تقام باستثمارات القطاع الخاص.. 3.1 مليار دولار ضمان حكومى لإنشاء مشروعين لإنتاج الكهرباء

وافقت الحكومة على منح ضمانه مالية تقدر بحوالى 3.1 مليار دولار لمشروعى إنتاج كهرباء ديروط بالبحيرة ومزارع الرياح بخليج السويس والمقرر إقامتهما باستثمارات القطاع الخاص بنظام البناء والتشغيل والتملك والمعروف باسم BOO لإضافة نحو 2850 ميجاوات خلال الخطة الخمسية 2012/2017.
وقال المهندس محمود سعد بلبع وزبر الكهرباء والطاقة ل"بوابة الأهرام": إن الضمانة تشمل 2.5 مليار لمحطه كهرباء ديروط بالبحيره والتى ستقام علي مساحه 70 فدانا وتتكون من 3موديول بقدرة 750 ميجا وات للموديول الواحد وتقام بنظام الدورة المركبة والتى تنتج ثلث الطاقة بدون استخدام وقود اضافى كما تشمل الضمانه 600 مليون دولار لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 2000 ميجاوات.
وأشار إلى أن مشروع ديروط سبق طرحه فى مناقصات سابقة الخبرة أمام الشركات العالمية منذ أكثر من عامين وأن 10 شركات عالمية تأهلت فى هذا الشأن لمحطة ديروط منها شركتان من ماليزيا و3 تحالفات يابانيه وتحالف "مصري هندي"، وتحالف "سعودي كوري" من إجمالي 34 تحالفًا وشركة عالمية تقدمت بعروضها لوزارة الكهرباء.
فيما تأهلت 6 تحالفات عالمية فى مناقصة سابقة الخبرة فى مزارع الرياح بجليج السويس وأنه فى حال تفعيل الضمانة، سيتم طرح المناقصة الفنية والمالية أمام الشركات التى تم تأهيلها فى سابقة الخبرة.
وأضاف الوزير أنه لا علاقة للمستثمرين منتجى الكهرباء بالمستهلك حيث ستوقع اتفاقيات بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء والتابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تقوم بمقتضاها الشركة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع، على أن يكون ذلك بالسعر الذى على أساسه تقوم الشركة المنتجة للكهرباء بالمناقصة التى ستطرحها وزارة الكهرباء، لافتًا إلى أن الشركة المصلرية لنقل الكهرباء ستتولى بعد ذلك بيع الكهرباء لشركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة لتتولى بيع التيار للمشتركين وفق الأسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء.
وتغطى الضمانة الحكومية استثمارات لمشروعين وقيمة الطاقة المنتجة منهما لمدة 6 أشهر.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن وزارة الكهرباء أرسلت خطابًا رسميا إلى وزارة المالية الأسبوع الماضى تطلب فية الإسراع بإجراءات تفعيل الموافقة على الضمانة الحكومية للمشروعين لطمأنة القطاع الخاص الراغب فى الاستثمار فى مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء: إن الخطاب الذى أرسلته الكهرباء والموقع باسم المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء يطلب من السيد ممتاز السعيد وزير المالية تحديد الاليات التى سيتم التعامل بها بين الوزارتين، وكذلك البنك المركزى خلال الأيام القليلة المقبلة للانتهاء من تفعيل الضمانية حتى تتمكن الشركة القابضة لكهرباء مصر من طرح المناقصات الفنية والمالية امام الشركات التى سبق لها الفوز بمناقصات سابقة الخبرة للمشروعين واللذين كان قد تم طرحها منذ اكثر من عامين وتوقف استكمال الإجراءات لرفض الحكومة منح الضمان الحكومى للمستثمرين عبر الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الدكتور هشام قنديل لعب دورًا مهما فى موافقة وزارة المالية على منح الضمانه والتى فشل فيها نظراؤه السابقين منذ 2009، مؤكدة اهتمام قنديل بمشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الكهرباء لمواجهة معدلات الزيادة غير الطبيعية فى استهلاكات الكهرباء والتى لاتستطيع الحكومة تدبير التمويل اللازم لها بالرغم من قيام وزارة الكهرباء باستثمار نحو 20 مليار سنويا 50 منها قروض خارجية.