التحقيق في نتائج فحص 14 حدثا منذ الثورة

كلف النائب العام المستشار طلعت عبد الله فريق التحقيق بنيابة الثورة بالتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق ودراسة وفحص نتائج ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكل الجوانب القانونة والإجرائية أو الموضوعية لملاحقة المتورطين وتقديمهم إلي المحاكمات الجنائية. وصرح المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بأن تقرير لجنة تقصي الحقائق يعد بلاغا قدم للنيابة العامة وتناول أربعة عشر حدثا رئيسيا وقعت خلال الفترة من25 يناير2011 وحتي2012/6/30 ووقائع أخري متصلة ومرتبطة بها, وتبين من الفحص والدراسة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق اعتبر تقرير اللجنة الأولي المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء الأسبق جزءا من التقرير الحالي وضمه إليه.
وكشفت التحقيقات عن أن هناك معلومات ووقائع جديدة حواها التقرير وهي تخضع للتحقيق للوقوف علي مدي صحتها ونسبتها إلي فاعلها وصولا للحقيقة سواء كان نفيا أو إثباتا. وأوضح المستشار ياسين أن الوقائع الأخري التي تضمنها التقرير قد سبق تحقيقها وأحيلت إلي المحكمة الجنائية وقضي في بعض منها سواء من القضاء العادي أو القضاء العسكري ومازال ما هو منظور أمام المحاكم حتي الآن والبعض الآخر مازال متداولا بتحقيقات النيابة العامة أو قضاة التحقيق.
وقال إن فريق التحقيق سيقوم بنسخ أجزاء من التقرير المتعلقة بالتحقيقات التي يجريها قضاة التحقيق وارسالها إليهم لاتخاذ ما يرونه بشأنها وأن القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الأجزاء التي تناولها التقرير وصولا للاستعانة بها فيما ورد فيه بشأنها لبيان إن كان قد أسفر عن معلومات أو أدلة جديدة. وأضاف أن النيابة العامة سوف تجري تحقيقات بشأن ما ورد بالتقرير ويخص القضايا المتداولة أمام المحاكم فإذا ظهرت أدلة جديدة تفيد الدعوي الجنائية فسوف يتم عرضها علي المحكمة الجنائية المختصة وفق قائمة أدلة الثبوت التكميلية. وشدد المتحدث الرسمي للنيابة العامة علي أن فريق التحقيق يباشر تحقيقاته ويستمد اختصاصاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ويختص فقط بإعادة التحقيقات في القضايا التي قضي فيها بالبراءة بأحكام باتة وفقا لأحكام القانون96 لسنة2012 بشأن حماية الثورة بالبحث في مدي توافر أدلة جديدة تجيز إعادة المحاكمات, مؤكدا أن الهدف المبتغي من التحقيق هو جمع الأدلة المعتبرة قانونا للوصول للحقيقة سواء كان ذلك بإثبات الجريمة وبنسبتها إلي المتهم أو نفي الجريمة عنه ولم تعتد النيابة العامة إلا بالأدلة المشروعة قانونا التي لها قوة الإثبات الجنائي أمام المحاكم.
وأكد المتحدث الرسمي أن النيابة العامة إذ تؤكد تقديرها لكل وسائل الإعلام فإنها تهيب بها تحري الدقة فيما تنشره أو تداوله من أخبار أو معلومات بشأن التحقيقات أو أعضاء النيابة العامة المكلفين بها.