الرئاسة : وقف العمل بقرارات الضرائب لا يعني إلغاؤها.. و الأحداث الجارية لم تسمح بمناقشتها

قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي قرر وقف العمل بأربعة قرارات تخص الضرائب على المبيعات والدخل وأسعار بعض السلع، لافتا إلى أن ذلك لا يعد تراجعا وإنما وقف تنفيذ القرارات فقط لحين شرح أهداف القرار للرأي العام.
وأضاف "علي" خلال مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية أنه تم إبلاغ الرئيس في الساعات الأولى من صباح اليوم بحالة الغضب والدهشة التي انتابت المواطنين فور علمهم بهذه القرارات، فأصدر الرئيس أوامره على الفور بوقف تنفيذها وطرحها للحوار المجتمعي.
وكشف المتحدث الرسمى للرئاسة، أن هذه القرارات تأتي ضمن البرنامج الاقتصادي للحكومة، التي أعلنها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، ومن بينها إصلاح العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات.
وأكد علي إنه لن يتم رفع أي سلعة حيوية للمواطن المصري، وشدد على أنه لا يوجد أي مبرر لأي خوف من ارتفاع سعر السلع لأن القرارات التي تم وقف تنفيذها كان من المقرر تفعيلها في 1 يوليو 2013، على حد قوله، مضيفا "وبالتالي لا مبرر لأي خوف، وستقف الحكومة بالمرصاد لأي تلاعب في أسعار السلع حيث تم تكليف مباحث التموين ووزارة الداخلية بتعقب كل من يستغل هذه القرارات التي تم وقف العمل بها لزيادة سعر أي سلعة".
وأوضح أن هذه القرارات أغلبها في صالح المواطن المصري حيث تم توحيد الضريبة العقارية كما تم رفع قيمة العقار المفروض الضريبة عليه من 500 ألف إلى مليوني جنيه، بما يعني إعفاء العديد من العقارات التي تبلغ قيمتها أقل من المبلغ الأخير، فضلا عن أن قانون الضرائب العقارية كان من المفترض تطبيقه في شهر يناير المقبل لكن القرارات نصت على تطبيقه منذ أول يوليو من العام القادم.
وأضاف أن عوائد تلك الضرائب كان سيتم تخصيص 25% منها لتنمية العشوائيات و25% لتنمية المحليات ثم 50% لمواجهة عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، قائلا "الموضوع في مجمله كان يستهدف المواطن الأشد فقرا، لكنه تم وقفه لتعلقه ببعض السلع الحيوية مثل الزيوت فضلا عن الكهرباء والغاز".
وأكد علي أن هذه القرارات لم تكن سرا لأن الحكومة أعلنتها ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، لكن سخونة الأحداث السياسية حالت دون مناقشتها من قبل المجتمع ووسائل الإعلام.