بالصور.. قنديل يدشن مبادرة إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة

أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة وتدابيرها التنفيذية.
جاء ذلك خلال احتفالية حضرها وزراء التأمينات والشئون الإجتماعية، والقوى العاملة، والرياضة، والشباب، والداخلية، وممثلين عن وزارات الثقافة، والعدل، والدفاع، والإعلام، والأوقاف، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والصحة، ومحافظتى الجيزة والقليوبية، وصندوق مكافحة الإدمان والمواد المخدرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً بهذه المناسبة مع الوزراء وممثلى الجهات المعنية، وأكد على أهمية الخطة للحفاظ على شباب مصر ومستقبلها، مشيرًا إلى أن الحكومة لا تألو جهداً لدعم الشباب.
وأوضح أن الحكومة استطاعت توفير 450 ألف فرصة عمل منذ أغسطس الماضى حتى منتصف العام الحالى، مشيراً إلى أن حكومته تستهدف توفير 750 ألف فرصة عمل بنهاية العام المالى 2012/2013.
واستعرض الاجتماع التدابير التنفيذية اللازمة لتطبيق خطة مكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والتى تشمل:
- المشاركة الشبابية من خلال الإعلان عن أول دليل وطنى لتمكين الشباب من مناهضة التعاطى والإدمان، الذى أثبت فعاليته من خلال تطبيقه المبدئى.
- تفعيل دور الإعلام الإجتماعى بالتنسيق مع وزارة الإعلام، وتم إنشاء مرصد إعلامى لتحليل دور الدراما فى تناول مشكلة المواد المخدرة والتدخين.
- الإهتمام بالمكون التعليمى لوقاية طلبة المدارس من التدخين والإدمان من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم.
- إصدار التشريعات اللازمة حول قانون مكافحة المخدرات والتعديلات الضرورية لها.
- إنشاء قواعد بيانات والتقييم والمتابعة من خلال إعداد نتائج مبدئية للمسح القومى الشامل حول التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على الحالة النفسية.
- إعداد البرامج التنفيذية لتطويرعلاج الإدمان والتأهيل من خلال وزارة الصحة.
- إنشاء وتطوير خدمات الخط الساخن المتاحة للمواطنين للإبلاغ عن طريقها والتواصل من خلالها، رقم الخط الساخن (16023).
ووجه رئيس الوزراء بإعداد تقارير دورية ربع سنوية لتقييم مدى التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة وفق المعايير المتفق عليها والرصد الواقعى لأوجه القصور والتحديات، وموافاة مجلس الوزراء ومجلس النواب بهذه التقارير لضمان إستمرارية وفعالية هذه الخطة.
ومن جانبها قالت الدكتور نجوي خليل، وزير التأمينات، إن مبادرة مكافحة تعاطي وإدمان المواد المخدرة هي خطوة وطنية تنفيذية لمواجهة ظاهرة الإدمان، مضيفة أن ثلث المجتمع من الشباب، وتم عمل أبحاث من الخمسينات من قبل المركز القومي للبحوث الاجتماعية وصندوق مكافحة الإدمان ووجدنا ازدياد في حالات الإدمان.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بمجلس الوزراء أنه قد صدرت 3 استراتيجيات سنة 86 للحد من الإدمان ولكن كانت آليات التنفيذ فردية، والآن تم توزيع الخطة على 14 وزارة لها دور لمعالجة هذه القضية، بجانب بعض الاحزاب بادرت للمشاركة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الجمهور المستهدف هو من أطفال المدارس والجامعات وفئات "أطباء إعلاميين ورجال دين"، ويتم تقييم كل وزارة من خلال المجلس القومي لمكافحة الإدمان 4 مرات سنويا، داعية وسائل الإعلام بنشر رقم الخط الساخن للمعالجة من الإدمان.
وأكدت الوزيرة أن المجالس الموجودة هدفها رصد وتقييم المشاريع والخطط الموضوعة، وهناك جدول محدد تم توزيعه على الوزارات المعنية بهذه المبادرة وسيتم عمل تقرير ربع سنوي حول ماتم تنفيذه من قبل الوزارات المعنية خلال هذه الفترة.
وهذه المشكلة تزداد حيث ان المجتمع المصري دائمًا في أزمات، وهناك فئات جيديدة ترغب في اللجوء للمواد المخدرة وهى خارج العينة التي نعمل عليها، بهدف التنشيط مثلًا، وهذه الخطة لا مركزية يعمل بها كافة المحافظات ويشرف عليها المحافظ وسيتم التقييم من قبل المجلس القومي لمكافحة الإدمان.
وفى سياق متصل، قال أسامة ياسين، وزير الشباب، إن احصاءات عدد حالات الادمان تشهد حالة قفز في متوالية أكبر بكثير من الجهود المبذولة، وتم تدريب كوادر بشرية للتعامل مع هذه الحالات، موضحًا أن التدخين هو الطريق الأول للإدمان وأن 99% من المدمنين مدخنين بشراهة.
ونوه الوزير إلى أن من النشأ والشباب كل أربعة واحد بينهم مدخن، ويوجد نزول مبكر لسن التعاطي، مشيرًا إلى أن النشأ الذي يفتقد الأمان في بيئته من حراك سياسي أحد العوامل التي قد تزيد من الإقبال علي التدخين، بالإضافة إلى الإحباط عند الشباب وسقف التوقعات الموجود.
وأضاف ياسين أن الظاهرة إذا لم نقف أمامها فهي مرشحة للزيادة، فيجب الوقوف على كيفية ملء وقت الفراغ والتدين عند الشباب.
فيما قالت إيناس الجعفراوى، مقرر المجلس القومي لمكافحة الإدمان، إنه من المهم وجود قواعد للبيانات للحالات الموجودة بمصر، حيث أن مصر تفتقر لقاعدة البيانات لرصد أعداد المدمنين، مشيرة إلى أنه يتم الآن عمل أبحاث تطبق وستظهر النتائج خلال نهاية العام الحالي، ويتم وضعها في قاعددة البيانات.
وأضافت الجعفراوي خلال المؤتمر الصحفي أن العينة التى تم اتخاذها في البحث ممثل بها جميع الشرائح بالمجتمع، ويتم رصد الأهداف والدوافع وهل الأوضاع الاقتصادية لها عامل على اتجاه الشباب للإدمان، وستكون النتائج هى اللبنة الأولى لوضع قاعدة بيانات كبيرة لمصر.
وأوضحت أن هناك آليات لتنفيذ خطة مكافحة المخدرات من حيث ما هي الموارد البشرية والتدابير المالية لتنفيذ الخطة؟ وما هى الأدوات والنتائج التى تم التوصل إليها؟، بالإضافة إلى عقد الأنشطة، وهل هذه الأنشطة قامت بدورها أم لا؟.
ونوهت إلى أنه منذ 2009 قام صندوق مكافحة الإدمان بالعمل لتنفيذ خطة للقضاء على هذه الظاهرة، ويتم وضع التنائج بقاعدة البيانات، ويتم عمل تقارير ترفع لوزيرة التأمينات، رئيسة الصندوق.