حجز دعوى الزام مرسي باغلاق الانفاق بين مصر وغزة للحكم لجلسة 26 فبراير

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن حجز الدعوى القضائية التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بغلق الأنفاق بين مصر وغزة للحكم لجلسة 26 فبراير.
وقال حمدي الفخراني في مرافعته امام المحكمة بأن تحقيقات النيابة العامة قد اكدت وجود 50 رسالة من الحارس الشخصي لخيرت الشاطرتؤكد قيامه بتهريب اسلحة عبر الأنفاق، كما أن هذه الأنفاق تستخدم في توصيل الأسلحة إلى مصر ومنها يتم توزيعها إلى جميع محافظات مصر لاتمام عمليات الاغتيالات واستمرار حالة الانفلات الأمني في البلاد.
وكان كلا من حمدي الفخراني النائب البرلماني السابق ورضا البركاوى المحامية، قد تقدموا بدعوى قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والمشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهم، طالبت فيها بغلق الأنفاق التى تم حفرها بواسطة الفسلطينين والتى امتدت تحت الأرض بين جمهورية مصر العربية وبين قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من أثار، وخاصة تحديد مواقع هذه الأنفاق وبناء حواجز تحت الأرض تفصل الحدود المصرية عن الحدود الفلسطينية.
وطالبت الدعوى ببناء حواجز، لحماية الحدود المصرية ضد أى معتدٍ، وذكرت بركاوى فى دعواها أنه منذ أن بدأت ثورة الخامس والعشرون من يناير، وحتى الآن فقد تدفق الآلاف من الفلسطينين عبر الأنفاق إلى داخل بلادنا، وتم استنزاف كافة مواردنا وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة هذا، بالإضافة إلى تهريب السلاح والسولار والموارد الغذائية والسيارات المسروقة من مواطنين مصريين.
وأضافت أن المجلس العسكرى ومجلس الوزراء، قد اتخذا قرارا بفتح معبر رفح، لمساعدة الإخوة الفلسطينين فى العلاج وعبور الموارد الغذائية وخلافه، الأمر الذى جعل الآلاف من الفلسطينيين يأتون لمصر للعلاج والتعليم وغيره، وقد أرسلت الآلاف من الأطنان من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح من سلع تموينية ومواد بترولية، وكل ما يحتاجه القطاع.