الرئاسة الفلسطينية تعلن بدء الإجراءات القانونية لطلب عضوية الأمم المتحدة

أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم السبت بدء الإجراءات القانونية لطرح طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة على التصويت.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة لصحيفة "الأيام" المحلية: إن "قرار التوجه إلى الجمعية العامة هذا الشهر اتخذ فلسطينيا وعربيا ومسودة مشروع القرار وزعت على الدول الأعضاء بانتظار إنهاء بعض الإجراءات القانونية".
واعتبر أبو ردينة أن الشهر الجاري سيكون "مفترق طرق"، وقال:"نحن ذاهبون إلى الأمم المتحدة وسنحصل على مكانة دولة غير عضو، وستكون القضية الفلسطينية في مرحلة عصر جديد وتحديات كبيرة".
وشدد على أنه " بعد الحصول على القرار في الأمم المتحدة سيكون الشعب الفلسطيني جاهزا لمفاوضات تشمل جميع قضايا الحل النهائي وعلى رأسها القدس واللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية ولن يكون هناك أي اتفاق إلا في حال حصوله على تأييد الشعب الفلسطيني في استفتاء عام.
وأكد أبو ردينة على أن "القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المركزية" وقال:"إما أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أو أن يكون هناك عدم استقرار في الشرق الأوسط".
وفي شأن التعويل على الموقف الأمريكي بعد فوز الرئيس باراك أوباما بولاية ثانية، قال أبو ردينة "يجب على الولايات المتحدة أن تعلم أنه بدون حل للصراع العربي- الإسرائيلي لا أمن ولا استقرار في المنطقة".
ونشرت صحف محلية اليوم مسودة مشروع قرار طلب العضوية الذي سيعرض للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت وتضمنت ثمانية بنود.
ونصت مسودة المشروع على طلب "منح فلسطين وضع الدولة المراقبة في نظام الأمم المتحدة، بدون المساس بالحقوق المكتسبة، والامتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني، بموجب القرارات والممارسة ذات الصلة".
وجاءت المسودة في ثلاث صفحات وتمت صياغتها بعد مشاورات واسعة مع العديد من الدول لا تغفل الطلب الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي العام الماضي للحصول على الاعتراف بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة فتقول: "تنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة بإيجابية إلى الطلب الذي قدم في 23 أيلول/سبتمبر 2011 من قبل دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وتشدد المسودة، على حدود 1967 وتقول "تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله في دولته فلسطين على أساس حدود عام 1967".
وتحدد المسودة قاعدة المفاوضات مع إسرائيل ب :"الحاجة العاجلة لاستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة مرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق الصادرة عن اللجنة الرباعية من أجل تحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتحل كافة القضايا الأساسية المتعلقة وعلى رأسها قضايا اللاجئين الفلسطينيين والقدس والمستوطنات والحدود والأمن والماء والأسرى".
ويقول الفلسطينيون إن سعيهم لنيل مكانة عضو غير كامل العضوية من الجمعية العامة يأتي كبديل عن استمرار توقف محادثات السلام مع إسرائيل منذ مطلع تشرين أول/أكتوبر 2010.
وتعارض إسرائيل والإدارة الأمريكية هذا التوجه وتصران على ضرورة العودة للمفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، إضافة إلى أنهما تلوحان بعقوبات صارمة على الفلسطينيين.