أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة انتهت من إعداد القواعد الجديدة لمساندة الصادرات المقرر عرضها علي المجالس التصديرية قبل إقرارها بشكلها النهائى تمهيدًا للإعلان عنها قريبا، علي أن يتم استمرار صرف المساندة التصديرية وفقا للقواعد المعمول بها لحين الانتهاء من الجديدة. وقال الوزير: إن هناك تنسيقًا مع مجلس الوزراء لزيادة حجم مساندة الصادرات خلال العام المالي الجديد 2013/2014، وكشف صالح عن وضع آليات جديدة لضمان الاستفادة القصوي من هذا الدعم لصالح الاقتصاد القومي من خلال إلزام المصدرين بإدخال قيمة صادراتهم إلي البنوك المصرية مع تحويلها من نقد أجنبي إلي جنيه مصري كشرط لاستفادتهم من دعم الصادرات التي تقدمها الدولة لزيادة القدرة التنافسية لتلك الصادرات في الأسواق الخارجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية والدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية وهشام زعزوع وزير السياحة وصلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وعبدالرحمن عبد الرؤوف المدير التنفيذي للصندوق لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة ببرامج المساندة التصديرية التي سيتم تقديمها من خلال الصندوق. وأكد صالح علي استمرار برامج المساندة التصديرية لمختلف القطاعات التصديرية وفقا للقواعد والاجراءات التي تضمن تحقيق زيادة كبيرة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة ، لافتا الي الدور الفعال لصندوق تنمية الصادرات في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية وحتي الآن. وأضاف الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة المساندة التصديرية لتشجيعها علي زيادة قدرتها التنافسية والدخول في الأسواق الخارجية خاصة وأننا لدينا صناعات صغيرة ومتوسطة متميزة وذات جودة عالية قادرة علي المنافسة وتحقيق صادرات كبيرة في هذا القطاع، لافتا إلى أن هناك إجراءات صارمة يتم تطبيقها لمنع أى تلاعب في صرف تلك المساندة وضمان التوزيع العادل لها علي كل القطاعات التصديرية.
