دعوي قضائية ضد لائحة العلاج في المستشفيات الحكومية

رفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، لإلغاء قرار الوزير 428 لسنة 2010 بشأن لائحة العلاج بالمستشفيات الحكومية.
وقد ذكرت الدعوي أن اللائحة الجديدة هي ضمن مخطط لخصخصة الخدمة الصحية في مصر، وتحويلها من حق المواطنين بغض النظر عن قدراتهم المالية إلي سلعة يتمتع بها القادر علي ثمنها ودفع تكلفتها فقط.
لأنها تعتمد علي دفع المرضي تكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لتعلن بداية القضاء علي العلاج المجاني في مصر، حيث إن أسعار الخدمات العلاجية المعلنة بالقرار مجرد أسعار مؤقتة ستزيد 10% في أول يوليو من كل عام.
وأضافت الدعوى أن اللائحة الجديدة تلزم المريض بدفع 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين، وتتيح اللائحة لكل مستشفى أن تحدد الأسعار الخاصة بها حسب المستوى الاجتماعى لكل مريض على ألا تتجاوز الحدود القصوى مما يعنى أن الخدمة العلاجية الواحدة سيكون لها أكثر من سعر بالمستشفى الواحد والفارق هو المستوى الاجتماعى لكل مريض وليس نوع الخدمة المقدمة.