صرح المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، بأن النائب العام قد استعرض أمس الأحد مع فريق التحقيق المكلف بالتحقيق في تقرير لجنة تقصى الحقائق، نتائج فحص ما تضمنه التقرير من معلومات ووقائع وجميع الجوانب القانونية. وأضاف ياسين في البيان الصادر عن النيابة العامة أن التقرير يعد بلاغًا قُدم للنيابة وتناول 14 حدثًا رئيسيًا خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30/6/2011، ووقائع أخرى متصلة ومرتبطة بها. وأضاف ياسين أن فريق التحقيق سوف يقوم بنسخ أجزاء من التقرير متعلقة بالتحقيقات التي يجريها قضاة، وإرسالها إلى اللجنة لاتخاذ اللازم. وشدد المتحدث الرسمي على أن فريق التحقيق يختص فقط بإعادة التحقيقات في القضايا التي قضى فيها بالبراءة بأحكام وفقًا لقانون حماية الثورة، وأن الهدف من التحقيق هو جمع الأدلة المعتبرة قانونًا وكما شدد على أن المحاكمة علنية تحكمها السرية للحفاظ على مصلحة التحقيق. وأهاب بالصحف تحرى الدقة فيما تنشره من أخبار أو معلومات بشأن التحقيقات لافتًا إلى أن النائب العام قد كلف رئيس فريق التحقيق باختيار أعضاء فريقه من بين أعضاء النيابة العامة الذين يتمتعون النزاهة.