضة منذ أكثر من عام، وهناك جهات حكومية مثل بنك الاستثمار القومى وهيئة البريد على نفس الدرجة من التعامل على أسهم البنك الوطنى ولم يتم استدعاء المسؤولين بها حتى الآن.
وحول الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس المصرى مع نظيره السعودى عقب صدور قرار النائب العام، قال توفيق: «لا أعتقد أن هناك مواءمة سياسية فى اتخاذ هذه القرار أو بين النفع والضرر»، معتبرا «أن الرئيس مرسى ومن حوله أجادوا لعبة فعل الشىء وعكسه، ولا قيمة لمثل هذه الأفعال البهلوانية التى لا ترتقى إلى مستوى مصر» - على حد وصفه.
وأوضح أن هناك محاولات فردية من بعض رجال الأعمال التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم حسن مالك وبعض معاونى خيرت الشاطر، إلا أنها لم تؤت أى ثمار حتى الآن، بسبب عدم وضوح توجه النظام السياسى حاليا، مطالبا بإعلان رسالة واضحة من رئاسة الجمهورية تتضمن التأكيد على المناخ التصالحى والجاذب للاستثمار والترحيب بعودة المستثمرين المصريين والأجانب، وإصدار عفو شامل عمن يتصالح مع الدولة ويسدد مستحقاتها المالية.
وحذر «توفيق» من يدير الملف الاقتصادى السياسى فى الدولة حالياً من خطورة إقحام السياسة فى الاقتصاد، خصوصاً أن اقتصادنا دخل غرفة العناية المركزة، والاحتياطى النقدى يتآكل، معتبراً أن السبب الوحيد الذى يؤخر انهيار الاقتصاد هو الاقتصاد الموازى الشعبى الذى لديه سيولة كافية لتحريك الاقتصاد.
وقال محمود عبدالرحمن، خبير الاستثمار، إن القضية المتهم فيها عدد من المستثمرين ضربة تستهدف إفساح المجال لتداول الصكوك بدلاً من الأسهم.
وأضاف «عبدالرحمن» أنه من الغريب أن يصدر النائب العام قراراً بالتحفظ على أموال رجال أعمال رئيسيين فى حركة الاقتصاد مثل عائلة ساويروس، ثم رجال الأعمال المتهمين فى قضية البورصة رغم أن قضاياهم لاتزال منظورة أمام جهات التحقيق وبالتالى فإنه لا يجوز التعامل مع هذه القضايا بمثل هذا المنطق.