وزيرة التخطيط أمام "الشيوخ": خطة العام الجديد حققت الاستحقاقات الدستورية في موازنة الصحة والتعليم

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، عن أن المرتكزات الرئيسة لخطة العام المالي 21/2022 تتمثل في الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار "رؤية مصر 2030".
وأضافت أن من المرتكزات الرئيسة لخطة العام المالي لمرتكزات الرئيسة لخطة العام المالي بين كذلك الالتزام بالوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، فضلًا عن مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي الحاسم لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية، واستكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وللبرامج الحكومية المُشتقة منه، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ /اليوم الثلاثاء/ بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، محمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وعدد من أعضاء المجلس.
وأضافت السعيد أن المحركات الأساسية للخطة تتمثل في تعبئة كافة الموارد للتصدّي لجائحة كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازية لتجاوز الجائحة وتداعيّاتها، وتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية، وإبراز المُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة المواطن المصري (مُبادرة حياة كريمة)، وتنمية القرى المصرية من خلال تدبير احتياجاتها من البنية الأساسية والخدمية، بالإضافة إلى تكثيف استثمارات المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت السعيد إلى أن المحركات الأساسية لخطة العام المالي القادم تشمل كذلك تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية"توفير التسهيلات المطلوبة وتحسين بيئة الأعمال"، وتوطين المشروعات ومراعاة توجيه المُخصّصات لتضييق الفجوات بين المحافظات، وتنفيذ خطة تنمية الأسرة المصرية مع ضَبط مُعدّل النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الاستثمارات العامة (موازنة البرامج والأداء)، وإعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو (الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات)، مع تعميق الصناعة الوطنية والنهوض بالزراعة (التوسّع في مشروعات الري والصرف واستصلاح الأراضي)، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المالية والعقارية وترشيد الاستيراد.
وحول التوجّهات الحديثة التي أبرزت أهميتها مُستتبعات جائحة فيروس كورونا، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تتمثل في قطاع الصحة والذي يشمل تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، وتكثيف الاستثمارات المُوجّهة لزيادة الطاقات الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم والبحث العلمي، قالت السعيد إنه يشمل التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة المُكوّن الرقمي في المناهج الدراسيّة، والتطوير التقني لنُظُم وبرامج التعليم، مع التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وتنمية المواهب والابتكارات العلمية، وزيادة مُخصّصات البحث العلمي وربط المُخرجات والمُبتكرات البحثية بسوق العمل، مضيفة أن خطة العام الجديد لسوق العمل تتضمن التوسّع في نظام العمل عن بُعد ومن المنازل (وخاصة الإناث) وتشجيع نظام العمل بعض الوقت، وتعميم نظام العمل على فترتين في بعض المصالح الحكومية والبنوك والمستشفيات العامة، بالإضافة إلى تدارُس الاحتياجات من الوظائف المُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وتطبيقات الحاسب الآلي، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإليكترونية).
كما نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى قطاع الاتصالات بخطة 2021/2022 والذي يتضمن تطوير البنية الأساسية المعلوماتية وتنفيذ برامج التحوّل الرقمي والقضاء على الفجوة الرقميّة، وتكثيف جهود كافة أجهزة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتبنّي كافة التطبيقات المعنيّة بالذكاء الاصطناعي، مع توفير الأُطُر المُؤسّسية والتنظيمية الداعمة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتوسّع في خدمات الإنترنت وغيرها من سُبُل الاتصالات وتخزين المعلومات الحديثة، كذلك التوسّع في نظام التعهيد "Outsourcing" كمصدر رئيس لتنمية الصادرات الخدمية المصرية.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى قطاع البيئة والتنمية المستدامة والذي يتضمن بخطة العام القادم القيام بتشجيع السياحة البيئية وإقامة الفندق البيئي "Ecolodge"، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية على كافة القطاعات الاقتصادية (مُبادرات المشروعات الخضراء)، وتسريع التوجّه نحو تعميم الزراعة العضوية والصناعات صديقة البيئة (مثل السيارات الكهربائية)، مع التوسّع في إنشاء المراكز اللوجستية، وتعزيز التنافسية الدولية لمصر في مختلف المجالات وتسريع التحوّل نحو الاقتصاد المعرفي.
وحول قطاع السياحة، أوضحت الوزيرة أنه يشمل الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية على نحو مُستدام والتوجّه نحو تنشيط السياحة الخضراء، الترويج للمُنتجعات السياحية في مناطق التعمير الجديدة، والارتقاء بجودة مُنتج المقاصد السياحية، وتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية، كما يتضمن قطاع التجارة الدولية الاهتمام بالإقليمية (المنطقة العربية - القارة الإفريقية)، وتبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري ارتكازًا على المزايا التنافسية، وترشيد الاستيراد، ومُراجعة الاتفاقيّات التجارية الدولية للاستفادة من الفرص الضائعة، بالإضافة إلى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمراكز اللوجستية، الاستفادة من أنماط التجارة الحديثة (التجارة الإلكترونية - التسويق الإلكتروني.. .)
كما نوهت السعيد إلى أن التوجهات بخطة 21/2022 نحو الاعتماد على الذات تشمل تنمية الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، والتوسّع في مشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة المُضافة، وتعميق المكوّن ال- محلي، وإعطاء الأولوية للصناعات الدوائية وإنتاج اللقاحات والأمصال، واستقطاب العقول المُهاجِرة في التخصّصات النادرة، والربط مع المراكز البحثية بالخارج، والتحالُف مع الشركات العالمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالمية، كما تشمل إدارة المخاطر والأزمات بالخطة إنشاء إدارات مُتخصّصة في إدارة المخاطر، وإدماجها في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي، وإنشاء صناديق لمُواجهة التَبِعات المالية للأزمات ودفع الهيئات والشركات لتبنّي نفس التوجّه.