مصر تسعى لمحو الفقر عن «تاء التأنيث» لتصبح المرأة قوة فاعلة ومنتجة

الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة من الأولويات لضمان جودة المعيشة
برامج وزارة التضامن الاجتماعى تسعى لتمكين المرأة اقتصاديا فى الريف
يتميز المجتمع المصرى بأنه مجتمع شاب، تحتل فيه فئة الشباب (18 - 29) عاماً نسبة كبيرة تصل إلى 21% من إجمالى المجتمع المصرى، أى نحو 20.2 مليون نسمة. تلك الفئة هى القوة الدافعة لعجلة النمو الاقتصادى، الذى شهد طفرة حقيقية فى السنوات الماضية، حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادى إلى 5.6 % فى عام 2018 - 2019، الذى حقق نسبة نمو وصلت إلى 3.6 % خلال العام الماضى على الرغم من جائحة كورونا، التى عصفت بأعتى الاقتصادات العالمية، ووفق بيانات صندوق النقد الدولى تعد نسبة نمو الاقتصاد المصرى ثانى أكبر نمو لاقتصاد ناشئ فى العالم.
على الرغم من تلك الإنجازات، فإن نسبة الفقر لا تزال مرتفعة، وذلك لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر، والتسرب من التعليم وخصوصا عدم الاهتمام بتعليم الفتيات لاسيما فى الريف، والكثير من المعتقدات الخاطئة المتعلقة بتنظيم الأسرة، وتخوف الكثير من أصحاب العمل الخاص من تشغيل الفتيات، وغيرها من الأسباب التى تسعى الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى لحلها لتصبح المرأة والفتاة المصرية قوة فاعلة ومنتجة لنفسها أولا ولأسرتها ولبلدها.
هناك اهتمام حقيقى بالفتيات مند الصغر، والعمل على تربيتهن وتعليمهن وإعدادهن جيدا لدمجهن فى سوق العمل مثل نظرائهن من الشباب. ولا يتحقق ذلك إلا بداية من مرحلة الطفولة المبكرة، التى تعد من المراحل الرئيسية فى تكوين شخصية الطفل، حيث تنمو مهاراته وسلوكياته وطريقة تفكيره وغالبا ما تتحدد فى تلك المرحلة (0-4) سنة مواهبه وميوله الدراسية. ويبلغ عدد الأطفال دون الرابعة فى مصر قرابة 13 مليون طفل، فى حين يصل عدد الأطفال المسجلين فى حضانات الطفولة المبكرة 1.3 مليون طفل فقط، وتبلغ نسبة الالتحاق برياض الأطفال فى المدارس نحو 30%.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وجود فجوة كبيرة بين عدد الأطفال الملتحقين بالحضانات، والعدد الإجمالى للأطفال فى مصر فى مرحلة الطفولة المبكرة (0-4) . وتزداد تلك الفجوة بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، حيث يمتنع عدد كبير من الأسر عن إلحاق أطفالهم بدور الحضانات قبل سن الرابعة، حيث يغيب الوعى بأهمية دور الحضانة فى تلك المرحلة العمرية من أجل تنمية قدرات الأطفال، إضافة إلى عدم وجود منظومة عمل موحدة للعمل داخل دور الحضانة، لاسيما بشأن جودة الخدمات والمنهج وتدريب الكوادر وتأهيل مشرفات الحضانات.
وعمدت وزارة التضامن الاجتماعى إلى توفير خدمات الرعاية والتنشئة السليمة لتلك الفئة العمرية (0-4) من خلال تطوير دور الحضانات القائمة والتوسع فى إنشاء دور جديدة، لتقليل الفجوة الحالية للمساهمة فى نماء الأطفال، وتمكين المرأة والأم اقتصاديا واجتماعيا، وتنمية الأسرة المصرية بشكل عام، عن طريق تنفيذ حضانات جديدة فى قرى حياة كريمة ودراسة إنشاء حضانات فى مراكز الشباب، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والمدارس الابتدائية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى.
وبالفعل قام البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة مند سبتمبر عام 2018 - 2019 حتى الآن بالشراكة مع 11 جمعية أهلية لتطوير 3219 فصلاً، بإجمالى 867 حضانة فى 25 محافظة، وتم إلحاق 30 ألفا بالحضانات المطورة، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتنظيم عمل الحضانات ومنح تراخيص مؤقتة للحضانات غير المرخصة لمدة ثلاث سنوات، لحين توفيق أوضاعها وتيسير منظومة التراخيص وميكنتها، وقد بلغ عدد الحضانات المرخصة نحو 15 ألف دار.
كما تعمل وزارة التضامن على مراجعة اللائحة المنظمة لعمل الحضانات، ومنح تراخيص مؤقتة لنحو 10 آلاف حضانة، بالإضافة إلى توعية الأسر بمزايا إلحاق أطفالهم بالحضانات وإظهار أهمية دور الحضانة فى التربية والتنشئة السليمة والتعلم. وقد تم الاتفاق مع الهيئة القومية لاعتماد جودة التعليم لاعتماد معايير ضمان جودة دور الرعاية لما قبل سن الرابعة، وجار تطوير منهج للطفولة المبكرة. وقد وفرت وزارة التضامن قروضا تمويلية عن طريق بنك ناصر لتسهيل تمويل المشروعات الخاصة بالحضانات.
أما بالنسبة لمشكلة الصحة الإنجابية، فهى عنصر مهم من عناصر التنمية الاجتماعية، ويعد حصول الأفراد على فرص متساوية من خدمات الصحة الإنجابية، هدفا من أهداف التنمية المستدامة، لذلك تسعى الدولة لتوفير الخدمات الخاصة بالصحة الإنجابية عالية الجودة على جميع المستويات، بما يضمن استدامة الاستجابة لاحتياجات المواطنين فى المراحل العمرية المختلفة ودون تمييز، بما فيها من توفير لوسائل تنظيم الأسرة الآمنة، وتوفير الرعاية للأم فى مرحلة ما قبل الولادة وما بعدها، مع التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية واحتياجات الأم الغذائية والتوعية بأضرار ختان الإناث.
ويقف معدل الإنجاب الكلى، الذى وصل إلى 2.9% كحجر عثرة أمام انطلاق التنمية المستدامة، وإذا استمر معدل النمو السكانى كما هو، سيصل عدد سكان مصر إلى 120 مليون نسمة بنهاية عام 2030، بحسب تقديرات مكتب السكان بالأمم المتحدة، مما سيؤثر على معدلات التنمية الاقتصادية ومستويات المعيشة. لذلك وجب على الدولة السعى للحد من تداعيات الزيادة السكانية، ولهدا قامت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد الأوروبى بتنفيد برنامج (كفاية 2) مستهدفين قرابة المليون سيدة فى عشر محافظات، وهى المحافظات الأكثر فقرا والأعلى خصوبة، وهى محافظات البحيرة والجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان، بالإضافة إلى حى الأسمرات، وذلك من خلال عدد من المحاور كلها تهدف لحل المشكلة السكانية، حيث تعاقدت مع 108 جمعيات أهلية بتلك المحافظات العشر، وأكثر من ألف متطوعة يتعاملن كمثقفات مجتمعيات، بالإضافة الى تطوير وتجهيز وتشغيل 65 عيادة تنظيم أسرة بالجمعيات الأهلية الشريكة، مع تدريب كل العاملين بتلك العيادات.
إلى جانب ذلك، نظمت الوزارة حملات طرق الأبواب فى بداية عام 2019، التى قاربت 9 ملايين زيارة، لكن توقفت تلك الحملات مع تفشى جائحة كورونا، وتحول التواصل مع السيدات المستفيدات عن طريق المكالمات التليفونية للتوعية بتنظيم الأسرة وبطرق الوقاية من فيروس كورونا. وقد تم تنظيم عدد من الحملات مثل حملة السند مش فى العدد وحملة (كفاية 2) وكذلك عروض مسرحية فى الشارع بتلك المحافظات العشر.
ولمواجهة الأفكار المغلوطة، قامت الوزارة بإعداد كتاب عن تنظيم الأسرة فى الإسلام، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وقامت دار الإفتاء بإصدار هذا الكتاب لبيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة، وكذلك عدد من البرامج والأدعية، وإنتاج عشر حلقات مصورة لفضيلة مفتى الديار المصرية بشأن رأى الدين فى تنظيم الأسرة التى سيتم بثها قريبا.
ويعد التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية من أهم القضايا التى تحتل مرتبة متقدمة فى قائمة أولويات الحكومة المصرية، وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديا، فإن هناك العديد من المعوقات التى تؤدى إلى انخفاض مشاركة المرأة فى سوق العمل، حيث يبلغ معدل مساهمة المرأة نحو 20%، بينما يبلغ معدل البطالة للمرأة قرابة 22% فى عام 2019 مقارنة 4.8% للذكور .فالكثير من النساء يعملن فى القطاع غير الرسمى، ولا يحصلن على أى مزايا تأمينية أو إجازات مدفوعة الأجر. كما يرى الكثير من أصحاب العمل الخاص أن عمل المرأة لديهم مكلف عن نظرائهن من الرجال، هذا بخلاف الظروف الاجتماعية والثقافية التى لا تسمح للمرأة بالانتقال إلى أماكن وجود فرص العمل.
ولهذا تدخلت الدولة عن طريق وزارة التضامن الاجتماعى بالدعم النقدى للمرأة الأولى بالرعاية، والمرأة المعيلة عن طريق برنامج تكافل وكرامة، ويتم ذلك عن طريق استخراج بطاقات الدعم النقدى لتتلقى المرأة الدعم عن أسرتها لتعزيز الشعور لديها بقدرتها على اتخاد قرارات الأطفال والأسرة سواسية مع الرجال، وذلك للقضاء على ظاهرة تأنيث الفقر. وقد وصلت نسبة حاملى بطاقات الدعم النقدى من السيدات إلى 78% من إجمالى عدد المستفيدين من الدعم النقدى بتكلفة تصل إلى 4.3 مليار جنيه.
وأيضا برنامج فرصة الذى يهدف إلى ضمان تحويل الأسر من الفقر إلى الإنتاج، وكذلك المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء برأسمال يصل 1.4 مليار جنيه، مستهدفين ربع مليون سيدة، على أن يكون 70% منهن من الريف كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى، إضافة إلى إنشاء منصة للتسويق الإلكترونى لضمان توافر فرص أفضل لعرض المنتجات الحفية للأسر المنتجة طوال العام.
وتأكيدا على تحقيق الشمول المالى للفئات الأكثر فقرا، أصدرت الوزارة كروت ميزة للدفع الإلكترونى لمستفيدين من برامجها من السيدات ذوات الإعاقة حاملات بطاقات الخدمات المتكاملة، وجار تحويل بطاقات "تكافل وكرامة" إلى «كروت ميزة»، والآن يتم فتح حسابات بريدية للمستفيدين والمستفيدات من برامج الوزارة للاستفادة من الانتشار الجغرافى لتلك المكاتب، التى يصل عددها إلى 4000 مكتب على مستوى الجمهورية لتعزيز الشمول المالى وزيادة حجم التعاملات المالية داخل الاقتصاد الرسمى، وتوفير الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدفع شبح الفقر عن تلك الفئات الضعيفة فى المجتمع المصرى.