أعربت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عن استيائها مما وصفته ب"إصرار الرئيس محمد مرسى على استفتاء الشعب على الديكتاتورية، بإجبار الشعب على وثيقة دستورية تكرس الحكم الديكتاتورى". وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، إن الرئيس مرسى الذى انقلب على الشرعية وحنث باليمين الدستورية يصر هو وجماعات الإسلام السياسى على إجبار الشعب على الحكم الديكتاتوري بمسودة الدستور عبر صناديق الاستفتاء أو الرضوخ للإعلان الدستورى الذى يتمتع فيه الرئيس بسلطات شبه إلهية. أكد حسن كمال أن الديموقراطية لا تعنى تماما صناديق الاستفتاء، فالصناديق تعتبر فقط آلية من آليات الحكم الديموقراطى، لكن توجد أساسيات للحكم الديموقراطى من سيادة القانون, ومساءلة السلطة التنفيذية, وضمان الحقوق والحريات, والفصل بين السلطات، والسيادة للشعب وحده. واعتبر كمال أن هذا الدستور المعيب الذى يكرس فقط لحكم وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مصر لو مر عبر استفتاء فى ظل الاحتقان السياسى وعدم التوافق الوطنى والتظاهرات الشعبية ضد استبداد الرئيس المنتخب محمد مرسى, سوف تتولد عنه أزمات سياسية بعد ذلك. وأضاف كمال أنه لن يكون هناك استقرار سياسي حقيقي، مما سينعكس بالتالى على حركة الاقتصاد، وسيزيد من فترة التحول الديموقراطى بمصر.