«نيابة الثورة»: تقرير «تقصي الحقائق» قيد التحقيق

قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن تقرير لجنة تقصي الحقائق محل التحقيق بنيابة حماية الثورة، والذي تناول 14 حدثًا رئيسيًا وقعت خلال الفترة 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 ووقائع أخرى متصلة ومرتبطة بها.
وأوضح أن الفحص أسفر عن أن هناك معلومات ووقائع جديدة حواها التقرير، وتخضع حاليا للتحقيق للوقوف على مدى صحتها ونسبتها إلى فاعلها وصولا للحقيقة، سواء كان نفيًا أو إثباتًا.
وأشار المستشار ياسين، في بيان له الإثنين، إلى أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، استعرض مع فريق محققي نيابة حماية الثورة المكلف بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصي الحقائق، نتائج دراسات وفحص ماتضمنه التقرير من معلومات ووقائع والجوانب القانونية.
وأضاف أنه تبين من الفحص والدراسة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق قد اعتبر تقرير اللجنة الأولى المشكلة بقرار رئيس الوزراء الأسبق، جزءًا من التقرير الحالي وضمه إليه، كما أسفر الفحص عن وجود وقائع أخرى تضمنها التقرير وسبق تحقيقها وأحيلت إلى المحاكمة الجنائية، وقضى في بعض منها، سواء من القضاء العادي أو القضاء العسكري، وأن منها ما هو مازال منظورًا أمام المحاكم حتى الآن، والبعض الآخر ما زال متداولا بتحقيقات النيابة العامة أو قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل.
وأوضح أن فريق التحقيق بنيابة حماية الثورة، سوف يقوم بنسخ أجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التى يباشرها قضاة التحقيق وإرسالها لهم لاتخاذ مايرونه بشأنها، وأن القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الأجزاء التي تناولها التقرير وصولا للاستعانة بها فيما ورد فيه بشأنها لبيان إن كان قد أسفر عن معلومات أو أدلة جديدة.
وذكر أن النيابة العامة سوف تجري تحقيقات بشأن ما ورد بالتقرير ويخص القضايا المتداولة أمام المحاكم ، وأنه حال ظهور أدلة جديدة تفيد الدعوى الجنائية، سوف يتم عرضها على المحكمة الجنائية المختصة برفق قائمة أدلة الثبوت التكميلية.
وأكد المستشار حسن ياسين أن فريق التحقيق يباشر تحقيقاته ويستمد اختصاصاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات، ويختص فقط بإعادة التحقيقات في القضايا التي قضي فيها بالبراءة بأحكام باتة وفقا لأحكام القانون 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة بالبحث في مدى توفر أدلة جديدة تجيز إعادة المحاكمات.
وقال المستشار ياسين إن الهدف المبتغى من التحقيق هو جمع الأدلة المعتبرة قانونا للوصول للحقيقة سواء كان ذلك بإثبات الجريمة وبنسبتها إلى المتهم، أو نفي الجريمة عنه، مشددًا على أن النيابة العامة لا تعتد إلا بالأدلة المشروعة قانونًا التي لها قوة الإثبات الجنائي أمام المحاكم.
وأوضح أن الأصل العام هو علانية المحاكمات وسرية التحقيقات عملا بأحكام المادتين 75، 268 من قانون الإجراءات الجنائية وأن والمحاكمات ميزت بالعلانية لتمكين الرأي العام والخصوم أنفسهم من مراقبة إجراءات المحاكمة، أما سرية التحقيقات فمقصود بها السرية بالنسبة لغير الخصوم فى الدعوى الجنائية، وجاءت بغية الحفاظ على مصلحة التحقيق ، فقد يعلم من لم يتناولهم التحقيق بعد من الجناة الحقيقيين بما يمكن أن يتخذ من إجراءات مستقبلا، فيعملون على تضليل العدالة أو العبث بالأدلة وقد يهددون الشهود وتدفع غيرهم إلى الإحجام عن الإدلاء بما لديهم من معلومات أو التشهير بالأشخاص.
وقال إن النيابة العامة إذ تؤكد تقديرها لوسائل الإعلام، فإنها تهيب بها تحرى الدقة فيما تنشره أو تداوله من أخبار أو معلومات بشأن التحقيقات أو أعضاء النيابة العامة المكلفين بها.