التخطيط: خطة العام الجديد حققت الاستحقاقات الدستورية في موازنة الصحة والتعليم

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرتكزات الرئيسة لخطة العام المالي 21/2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية المُشتقة منه، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم بحضور الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، و أعضاء المجلس.
أضافت السعيد أن المحركات الأساسية للخطة تتمثل في تعبئة كافة الموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها، وتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية، وإبراز المُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المواطن المصري (مُبادرة حياة كريمة)، وتنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة إلى تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
وتابعت السعيد أن المحركات الأساسية لخطة العام المالي القادم تشمل كذلك تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية (توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال)، وتوطين المشروعات ومراعاة توجيه المُخصّصات لتضييق الفجوات بين المحافظات، وتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، مع تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المالية والعقارية وترشيد الاستيراد.
وحول التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في قطاع الصحة والذي يشمل تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، وتكثيف الاستثمارات المُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.
ويتعلق بقطاع التعليم والبحث العلمي؛ قالت السعيد إنه يشمل التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة المُكوّن الرقمي في المناهج الدراسيّة، والتطوير التقني لنُظُم وبرامج التعليم، مع التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وتنمية المواهب والابتكارات العلمية، وزيادة مُخصّصات البحث العلمي وربط المُخرجات والمُبتكرات البحثية بسوق العمل، مضيفة أن خطة العام الجديد لسوق العمل تتضمن التوسّع في نظام العمل عن بُعد ومن المنازل (وخاصة الإناث) وتشجيع نظام العمل بعض الوقت، وتعميم نظام العمل على فترتين في بعض المصالح الحكومية والبنوك والمستشفيات العامة، بالإضافة إلى تدارُس الاحتياجات من الوظائف المُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وتطبيقات الحاسب الآلي، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية).