دعوى قضائية لإلغاء لائحة العلاج بالمستشفيات لإهدارها مبدأ المجانية

أقام المركز المصري لحماية الحق في الدواء دعوى قضائية ضد د.حاتم الجبلي، وزير الصحة، وعبد السلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، لإلغاء قرار وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010 الخاص بإصدار قرار بلائحة أسعار الرعاية العلاجية الموحدة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية التابعة للإدارات المحلية.
وقالت الدعوى إن اللائحة تضمنت العديد من المخالفات التي تهدر حقوق المواطنين في تلقي العلاج بحكم المادة 40 من الدستور وميثاق حقوق الإنسان والشعوب الذي وقعت عليه مصر وبات جزءاً من تشريعاتها الداخلية، حيث يؤدي إلى تقسيم المرضى إلى شرائح وطبقات على أسس مالية.
وأضافت الدعوى أن اللائحة تخالف مبدأ العلاج المجاني للمواطنين وضمان التأمين عليهم صحيا، حيث نص على أن تلقي العلاج بالمستشفيات مجاني من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، ثم يكون نظير مقابل مالي مثل المستشفيات الخاصة طوال ساعات المساء.
وأكدت الدعوى أن اللائحة لم تحدد قيمة التكلفة المطلوبة لكل إجراء أو عملية أو كشف طبي، وتركت التحديد لإدارات المستشفيات والأطباء، مما يفتح الباب للتلاعب بالمرضى واستغلالهم مادياً.