حجز دعوى إلزام مرسى بإغلاق الأنفاق بين مصر وغزة للحكم في جلسة 26 فبراير المقبل

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقن، النطق بالحكم فى الدعوى القضائية التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بغلق الأنفاق بين مصر وغزة للحكم لجلسة 26 فبراير.
قال حمدي الفخراني، في مرافعته أمام المحكمة بأن تحقيقات النيابة العامة أكدت وجود 50 رسالة من الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، تؤكد قيامه بتهريب أسلحة عبر الأنفاق.
كما أن هذه الأنفاق تستخدم في توصيل الأسلحة إلى مصر، ومنها يتم توزيعها إلى جميع محافظات مصر لإتمام عمليات الاغتيالات واستمرار حالة الانفلات الأمني في البلاد.
كان كل من حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، ورضا البركاوى، المحامية، قد تقدما بدعوى قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفتهم، طالبت فيها بغلق الأنفاق التى تم حفرها بواسطة الفسلطينين، والتى امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من أثار، خصوصا تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.
وطالبت الدعوى ببناء حواجز، لحماية الحدود المصرية ضد أى معتدٍ، وذكرت بركاوى فى دعواها أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرون من يناير، وحتى الآن تدفق الآلاف من الفلسطينين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا، وتم استنزاف مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة هذا، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين.
وأضافت أن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، اتخذا قرارًا بفتح معبر رفح، لمساعدة الإخوة الفلسطينين فى العلاج وعبور الموارد الغذائية وخلافه، الأمر الذى جعل الآلاف من الفلسطينيين يأتون لمصر للعلاج والتعليم وغيره، وقد أرسلت الآلاف من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سلع تموينية ومواد بترولية، وكل ما يحتاجه القطاع.