نيابة حماية الثورة تحقق في 14 حدثا حتى 30 يونيو 2012

أعلن المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق محل التحقيق بنيابة حماية الثورة، قد تناول 14 حدثا رئيسيا وقعت خلال الفترة 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 ووقائع أخرى متصلة ومرتبطة بها.. موضحا أن الفحص قد أسفر عن أن هناك معلومات ووقائع جديدة حواها التقرير، وتخضع حاليا للتحقيق للوقوف على مدى صحتها ونسبتها إلى فاعلها وصولا للحقيقة سواء كان نفيا أو إثباتا.
وأشار المستشار ياسين - في بيان له اليوم الاثنين - إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد استعرض مع فريق محققي نيابة حماية الثورة المكلف بالتحقيق فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، نتائج دراسات وفحص ماتضمنه التقرير من معلومات ووقائع وكافة الجوانب القانونية إجرائية أو موضوعية.
وأضاف "أنه تبين من الفحص والدراسة أن تقرير لجنة تقصى الحقائق قد اعتبر تقرير اللجنة الأولى المشكلة بقرار رئيس الوزراء الأسبق، جزءا من التقرير الحالى وضمه إليه، كما أسفر الفحص عن وجود وقائع أخرى تضمنها التقرير وسبق تحقيقها وأحيلت إلى المحاكمة الجنائية، وقضى فى بعض منها سواء من القضاء العادى أو القضاء العسكرى، وأن منها ما هو مازال منظورا أمام المحاكم حتى الآن ، والبعض الآخر ما زال متداولا بتحقيقات النيابة العامة أو قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل".
وأوضح أن فريق التحقيق بنيابة حماية الثورة، سوف يقوم بنسخ أجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التى يباشرها قضاة التحقيق وإرسالها لهم لاتخاذ مايرونه بشأنها، وأن القضايا المتداولة بتحقيقات النيابة العامة سوف يتم فحص الأجزاء التى تناولها التقرير وصولا للاستعانة بها فيما ورد فيه بشأنها لبيان إن كان قد أسفر عن معلومات أو أدلة جديدة.
وذكر أن النيابة العامة سوف تجرى تحقيقات بشأن ما ورد بالتقرير ويخص القضايا المتداولة أمام المحاكم ، وأنه حال ظهور أدلة جديدة تفيد الدعوى الجنائية ، سوف يتم عرضها على المحكمة الجنائية المختصة رفق قائمة أدلة الثبوت التكميلية.
وأكد المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمى للنيابة العامة أن فريق التحقيق يباشر تحقيقاته ويستمد اختصاصاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات، ويختص فقط بإعادة التحقيقات فى القضايا التى قضى فيها بالبراءة بأحكام باتة وفقا لأحكام القانون 96 لسنة 2012 بشأن حماية الثورة بالبحث فى مدى توفر أدلة جديدة تجيز إعادة المحاكمات.
وقال المستشار ياسين إن الهدف المبتغى من التحقيق هو جمع الأدلة المعتبرة قانونا للوصول للحقيقة سواء كان ذلك بإثبات الجريمة وبنسبتها إلى المتهم، أو نفى الجريمة عنه، مشددا على أن النيابة العامة لا تعتد إلا بالأدلة المشروعة قانونا التى لها قوة الإثبات الجنائى أمام المحاكم.
وأوضح أن الأصل العام هو علانية المحاكمات وسرية التحقيقات عملا بأحكام المادتين 75، 268 من قانون الإجراءات الجنائية وأن والمحاكمات ميزت بالعلانية لتمكين الرأى العام والخصوم أنفسهم من مراقبة إجراءات المحاكمة.. أما سرية التحقيقات فمقصود بها السرية بالنسبة لغير الخصوم فى الدعوى الجنائية، وجاءت بغية الحفاظ على مصلحة التحقيق ، فقد يعلم من لم يتناولهم التحقيق بعد من الجناة الحقيقيين بما يمكن أن يتخذ من إجراءات مستقبلا، فيعملون على تضليل العدالة أو العبث بالأدلة وقد يهددون الشهود وتدفع غيرهم إلى الإحجام عن الإدلاء بما لديهم من معلومات أو التشهير بالأشخاص.
وقال " إن النيابة العامة إذ تؤكد تقديرها لكافة وسائل الإعلام، فإنها تهيب بها تحرى الدقة فيما تنشره أو تداوله من أخبار أو معلومات بشأن التحقيقات أو أعضاء النيابة العامة المكلفين بها" ، لافتا إلى أن إحدى الصحف قد نشرت بعددها الصادر يوم "الخميس" الماضى أخبارا "مختلقة ومغلوطة كليا ولا تمت للحقيقة أو الواقع بصلة" عن عدد من أعضاء فريق التحقيق، إلا أنهم كدأب قضاة مصر، قد ترفعوا عن الرد وآثروا عدم الإنجراف وراء الأخبار المغلوطة، وسيسعون قدما لإنجاز التحقيقات فى الآجال المناسبة وإظهار الحق وتطبيق القانون وإرساء قواعد العدالة.
وأضاف "إن النائب العام قد أناط برئيس فريق التحقيق اختيار السادة أعضاء الفريق، وأن الاختيار قد وقع عليهم من بين أعضاء النيابة العامة الذين يتمتعون بالحيدة والنزاهة والمعلومات القانونية الوفيرة والتقدير الصحيح للوقائع والأدلة وخبرتهم السابقة، وإنجاز العمل فى آجال مناسبة، وبعد استطلاع رأى التفتيش القضائى للنيابة العامة، وبدون علم منهم، وانه على ضوء ذلك فقد وافق النائب العام على اختيارهم.