اعتبرت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور أن رئيس الجمهورية محمد مرسى فقد شرعيته بعد حنثه لليمين الدستورية وإنقلابه على الشرعية الممنوحة له من الشعب بإصدار إعلان مستبد يكرس لحكم ديكتاتورى قائم على حكم الفرد المطلق دون مساءلة . وقال حسن كمال المنسق العام للحملة فى بيان له اليوم ان الشعب أنتخب مرسى بناء على صلاحيات كانت محددة فى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس و أن قراراته الأخيرة التى وصفها بالإعلان الدستورى تمثل خروجا على الشرعية لانه ليس من حقه إصدار إعلانات دستورية حتى السلطة التشريعية ليس من حقها ذلك.
واضاف ان مرسى قام بتحصين قراراته وقوانينه بأثر رجعى ضد رقابة القضاء وعمل على تحصين المؤسسات التى يسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين ضد رقابة القضاء وجمع كل السلطات فى يده دون مساءلة من الشعب أو القضاء .
وأكد كمال أن ما يثار بأن الإعلان مؤقت هو زعم بأن الدكتاتورية مؤقتة حتى ينتهى الإستفتاء على الدستور على الفرض أن الشعب سيوافق حتما على دستور الإخوان ليضع مرسى البلد بين يدى الإخوان بقبول دستورهم الذى ينتهك حقوق المصريين ويؤسس لحكم ديكتاتورى دستورى أو الرضوخ لحكم مرسى الدكتاتورى الموضح بالإعلان الأخير بإعلان حكم الفرد.