لمخالفته نصوص الدستور المصري.. دعوى طعن في قرار وزير الصحة بإلغاء العلاج المجاني بالمستشفيات العامة

أقام محامون من "المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان" و"المركز المصري لحماية الحق في الدواء" دعوى قضائية- برقم 10251 لسنة 65 قضائية- أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية.
يأتي ذلك على خلفية إصدارهما القرار رقم 428 لسنة 2010 الذي يقضي بتعديل لائحة الرعاية العلاجية الموحدة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية الصادرة عام 1997.
أكدت الدعوى أن اللائحة شابها الكثير من العوار، واعتبرتها "مجحفة لحقوق المواطنين المصريين وخاصة الفقراء منهم"، لأن القرار يقصر العلاج المجاني بالمستشفيات الخاضعة لوزارة الصحة من الساعة 9 ص حتي الساعة الواحدة ظهرا فقط ، وبعد ذلك يكون العلاج بمقابل مالي كبير مثل أسعار المستشفيات الخاصة
ويقضي القرار بأن يتم العلاج على ثلاث فترات على مدار اليوم، الأولى من الساعة 9 صباحا إلى 1 ظهرا بالمجان, والثانية من 1 ظهرا وحتى 5 عصرا، بمقابل مالي 6 جنيهات للأخصائي، و10جنيهات للاستشاري, والثالثة من 5 عصرا حتى 12 ليلا، مقابل 12جنيها للأخصائي، و20 جنيهًا للاستشاري.
وتقول الدعوى إن القرار خلا من قيمة التكلفة لكل إجراء، بل ترك التحديد لإدارات المستشفيات والأطباء، وهو ما قالت إنه سيجعل المواطن عرضة للاستغلال والابتزاز، كما تخالف اللائحة قاعدة قانونية، وهي أنه لا يجوز تحصيل رسوم من المواطنين مقابل الخدمات إلا بقانون.
ورأت أن القرار يخالف المعاهدات والمواثيق الدولية ومواد الدستور المصري والتي تحمي حق الإنسان في الصحة وفي تلقي العلاج منها, مستندة إلى ما تؤكده المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي صدقت عليه الحكومة المصرية.
وتحتج الدعوى بالمادة 12 منه الذي ينص على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية, وأن تتخذ التدابير المناسبة لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق, وتهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
واستندت إلى المادتين 16 ، 17 اللتين تؤكدان على كفالة الدولة للخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها، وكفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي و الصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
وطالبت الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 438 لسنة 2010, وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور.