أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل وسائل الدعم للقطاعات التصديرية، خاصة أن التصدير هو القاطرة الأساسية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية فى الأسواق المحلية والخارجية. وقال خلال الاجتماع الموسع الذى عقده مع رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية وبحضور جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات وعدد من قيادات الوزارة والذى استعرض فيه أداء صندوق تنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة "إن الصادرات المصرية تمثل نسبة كبيرة من إجمالى الناتج القومى وتعد مصدر دخل هام للعملات الأجنبية. وأشار عيسى إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الحفاظ على النجاح الذى حققه المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية والتحرك السريع لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مؤخرا والتى تسهم فى منح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول أسواق هذه الدول. واستعرض الوزير خلال الاجتماع أداء صندوق تنمية الصادارات خلال المرحلة المقبلة وسبل رفع كفاءة استخدام مخصصاته ليقوم بدور أكثر إيجابية ينعكس على زيادة معدلات التصدير، كما ناقش عددا من الأفكار والآراء لإيجاد آليات وموارد جديدة لدعم الصندوق للمساهمة فى تقديم المساندة التصديرية وفق معايير عادلة والسعى لخلق مناخ ملائم ونوع من التكامل بين قطاعى الصناعة والتصدير خاصة فى ظل حرص الوزارة على التنسيق مع المجتمع الصناعى والتصديرى وأصحاب المصلحة ومنظمات الأعمال لبلورة الأفكار والرؤى لخدمة هذه القطاعات. وأشار الوزير إلى أن مراجعة إجراءات ومعايير صرف المساندة التصديرية يستهدف فى المقام الأول وضع أسس ومعايير تضمن توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المساندة وإتاحتها لمختلف القطاعات التصديرية وتشجيع دخول مصدرين جدد إلى جانب فتح أسواق جديدة وإعطاء المصدر المصرى ميزة تنافسية عند التصدير لهذه الأسواق. وأكد عيسى ضرورة التركيز على معيار القيمة المضافة بما يخدم تعميق التصنيع المحلى وتوفيرالمزيد من فرص التشغيل، ومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم عدد من ممثلى المجالس التصديرة والغرف الصناعية والوزارة لوضع الأسس والمعاييرالجديدة التى سيتم بناء عليها الصرف من صندوق تنمية الصادرات مستقبلا. وحول مطالبة رؤساء المجالس التصديرية ورؤساء الغرف الصناعية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل عملية المشاركة فى المعارض الخارجية أوضح الوزير أن هناك لجنة من الوزارة تم تشكيلها لوضع دراسة متكاملة لمراجعة أسس ومعايير المشاركة فى المعارض الخارجية لكل القطاعات الصناعية، وانتهت من الدراسة وسيتم إعلان هذه المعايير خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة حريصة على استمرار كل البرامج والآليات التى تسهم فى زيادة تنافسية ومشاركة المنتج المصرى فى مختلف الأسواق العالمية. وقال عيسى إنه أصدر توجيهاته إلى صندوق تنمية الصادارت لبدء صرف المتأخرات لكل القطاعات التصدرية المستفيدة فورا حتى 30 سبتمبر المقبل ، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء بضرورة وسرعة سداد هذه المتأخرات لمساندة قطاع التصدير المصرى. وأوضح محمد راجى المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادارت أن الصندوق يقدم خدماته لأكثر من 2000 شركة مصدرة فى جميع القطاعات وتمثل الشركات الصغيرة التى لا تتجاوز صادراتها ال 5 ملايين جنيه حوالى 88 % من إجمالى الشركات المستفيدة من برامج الصنيدوق والشركات المتوسطة 11 % والشركات الكبيرة 1 % من جانبه، أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرى ضرورة استمرار برامج المساندة التصديرية لما لها من أثر كبير فى مساعدةالمنتج المصرى فى الوصول والمنافسة على الأسواق الخارجية أسوة بما هو متبع فى معظم دول العالم ومطالبا المجالس التصديرية بضرورة زيادة مخصصات برامج المساندة وصرف المتأخرات لقطاعاتهم لدى الصندوق لضمان تدفق الصادارت المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.