النائب العام: تقرير لجنة تقصى الحقائق يحمل وقائع جديدة في 14 حدثا يخضع للتحقيق

صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العام، بأن المستشار طلعت عبدالله النائب العام، استعرض، اليوم الاثنين، مع فريق نيابة الثورة، نتيجة التحقيقات المبدئية وتبين له أن التقرير يحمل وقائع جديدة في الفترة من 25 يناير 2011، وحتى 30 يونيو 2012. واعتبرت النيابة تقرير تقصي الحقائق بلاغًا للتحقيق في 14 حدث منذ ثورة يناير وما تلاها.
وقال المتحدث الرسمي: إن تلك الوقائع محل تحقيق وفحص في سرية تامة، حتى لا يتم التأثير علي الشهود أو إفلات الجناة من العقاب والتلاعب في الأدلة، وأضاف بأنه تم اختيار أعضاء فريق التحقيق، بمعيار النزاهة والموضوعية، بعد استطلاع رأي التفتيش القضائي.
وأوضح أن نيابة الثورة تستكمل تحقيقاتها بشأن ما ورد في التقرير، وفي حالة ظهور أدلة تدين متهمين جدد، سيتم إحالتهم إلي المحكمة الجنائية. وطالب المتحدث في بيان صادر عنه، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة بشأن المعلومات الخاصة بالتحقيقات.
وأضاف خلال البيان أن فريق التحقيق سوف يقوم بنسخ أجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التى يجريها قضاة تحقيق، وإرسالها إليهم لاتخاذ مايرونه بشأنها، وأن القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الأجزاء التى تناولها التقرير للاستعانة بها. لبيان ما إذا كان قد أسفر عن معلومات أو أدلة جديدة.
كما أشار إلي أن النيابة تجرى تحقيقات حول ما ورد بالتقرير، وفيما يتعلق بالقضايا المتداولة امام المحاكم، وإذا ظهرت أدلة جديدة سوف يتم عرضها على المحكمة الإدارية المختصة.
وشدد المتحدث الرسمى على أن فريق التحقيق يختص فقط بإعادة التحقيقات فى القضايا التى قضى فيها بالبراءة، بأحكام باتة وفقا لقانون حماية الثورة، وأن الهدف من التحقيق هو جمع الأدلة المعتبرة قانونًا، مشيرًا إلى أن المحاكمة علنية تحكمها السرية للحفاظ على مصلحة التحقيق.