تأجيل الطعن على قرار الجبلي بتنظيم العلاج بالمستشفيات إلى 1 فبراير

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010 واللائحة المرفقة به، والمتضمن تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى جلسة 1 فبراير المقبل للاطلاع على المستندات وإعلان الجهة الإدارية.
كان خالد على، المحامى رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقام دعوى قضائية، بصفته وكيلا عن كل من عبد المنعم محمد عبيد، ومنى معين غبريال، وكريمة محمد الحفناوى، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة بصفتهم.
وجاء فى الدعوى، أنه فى يوم 3 نوفمبر 2010 نشرت الوقائع المصرية قرار الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، رقم 428 لسنة 2010 المتضمن تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وما يحويه هذا القرار واللائحة المرفقة به يمثلان عدوانا على حق المصريين فى الصحة، وهو أحد الأركان الرئيسية لمخطط خصخصة الصحة في مصر وتحويلها من حق يجب على الدولة أن تقوم بتوفيره للمصريين بغض النظر عن قدرتهم المادية إلى سلعة يتمتع بها القادرون على ثمنها.