الأزهري: تشريعات وقرارات جديدة لحماية العمال من مخاطر بيئة العمل

قال خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة: إن هناك جملة من التشريعات والقرارات سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة بعد دراسة وتقييم وتحليل للمخاطر التي يتعرض لها العامل المصري داخل بيئة العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم الإثنين، ورشة عمل حول "جمع وإدارة البيانات في مجال السلامة الصحة المهنية"، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وتستمر حتى الخميس المقبل.
وأكد الوزير، في كلمته، أن انعقاد هذه الورشة هي ترجمة للشراكة المصرية الأوربية في مجال إعداد نموذج إحصائي موحد لإصابات العمل والحوادث الجسيمة على مستوى الجمهورية، وذلك بمشاركة كل الجهات المعنية ممثلة في وزارات الداخلية والتأمينات الاجتماعية، والاتصالات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال ومنظمة العمل العربية والدولية.
وتابع الوزير أنه يضع في أولى اهتماماته رفع كفاءة مفتشي السلامة والصحة المهنية ليكونوا على مقدرة لكشف المخاطر وقدرتهم العالية للتفتيش اللائق، وكل هذا لا يمكن أن يتم إلا بناء على قاعدة من البيانات والإحصاءات السليمة والمرتبة التي سنقوم بتحليلها تحليلاً علميًا صحيحًا لنبني عليها القرارات السليمة.
وفي ختام كلمته، طالب الوزير الجميع بأهمية تحويل قناعاتنا الشخصية إلى تصرفات فعلية وعملية على أرض الواقع، مشيرا إلي أنه من أجل هذا شارك في عدد كبير من أسابيع السلامة والصحة المهنية خلال الفترة الماضية، والتي كشفت له حرص كل من العامل وصاحب العمل على القواعد الأساسية لتأمين بيئة العمل، وأن هناك كثير من القناعات والآمال التي يتطلع إليها الجميع من أجل مناخ عمل لائق يحافظ على سلامة وصحة العامل المصري.