مركز حقوقي يقيم دعوي قضائية ضد وزير الصحة

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوي قضائية ضد قرار وزير الصحة رقم 428 لسنة 2010 للطعن في لائحة المستشفيات والمعاهد التعليمية.
وذكر المركز في طعنه أن اللائحة الجديدة تعتمدعلي دفع المرضي لتكاليف العلاج بالمستشفيات والمعاهد التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فيما يعد بداية للقضاء علي العلاج المجاني في مصر.
واكد المركز أن أسعار الخدمات العلاجية المعلنة في القرار مجرد أسعار مؤقتة وسوف تزيد 10% في أول يوليو المقبل وتعاد زيادتها كل عام في التوقيت نفسه، كما أن اللائحة الجديدة تحرم المرضي من التمتع بقرارات العلاج علي نفقة الدولة وتلزم المريض بدفع 75% من تكلفة العلاج قبل دخول المستشفي.