أحدث نصه جدلاً بين الخبراء.. بنود "ملغومة" بالبرنامج الإصلاحي للحكومة

أكد خبراء الاقتصاد وأسواق المال أن نص البرنامج الإصلاحي الوطني للحكومة، والذي نشرته "بوابة الأهرام"، اليوم الأربعاء، يتضمن "بنودًا ملغومة"، خصوصًا في المحور المتعلق بإجراءات لزيادة موارد الدولة لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
ويتضمن ذلك المحور توحيد الهيكل الحالي لأسعار الضريبة المتعددة على السلع والخدمات بدلاً من تعدد الأسعار الحالي عند 5% و8% و25%، مع الإبقاء على السعر الحالي للسلع الأساسية عند معدلاتها الحالية، وتغيير قاعدة الحساب الضريبي لشركات المشروبات وكذلك الأسمنت، اللذان خصهما البرنامج بالاسم، وغيرها من السلع وفقًا لأسعار المستهلك، بجانب توحيد سعر الضريبة على الشركات عند 25% بدلاً من شريحتين.
ويرفض الدكتور يحيي أبو طالب، أستاذ المالية العامة، توحيد سعر الضريبة على الشركات عند 25% بدلاً من شريحتين، موضحًا أن الشركات تتباين بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وبالتالي لايجب المساواة بينها في الضرائب كان يجب أن تتضمنة تقليلاً لها في الشريحة دعمًا لها، لافتًا إلى أنها تؤثر أيضًا على مناخ الاستثمار الأجنبي، حيث يبحث المستثمر دائمًا عن الدول الأقل في الضريبة قبل أن يستثمر بها.
وأضاف أن تغيير قاعدة الحساب الضريبي لشركات المشروبات وكذلك الأسمنت، تعني فرض الضريبة على السعر النهائي وليس على الإنتاج وبالتالي ستلجأ تلك الشركات لرفع سعر المنتج النهائي الذي سيتحمله المستهلك بصورة مباشرة، خصوصًا في الأسمنت الذي تحتكر فيه الشركات الأجنبية السوق وتقوم بتحديد الأسعار، رافضًا أيضًا توحيد الهيكل الحالي لأسعار الضريبة المتعددة على السلع والخدمات، لافتًا إلى أن الخدمات والسلع متباينة، وكان يجب الحفاظ على تعدد أسعار الضريبة المفروضة عليها.
في المقابل، أيد رزق أحمد رزق، وكيل وزارة المالية السابق والخبير الضريبي، توحيد سعر الضريبة على الشركات عند 25% بدلاً من شريحتين، بجانب تغيير قاعدة الحساب الضريبي لشركات المشروبات وكذلك الأسمنت، موضحًا أن سعر الضريبة المفروض على الإنتاج حاليًا لايتناسب، حيث يقدر بمبالغ زهيدة جداً لا تتناسب مع الأرباح التي تحققها تلك الشركات، موضحًا أن رفع الأسعار باستمرار، حتى ولو لم تفرضها عليها ضريبة، نظرًا لاحتكارها السوق.
وحول توحيد الهيكل الحالي لأسعار الضريبة المتعددة على السلع والخدمات، بدلاً من تعدد الأسعار الحالي عند 5% و8% و25%، قال: "إنها تسمى سلعى "الجدول" وفقا للقانون 166 لسنة 1977، كانت أسعارها متفاوتة وتشمل سلعا أساسية كالسكر والدقيق والتبغ"، مشيرًا إلى أن البرنامج استبعد الأساسية منها، وحتى إن لم يتسبعدها، فالأسعار ترتفع باستمرار حتى دون تطبيق القانون.
وعلى الرغم من تحذير العديد من الخبراء من فرض أية ضرائب على تعاملات سوق المال، إلا أن البرنامج تضمن فرض ضرائب على الطروحات الأولية بالبورصة، وكذا الأرباح الرأسمالية الناتجة من الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات.
وفيما أكد هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن سوق الإصدارات قد يصيبه شلل تام، بعد فرض الضريبة، وهو ما سيزيد من صعوبة الموقف لأن البورصة بحاجة لمنتجات ودم جديد يجذب معه استثمارات جديدة.
وأضاف أن الشركات الراغبة فى الطرح ستفكر أكثر من مرة في جدوي عملية الطرح بعد أن فقدت جاذبيتها بفرض هذه الضريبة.
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل إن الضريبة لا تعد مانعة لنشاط الطروحات أو الاندماجات والاستحواذات بالبورصة المصرية، وإنما تأثيرها السلبى يكمن فى الوضع الاقتصادى التعيس الذى تعانيه مختلف القطاعات الاستثمارية، ما يعوق تلقائياً فرص الطروحات الجديدة والأنشطة الاستثمارية المختلفة.
أكد أن التشريعات الاقتصادية الخاصة بالضرائب أو التأمينات والمعاشات وغيرها يجب أن تخضع لدراسة جدوى اقتصادية لتوضيح تأثير القرار المالى، وكذلك التأثير على حجم البطالة ومستوى المعيشة وفرص الاستثمار.
ونصح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وزارة المالية وأى جهة حكومية تعتزم اصدار تشريع أو قرار يختص بجوهر التعاملات والتداولات التى تتم بداخل سوق المال بعقد جلسات نقاش وتبادل الآراء مع جميع جمعيات الأوراق المالية والاستثمار المختصة بتوضيح وجهة نظر العاملين بسوق المال من أى قرار جديد.