أزمة الرئاسة.. ومخاطر الإعلان الدستورى!!

كان الإعلان «الدستورى» الصادم سببا فى تأجيل استكمال مناقشة خطة الدكتور قنديل، حيث يشهد الوطن حالة غير مسبوقة من الاحتقان نتيجة ذلك القرار المنفرد الذى اتخذه رئيس الجمهورية الذى يؤسس لنظام غير ديمقراطى يجمع فيه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فضلاً عن تعطيل السلطة القضائية وغل يدها عن التعرض إلى القرارات أو الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس منذ 30 يونيو الماضى والتى سيصدرها حتى الاتفاق على الدستور الجديد وانتخاب مجلس الشعب، وهو ما وصفته القوى الوطنية المعارضة بأنه «ديكتاتورية مؤقتة» تكون بداية لديكتاتورية جديدة!
وجاء الإعلان «غير الدستورى» الصادر فى 21 نوفمبر ليكون حلقة جديدة فى سلسلة قرارات أصدرها الرئيس لتتصادم مع الشرعية الدستورية واستكمالا للمشهد السياسى المرتبك لفرض واقع جديد يحصن فيه الرئيس مجلس الشورى وهو مطعون فيه لنفس الأسباب التى دعت إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية مجلس الشعب. كذلك تم تحصين الجمعية التأسيسية للدستور وهى أيضاً مطعون عليها ومرفوضة شعبياً ويتوالى انسحاب ممثلى القوى الوطنية منها. وجاء إعلان الدكتور مرسى استباقاً لجلسة المحكمة الدستورية العليا المحدد لها الثانى من ديسمبر المقبل للفصل فى دستورية مجلس الشورى وقانون 79 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس بقصد تحصين الجمعية التأسيسية ضد الطعن عليها أمام القضاء الإدارى، وكان المتوقع أن يصدر الحكم فيهما بعدم الدستورية فى ضوء تقارير هيئة المفوضين المنشورة. وأخطر ما جاء فى إعلان 21 نوفمبر أن الرئيس جمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والتأسيسية إضافة إلى تعطيله السلطة القضائية وتحصينه كل الإعلانات الدستورية والقرارات التى أصدرها أو سيصدرها ضد الطعن عليها أو إلغائها من الجهات القضائية أو أى جهة أخرى؛ إذ نصت المادة الثانية من ذلك الإعلان على أن «الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أى جهة قضائية»! ويقول المدافعون عن قرار الرئيس إنه يمثل إجراءً مؤقتا لحماية الثورة! ولست أدرى متى كانت الديكتاتورية قابلة للتأقيت، فقد عشنا سنوات طويلة ولا نزال فى ظل نظم وظروف غير ديمقراطية ولم تنجح ثورة الشعب فى 25 يناير فى تحقيق التحول الديمقراطى الذى أريقت فى سبيله دماء الشهداء.
إن تحصين قرارات الرئيس -أى رئيس- من رقابة السلطة القضائية هو إخلال بمبدأ توازن السلطات ويمثل تغولاً غير مقبول للسلطة التنفيذية التى يسيطر عليها رئيس الجمهورية إضافة إلى أنه يملك السلطة التشريعية بعد إلغائه الإعلان الدستورى المكمل وإصداره إعلانا دستوريا بديلا فى 12 أغسطس 2012 تولى بموجبه السلطة التشريعية حسب نص المادة 56 من ذلك الإعلان!
من جانب آخر، فإن تحصين قرارات الرئيس -أى رئيس- من رقابة القضاء وضد وقف تنفيذها أو إلغائها هو أمر يناقض ويتصادم مع حقوق الإنسان التى أرستها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية. لقد أقسم الرئيس على احترام الدستور الذى فى المادة 21 أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء»، فماذا يقول الرئيس فى هذا الإعلان الدستورى الذى انتخب على أساسه؟
إن المتفق عليه إنسانيا يعتبر «حق التقاضى من أهم المبادئ الضامنة لحقوق الإنسان والمكفولة لكل إنسان تحترمه جميع الشرائع والقوانين السماوية والأرضية»، وقبل ذلك جعلت الشريعة الإسلامية التحاكم إلى الله ورسوله وشريعته شرطاً أساسياً للإيمان بالله قال تعالى «فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً(65) سورة النساء».
ولعل الأغرب فى هذا الإعلان غير الدستورى أن تحصين قرارات الرئيس لم يقتصر على القرارات التى أصدرها منذ 30 يونيو 2012 وحتى هذا التحصين بأثر رجعى غير مقبول فى الأعراف الدستورية والقانونية، بل امتد التحصين إلى القرارات المحتمل أن يصدرها الرئيس والتى لا يعلمها إلا الله! فمن يدرينا أن الرئيس سوف يقرر استئناف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيونى، أو يسمح بإقامة فلسطينيى غزة فى مصر حسب ما قاله مرشد الإخوان المسلمين من ترحيبه بإقامة مخيمات للفلسطينيين فى سيناء، أو يصدر قوانين تحد من الحريات السياسية للمواطنين بزعم حماية الثورة!
وثمة خطر داهم على الحريات المدنية والديمقراطية ذلك ما جاءت به المادة السادسة من الإعلان غير الدستورى أنه «لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذى ينظمه القانون»، والقانون المشار إليه فى تلك المادة سوف يصنعه مستشارو الرئاسة وسوف يصدره الرئيس، فماذا أنتم فاعلون يا أبناء 25 يناير؟