تأجيل الطعن على لائحة العلاج فى المستشفيات الحكومية إلى 7 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الطعن المقام من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010 بشأن لائحة العلاج بالمستشفيات الحكومية، لجلسة 7 يونيه المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
ذكرت الدعوى أن اللائحة الجديدة هى البداية الأساسية لمخطط خصخصة الخدمة الصحية فى مصر، وتحويلها من حق للمواطنين بغض النظر عن قدراتهم المالية إلى سلعة يتمتع بها القادر على ثمنها ودفع تكلفتها فقط، لأنها تعتمد على دفع المرضى تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتعلن بداية القضاء على العلاج المجانى فى مصر، حيث إن أسعار تقديم الخدمات العلاجية المعلنة بالقرار مجرد أسعار مؤقتة ستزيد 10% فى أول يوليو من كل عام.
وأضافت أن اللائحة الجديدة تلزم المريض بدفع 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين، وتتيح اللائحة لكل مستشفى أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوى الاجتماعى لكل مريض على ألا تتجاوز الحدود القصوى ما يعنى أن الخدمة العلاجية الواحدة سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد، والفارق هو المستوى الاجتماعى لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة.