دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية لإلغاء لائحة العلاج فى المستشفيات الحكومية

القاهرة:- أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، لإلغاء قرار الوزير 428 لسنة 2010 بشأن لائحة العلاج بالمستشفيات الحكومية.
الطريق لخصخصة الخدمة الصحية
وذكرت الدعوى التي اقامها المركز ، الذي يعد أحد أعضاء لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، أن اللائحة الجديدة حلقة رئيسية في مخطط خصخصة الخدمة الصحية فى مصر، وتحويلها من حق للمواطنين بغض النظر عن قدراتهم المالية إلى سلعة يتمتع بها القادر على ثمنها ودفع تكلفتها فقط، لأنها تعتمد على دفع المرضى تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتعلن بداية القضاء على العلاج المجانى فى مصر، حيث إن أسعار تقديم الخدمات العلاجية المعلنة بالقرار مجرد أسعار مؤقتة ستزيد 10% فى أول يوليو من كل عام.
تفاوت أسعار الخدمات الصحية
وأضافت الدعوى أن اللائحة الجديدة تلزم المريض بدفع 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين، وتتيح اللائحة لكل مستشفى أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوى الاجتماعى لكل مريض على ألا تتجاوز الحدود القصوى مما يعنى أن الخدمة العلاجية الواحدة سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد والفارق هو المستوى الاجتماعى لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة.
بوتيكات طبية
ووصفت الدعوى اللائحة بأنها ستحول المستشفيات إلى "بوتيكات طبية لجمع الأرباح" حيث تتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجها تأجير غرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستشفى وتتيح كذلك استقبال الحالات المرضية الخاصة بالأطباء سواء العاملين بالمستشفى أو خارجها لإجراء العمليات بها، واستخدام أسرة المستشفى كغرف فندقية.
وتخصص اللائحة الجديدة 40% من أسرة المستشفيات الحكومية فقط للعلاج المجانى على أن تقدم الخدمة الطبية المجانية من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، وبعد ذلك تقدم المستشفيات خدماتها مقابل أجر.
تتنافى مع الالتزامات الاخلاقية
من ناحيتها قالت المتحدثة الرسمية باسم حركة أطباء بلا حقوق وإحدى موكلى الدعوى القضائية، منى مينا، إن اللائحة الجديدة تتنافى مع الالتزامات الأخلاقية لمهنة الطب تجاه المرضى، إذ إنها تحتوى على عدة نصوص وبنود تعجيزية ومهينة للمواطن المصرى، حيث تفرض رسوم على دخول الطوارئ والعناية المركزة، وحضانات الأطفال، وهى جميعها نصوص "مجحفة" فى حق المواطن المصرى. المصدر صحف