قضايا الدولة تطعن على حكم وقف الانتخابات وتؤكد أن دعوة الرئيس للانتخابات من أعمال السيادة

أقامت هيئة قضايا الدولة، طعنا علي الحكم الذي أصدرته محكمةالقضاءالإداري في 6مارس الماضي، والذي قضي بوقف إجراء الانتخابات.
قالت الهيئة، في بيان اليوم، إن هذا الإجراء جاء بعد دراسة مستفيضة للحكم من كافة جوانبه واجتماعات مستمرة جرت بين رئيس الهيئة المستشار محمد عبد العظيم الشيخ، والمكتب الفني برئاسة المستشار عبد المنعم أمين نائب رئيس الهيئة.
أوضح المستشار عبد السلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، أن تفاصيل بيان هيئة قضايا الدولة تضمن إيضاح ملابسات الطعن بالحكم والذي تمثل في أن المشرع الدستوري قد خص هيئة قضايا الدولة بولاية النيابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث أمام كافة الجهات القضائية في الداخل والخارج.
أضاف: كما جعل القواعد القانونية المجردة نبراثا لها في أداء رسالتها، واتخذت من مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة والقانون منهجا لها في عملها لتسهم بذلك في بناء الدولة القانونية من خلال دفاعها عن الحق والمال العام.
أوضح، أنه فى حال أخلت الأحكام بالمصلحة العامة والقانون كانت محلا للطعن طبقا للتنظيم الذي رسمه القانون، لذا فأن هيئة قضايا الدولة اتجهت للطعن علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 28260 لسنة 67 ق، والمتعلقة بقرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم لما شاب الحكم من عوار خرجت به عن كافة الأصول القانونية المقررة كهدمه لنظرية أعمال السيادة المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، والنقض، والإدارية العليا.
اعتبر المستشار عبد السلام، أن أحكام محكمة القضاء الإداري، ذاتها هدما كاملا وغل يد رئيس الجمهورية عن مباشرة اختصاصاته السياسية، وما يبني عليه من غل يده عن تنفيذ أحكام القضاء إلا بموافقه من مرءوسيه بل وتعطيل بعض مواد الدستور طبقا لمفهوم الحكم وتفسيره للماده 141 من الدستور والتعرض لمنازعه مطروحة أمام الدستورية العليا متعلقة بذات الموضوع متجاوزا اختصاص المحكمة التي أصدرته، وغير ذلك من مطاعن عدة وردت بصحيفة الطعن، وأن الهيئة قررت ذلك طبقا لقانونها فإن ذلك عن اقناعاتها.
قال المستشار عبد السلام، إنه بغض النظر عن الرؤية بإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا من عدمه والتي تلقي قبولا شبه عام إلا أن المبادئ والأسس التي استند إليها الحكم ذات طابع يؤدي إلي تفسير الأساس الذي قام عليه الدستور بشأن نظام الحكم في مصر من المختلط بين الرئاسي والبرلماني إلي نظام برلماني محض.
أكد أنه لزم الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا لتقول كلمتها لما في ذلك أثر علي مستقبل العلاقات بين السلطات الثلاث في الدولة وعلي الأخص علاقة السلطة التشريعية بسلطة الحكم.