“المصري للحق في الدواء” يطعن على لائحة المستشفيات الجديدة أمام “القضاء الإداري”

أقام المركز المصري لحماية الحق في الدواء، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الصحة ووزير الحكم المحلي، يطلب فيها الحكم بإلغاء قرار وزير الصحة، بإصدار لائحة أسعار الرعاية العلاجية الموحدة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية التابعة للإدارات المحلية برقم 428 لسنة 2010م، والمعدلة للائحة رقم 239 لسنة 1997.
قال المركز في عريضة الدعوى، إن اللائحة الجديدة مجحفة لحق الفقراء في العلاج، وذلك بقصر العلاج المجاني بالمستشفيات الخاضعة لوزارة الصحة على الفترة الصباحية، أما بعد الساعة الواحدة ظهراً، فتجرى الفحوصات والإشاعات والتحاليل والعمليات وخلافة، بمقابل مالي كبير مثل أسعار المستشفيات الخاصة، وإن الطامة الكبرى هي خلو القرار من قيمة التكلفة لكل إجراء، بل ترك التحديد لإدارات المستشفيات والأطباء وموظفي الحكم المحلى، مما سيجعل المواطن عرضة للاستغلال والابتزاز.
و تساءل المركز في عريضة دعواه”كيف يمكن استخدام المصالح الحكومية وأملاك الدولة في نشاطات خاصة؟”، وأضاف أن هذه اللائحة تخالف قاعدة قانونية تنص على أنه لا يجوز تحصيل رسوم من المواطنين مقابل الخدمات إلا بقانون، إلى جانب مخالفتها لنص المادة 40 من الدستور( إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون أدنى تميز )، والمادة 16 من الدستور( تكفل الدولة الخدمات الاجتماعية والصحية وتعمل بشكل خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام ) ومخالفتها للمادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل شخص بوصفة عضو في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
مواضيع ذات صلة
1. “الحق في الدواء” : لائحة المستشفيات الجديدة بداية لخصخصة الخدمة الصحية
2. “أطباء بلا حقوق”:”الصحة” ضاعفت أسعار الخدمة العلاجية بعد قرار الجبلي بتطبيق لائحة المستشفيات
3. البديل تنشر لائحة الأجور الجديدة التي أشعلت غضب عمال شركة صيانة المترو
4. غدا القضاء الإداري ينظر دعوى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور .. وأخرى بتطبيقه على موظفي مراكز المعلومات
5. القضاء الإداري يلغي الرقابة على رسائل المحمول الإخبارية ويؤيد وقف قنوات الصحة والجمال والخليجية والناس