تأجيل دعوى لائحة المستشفيات لجلسة 7 يونيو القادم

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي في الدعوى المقدمة من خالد علي رئيس مركز العدالة الاقتصادية و الاجتماعية ضد وزير الصحة والخاص ببطلان لائحة المستشفيات العامة ولتي تعمل على خصخصة العلاج لجلسة 7 يونيو القادم للاطلاع على لائحة المستشفيات العامة
كان خالد علي قد تقدم بدعوى ضد قرار وزير الصحة رقم 428 بشأن لائحة المسشفيات والمعاهد التعليمية ، واعتبر المركز اللائحة الجديدة احد الاركان الرئيسية لمخططات خصخصة الصحة في مصر، وتحويلها من حق يجب على الدولة أن تقوم بتوفيره للمصريين بغض النظر عن قدرتهم المادية إلى سلعه يتمتع بها القادر على ثمنها ،
كما أكد المركز في عريضة الطعن أن أسعار تقديم الخدمات العلاجية المعلنة بالقرار مجرد أسعار مؤقتة سوف تزيد 10% في أول يوليه القادم، وتعاد زيادتها كل عام في نفس التوقيت بنسبة 10%
وذهب أيضا إلى أن اللائحة الجديدة تحرم المرضى من التمتع بقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا تعتد بها، وتلزم المريض بدفع ما يعادل 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفى، كما تلزمه بتسوية الحساب كل يومين ، وتتيح للأطباء من داخل المستشفى وخارجها تأجيرغرف الكشف بالمستشفيات كعيادات مسائية خاصة لهم مقابل مبالغ مالية تدفع لإدارة المستشفي.
و أكد المركز فى طعنه أن اللائحة تجعل التمتع بالعلاج المجاني بالمستشفيات والمعاهد التعليمية معلق على إثبات المريض لفقره وعجزه المادي إما عن طريق تقديم ما يفيد حصوله على معاش ضمان اجتماعي أو من خلال توصية من لجنة البحث الاجتماعي بالمستشفى، كما أن زيادة مساحات الأسرة التي ستتلقى العلاج بأجر إلى 60% يعنى انحياز هذه اللائحة لفرض الطابع الربحي والتجاري على حساب الطابع الاجتماعي والانسانى الذي يجب أن تسير عليه هذه الهيئات العامة.
يذكر ان أقام المركز المصري لحماية الحق في الدواء،قد اقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الصحة ووزير الحكم المحلي، يطلب فيها الحكم بإلغاء قرار وزير الصحة، بإصدار لائحة أسعار الرعاية العلاجية الموحدة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية التابعة للإدارات المحلية برقم 428 لسنة 2010م، والمعدلة للائحة رقم 239 لسنة 1997.
وقال المركز في دعواه وأضاف أن هذه اللائحة تخالف قاعدة قانونية تنص على أنه لا يجوز تحصيل رسوم من المواطنين مقابل الخدمات إلا بقانون، إلى جانب مخالفتها لنص المادة 40 من الدستور( إن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون أدنى تميز )، والمادة 16 من الدستور( تكفل الدولة الخدمات الاجتماعية والصحية وتعمل بشكل خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام ) ومخالفتها للمادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.