الرئاسة: وقف قرارات رفع الضرائب لا يعنى التراجع عنها.. وسخونة الأحداث حالت دون مناقشتها مجتمعيًّا من قبل

قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي قرر وقف العمل ب4 قرارات تخص الضرائب على المبيعات والدخل وأسعار بعض السلع، لافتًا إلى أن ذلك لا يعد تراجعًا، وإنما هو "وقف تنفيذ القرارات فقط، لحين شرح البواعث والأهداف من ورائها للرأي العام".
وأكد علي في مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية، أنه تم إبلاغ الرئيس في الساعات الأولى من صباح اليوم بحالة الغضب والدهشة التي انتابت المواطنين فور علمهم بهذه القرارات، فأصدر الرئيس أوامره على الفور بوقف تنفيذها وطرحها للحوار المجتمعي.
وكشف ياسر علي أن هذه القرارات تأتي ضمن البرنامج الاقتصادي للحكومة والذي أعلنه د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، بهدف إصلاح العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات.
وقال علي إنه لن يتم رفع أي سلعة حيوية للمواطن المصري، وشدد أنه لا يوجد أي مبرر لأي خوف من ارتفاع سعر السلع، لأن القرارات التي تم وقف تنفيذها كان من المقرر تفعيلها في 1 يوليو 2013، قائلا: "لا مبرر، بالتالي، لأي خوف، وستقف الحكومة بالمرصاد لأي تلاعب في أسعار السلع، حيث تم تكليف مباحث التموين ووزارة الداخلية بتعقب كل من يستغل هذه القرارات التي تم وقف العمل بها لزيادة سعر أي سلعة".
وأوضح المتحدث الرسمي أن هذه القرارات أغلبها في صالح المواطن المصري، حيث تم توحيد الضريبة العقارية، كما تم رفع قيمة العقار المفروض الضريبة عليه من 500 ألف إلى مليوني جنيه بما يعني إعفاء العديد من العقارات التي تبلغ قيمتها أقل من المبلغ الأخير، فضلًا عن أن قانون الضرائب العقارية كان من المفترض تطبيقه في شهر يناير المقبل لكن القرارات نصت على تطبيقه منذ أول يوليو من العام القادم.
وأضاف أن عوائد تلك الضرائب كان سيتم تخصيص 25% منها لتنمية العشوائيات و25% لتنمية المحليات ثم 50% لمواجهة عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، قائلا: "الموضوع في مجمله كان يستهدف المواطن الأشد فقرًا، لكنه تم وقفه لتعلقه ببعض السلع الحيوية مثل الزيوت، فضلًا عن الكهرباء والغاز".
وأكد ياسر علي أن هذه القرارات لم تكن سرًا، لأن الحكومة أعلنتها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لكن سخونة الأحداث السياسية حالت دون مناقشتها من قبل المجتمع ووسائل الإعلام.