النائب العام يمنع إعلان أسماء المتهمين ب"تقصى الحقائق" لسرية التحقيقات

قرر النائب العام المستشار طلعت ابراهيم منع اعلان اسماء المتهمين بتقرير لجنة تقصي الحقائق والتى تثار حولها شبهات التورط فى جرائم القتل، لأن القانون لا يتيح ذلك ولا يجوز إعلان أسماء المتهمين فى التقرير إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وفحص الأدلة التى شملتها الملفات حفاظاً على السرية .
أكد المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، أن النيابة العامة لا تستطيع إصدار أوامر بضبط وإحضار الأشخاص التى شمل تقرير تقصى الحقائق، فى وقائع قتل المتظاهرين أسمائهم، إلا بعد التحقيق فيما ورد بالتقرير من معلومات واتهامات من قبل هيئة نيابة حماية الثورة التى أمر بتشكيلها النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.