دعوى قضائية جديدة ضد قرار تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية

أقام خالد على، المحامى ورئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفته وكيلا عن كل من عبدالمنعم محمد عبيد، ومنى معين غبريال، وكريمة محمد الحفناوى، دعوى قضائية جديدة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، بصفتهم، طالب خلالها بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010، واللائحة المرفقه به، والمتضمن تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وقال خالد على، فى دعواه: إنه فى يوم 3 نوفمبر 2010 نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، رقم 428 لسنة 2010 المتضمن تنظيم العلاج بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وما يحويه هذا القرار واللائحة المرفقة به، يمثل عدوانا على حق المصريين فى الصحة، وهو أحد الأركان الرئيسية لمخطط خصخصة الصحة فى مصر وتحويلها من حق يجب على الدولة أن تقوم بتوفيره للمصريين بغض النظر عن قدرتهم المادية إلى سلعة يتمتع بها القادر على ثمنها.
وأضاف على، أن هذا المخطط بدأ عندما قام رئيس الوزراء بإصدار القرار رقم 637 لسنة 2007 بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية، لتحل محل الهيئة العامة للتأمين الصحى، ولكن منظمات حقوق الإنسان فى مصر ونشطاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة تمكنوا من الحصول على حكم القضاء الإدارى رقم 21550 لسنة 61 قضائية والذى قضى بوقف تنفيذ القرار، إلا أن وزارة الصحة لم تتوقف بغية فرض هذه الخصخصة حيث أعدت الوزارة مشروع قانون للهيئة العامة للنأمين الصحى يتضمن ذات المبادئ التى وردت بالقرار الذى أوقفه القضاء الإدارى فى حكمه سالف البيان، معتمدة فى تمريره على أغلبية الحزب الحاكم فى البرلمان.
وأوضح خالد على أن وزير الصحة قام بإصدار لائحة جديدة للمستشفيات العامة والمركزية ثم جاءت هذه اللائحة التى تتعلق بالمستشفيات والمعاهد التعليمية لتكمل مخططات الخصصة.
فيما قالت الدكتورة منى غبريال، أحد أعضاء المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن قواعد اللائحة الجديدة والقرار المطعون عليه، تعتمد على دفع المرضى تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إعلانا لبداية القضاء على العلاج المجانى فى مصر والتستر بمجموعة من القواعد التى تعصف بضمانات هذا الحق الوارد فى الدستور المصرى أو الاتفاقيات الدولية.
وأضافت غبريال، أن المادة الأولى من قرار وزير الصحة تنص على ضرورة العمل باللائحة المرفقة به فى المستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فى شأن أجور الخدمات العلاجية والتشخيصية بالأقسام الداخلية والخارجية، ورغم أن هذه اللائحة المرفقة بالقرار الطعين تتضمن جدول تحديد الأسعار، ورغم أن وزير الصحة صرح للصحف أن هذه الأسعار هى الحد الأقصى نجد أن المادة الثانية من القرار تعصف بالأسعار الواردة بهذه الجداول وتنص على أن تزداد الأسعار المنصوص عليها فى هذه اللائحة بنسبة 10% على الأقل سنويا، فى أول يوليو من كل عام، وهو ما يفيد بأن الأسعار المرفقة بالجداول مجرد أسعار مؤقتة سرعان ما سيتم زيادتها بنسبة ال 10 % فى أول يولية من كل عام، وتتعامل مع الحق فى الصحة باعتباره ترفا اجتماعيا وليس حاجة إنسانية يجب على الدولة عبر هيئاتها العامة المخصصة لحماية الحق فى الصحة أن تسعى لضمان بلوغ المواطنين أعلى درجاتها بصرف النظر عن قدرتهم المادية.
وأوضحت أن المادة الثانية من هذه اللائحة تجعل التمتع بالعلاج المجانى بالمستشفيات والمعاهد التعليمية معلقا على إثبات المريض لفقره، إما من خلال حصوله على معاش الضمان الإجتماعى 80 جنيها أو توصية من لجنة البحث الاجتماعى، وبعد اعتماد مدير المستشفى لها، متجاهلا بذلك أن الحق فى العلاج والصحة يجب أن يقدم من خلال الهيئات العامة لكل مواطن يطلب ذلك دون أن يلقى عليه عبء إثبات فقره أو عجزه عن دفع تكاليف العلاج.
وأشارت إلى أن هذه المادة تكشف عن إرادة الجهة الإدارية لزيادة مساحات الأسر التى ستتلقى العلاج بأجر إلى 60 %، وهو ما يعنى انحياز هذه اللائحة لفرض الطابع الربحى والتجارى على حساب الطابع الاجتماعى والإنسانى الذى يجب أن تسير عليه هذه الهيئات العامة وهو ما سينعكس حتما على منهج وعقلية الإدارة وعلى سلوك العاملين بها، فاللائحة تخلق وضعا ماليا وإداريا يجعل العاملين فى هذه المستشفيات والمعاهد والمرضى طالبى العلاج بالمجان خصمين متعارضين.